رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۹۱۹ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های : ۶/۶۰۳۷/۹۰۱۲ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۴ و ۳۰۰۵/۱۰۶۴۰/۹۰۱۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ دادگستری استان مرکزی در خصوص مالکیت وثایق غیر منقول
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه های : ۶/۶۰۳۷/۹۰۱۲ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۴ و ۳۰۰۵/۱۰۶۴۰/۹۰۱۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ دادگستری استان مرکزی در خصوص مالکیت وثایق غیر منقول |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۹۱۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۵ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۹۱۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۵ تاریخ: ۲۵/۶/۹۸
شاکی : آقای غلامحسین اسدی
طرف شکایت : دادگستری کل استان مرکزی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های : ۶/۶۰۳۷/۹۰۱۲ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۴ و ۳۰۰۵/۱۰۶۴۰/۹۰۱۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ دادگستری استان مرکزی در خصوص مالکیت وثایق غیر منقول
شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان مرکزی به خواسته ابطال بخشنامه های : ۶/۶۰۳۷/۹۰۱۲ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۴ و ۳۰۰۵/۱۰۶۴۰/۹۰۱۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ دادگستری استان مرکزی در خصوص مالکیت وثایق غیر منقول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
نامه شماره ۶/۶۰۳۷/۹۰۱۲ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۴ :
جناب آقای رحیمی پور – مدیر کل محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان های مرکزی و لرستان ، با سلام
معطوف به نامه شماره ۳۱۵۸/۰۲-۱۰-۱۰/۶/۹۴ در خصوص اجرای مفاد ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری جدید ( ضبط وثیقه توسط اجرای احکام ) پیوست تصویر نامه شماره ۶/۳۵۰۳/۹۰۱۲-۱۴/۴/۹۴ ارسال می گردد. مقرر است چنانچه از سوی مراجع قضایی استان مرکزی هرگونه دستور ضبط و یا مزایده ای از اموال موضوع ماده مذکور به آن سازمان ارجاع گردید ضمن عدم پذیرش درخواست مذکور ، مراتب را بلافاصله به دفتر اینجانب منعکس نمایید.
عبداللهی – رئیس کل دادگستری استان مرکزی
نامه شماره ۳۰۰۵/۱۰۶۴۰/۹۰۱۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ :
مدیر محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی
با سلام و احترام
با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که ضبط و مصادره اموال ، اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله یا وثیقه ... بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری تصریح شده ، جمع آوری و فروش اموال توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فاقد وجاهت قانونی است لذا دستور فرمایید مواردی که توسط اجرای احکام دادسرای مرکز استان به آن سازمان ارجاع شده به این مرجع ارسال گردد و در سایر موارد حسب مورد به نظر دادستان های محترم حوزه های قضایی استان برسد.
محمد حسینی طاهری – دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های مورد شکایت را مطرح و در تبیین مبنای خواسته اعلام کرده است که براساس مواد ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، مالکیت وثایق غیر منقول باید به دولت منتقل گردد و اعاده مجدد پرونده به مرجع قضایی صحیح نمی باشد. لذا با توجه به شق اخیر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و طبق فراز پایانی ماده ۸۸ و در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، تقاضای ابطال بخشنامه های مورد شکایت به دلیل مغایرت با مواد ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری استدعا می شود.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس کل دادگستری استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۶/۲۴۳۱/۹۰۱۲ مورخ ۲/۳/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
بخشنامه ای صادر نگردیده و نامه های مذکور صرفا در راستای تأکید بر اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرایی در تاریخ ۱/۴/۹۴ و در جهت اجرای نص صریح ماده قانونی فوق الذکر صادر شده است. علیهذا با توجه به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ تقاضای رد دادخواست خواهان مورد درخواست می باشد.
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
بخشنامه های مورد شکایت صادره از سوی رییس کل دادگستری استان مرکزی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از حیث اینکه با ایجاد تکلیف بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استانهای مرکزی و لرستان مبنی بر اعاده پرونده های مربوط به ضبط وثایق ، و موظف نمودن دادستانها و رؤسای حوزه های قضایی استان مبنی بر خودداری از ارسال پرونده های مشابه به سازمان مذکور و اقدام به ضبط وثایق از مصادیق مقررات مذکور در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بوده و قابل طرح در هیأت عمومی می باشد و از حیث ماهوی مغایرت با موازین شرعی و قوانین موضوعه ندارد و با عنایت به مفاد مادتین ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه ضبط معادل وجوه وثایق تودیع شده به دستور دادستان بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد بخشنامه های موضوع پرونده منطبق با مواد مذکور بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون صدرالذکر رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12316