رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ ،کلاسه پرونده: ه ع؍۹۷۰۲۹۸۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «ثالثا» بخشنامه ی شماره ۱۳۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۷۲۹مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تنظیم وکالت نامه ی مدنی توسط وکلا در دفاتر اسناد رسمی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند «ثالثا» بخشنامه ی شماره ۱۳۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۷۲۹مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تنظیم وکالت نامه ی مدنی توسط وکلا در دفاتر اسناد رسمی
کلاسه پرونده	ه ع؍۹۷۰۲۹۸۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶

هیأت تخصصیاداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع؍۹۷۰۲۹۸۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ تاریخ: ۲۲/۲/۹۹

شاکی : آقای سعید قاسمی ونجانی

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ثالثا بخشنامه ی شماره ۱۳۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۷۲۹مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تنظیم وکالت نامه ی مدنی توسط وکلا در دفاتر اسناد رسمی

مدیرکل حقوقی سازمان ثبت در پاسخ به مدیر کل ثبت آذربایجان شرقی در خصوص شمول ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم طی نامه مورد شکایت اعلام نظر حقوقی نموده است که شاکی به بند ۳ آن به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است .

متن نامه مورد شکایت: مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی سلام علیکم ، احتراما بازگشت به نامه شماره ۴۱۸۵۸؍۱۰۴؍۹۶-۰۶؍۱۲؍۹۶ در خصوص موضوع ( طرح شکوائیه وکلای دادگستری علیه واحدهای تابعه سازمان در رابطه با شمول ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم از حیث ابطال تمبر) و پیرو نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۶۲۱-۱۸؍۱۱؍۹۶ به اطلاع می رساند: اولا: در مواردی که اجرای حکم دادگاه مطرح می باشد؛ نیازی به ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلاء نمی باشد، چرا که در مراحل دادرسی مبلغ تمبر مالیاتی توسط وکیل پرداخت شده است . ثانیا: زمانی که وکلا در اجرای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به ادارات اجرا مراجعه می نمایند می بایست همانند مراجعه به محاکم دادگستری برای طرح دعاوی مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی نمایند و ماده ۳۷ آئینامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز در این خصوص مقرر می دارد : حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئین نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهد بود.

ثالثا: در غیر موارد فوق الذکر وکلای دادگستری می بایست با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مانند سایر شهروندان اقدام به تنظیم وکالتنامه مدنی نمایند .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- به موجب رأی وحدت رویه ی شماره ۴۰۶ مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف (۲۳) از مجموعه بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال گردیده است.۲- اعتبار وکالت نامه های وکلای دادگستری، نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و چون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه ی قوه قضائیه محسوب شده و برخی از دوائر آن مانند اداره ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اداره کل مالکیت معنوی و دفاتر رسمی طلاق، به درستی وکالت نامه ی وکیل دادگستری را می پذیرند، پس عدم پذیرش وکالت نامه ی مذکور در [سایر] ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل قبول نبوده و خلاف قانون است. لذا بند (ثالثا) بخشنامه ی مورد شکایت به دلایل فوق، مغایر با رأی وحدت رویه ی مذکور و مخالف با مفهوم و منطوق ماده (۴۶) قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خارج از حدود و اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.۳- به جهت رأی وحدت رویه ی هیئت عمومی مبنی بر ابطال موضوع مشابه، تقاضای اعمال ماده (۹۲) می شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به موجب لایحه ی شماره ۱۳۹۸۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۰۸۶ مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۸ اعلام داشته:۱- نامه ی مورد شکایت صرفا نظر مشورتی دفتر حقوقی و امور مجلس در پاسخ به یکی از ادارات ثبت تابعه بوده و بخشنامه ی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست.۲- طبق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی تلقی می شوند.

۳- براساس ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی مدنی، وکلای دادگستری دارای اختیارات راجع به امر دادرسی هستند که موارد آن در قانون مذکور احصاء شده است.۴- رأی وحدت رویه ی شماره ۴۰۶، تنها ناظر به اختیارات وکیل بعد از خاتمه ی دعوی و در حدود اختیارات مصرح در وکالت نامه درباره ی اجرای احکام قطعی مراجع قضایی و تعقیب عملیات اجرایی می باشد و تسری به پذیرش وکالت نامه های وکلای دادگستری در ادارات ثبت جهت امور اداری، ازجمله نقل و انتقال ثبتی موکل، وجه قانونی ندارد.۵- وکلای دادگستری وظیفه ی دفاع از حقوق موکل خود در مراجع قضایی و شبه قضایی را دارند.۶- طبق ماده (۴۸) قانون ثبت، سندی که مطابق مواد (۴۶) و (۴۷) به ثبت نرسد، در هیچ یک از ادارات پذیرفته نخواهد بود. لذا عقد وکالت تنظیمی بین وکیل و موکل درخصوص عین یا منافع اموال غیرمنقول که ثبت رسمی نشده باشد، در ادارات ثبت پذیرفته نمی شود و صرف ارائه ی سند وکالت به اداره ی ثبت، قبول نیست.۷- پذیرش وکالتنامه ی عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل که به تصریح قانون، مورد پذیرش محاکم دادگستری قرار گرفته است، صرفا مجوزی برای دفاع وکیل از حقوق موکل خویش در محاکم قضایی خواهد بود و وکیل باید براساس حدود اختیارات تعیین شده در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی مدنی اعمال نماید، ولی جهت وکالت در امور اداری و ثبتی باید در دفترخانه نسبت به تنظیم سند وکالت جهت پذیرش در ادارات دولتی اقدام بشود.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

با توجه به اینکه اولا طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی : اسنادی کهدر اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مذکور : غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷سایر اسناد عادی است. و مستفاد از ماده ۷۳ قانون ثبت مراجع دولتی و ادارات صرفا در مورد سند رسمی مکلف به اعتبار بخشی و پذیرش آن می باشد لیکن این ضمانت اجرا در مورد اسناد عادی وجود ندارد ،( مگر در مواردی که قانونگذار به طور خاص به نحو دیگری مقرر داشته باشد.) ثانیا وکلای دادگستری در محدوده مقرر در قانون وکالت و آیین دادرسی از این امر مستثنی هستند و قانونگذار به طور خاص حکم به پذیرش وکالت نامه عادی وکلای دادگستری جهت انجام وظایفشان در امور مربوط به دعاوی را مقرر داشته و در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است : وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر ، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است .با عنایت به مراتب فوق ، چنانچه وکالت نامه وکیل دادگستری از نوع عادی باشد ، صرفا در محدوده قانون وکالت در دادگستری و سایر مراجع الزام به پذیرش آن وجود دارد و دادنامه شماره ۴۰۶ مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۸۸ هیات عمومی نیز موید همین امر است ، لیکن در سایر موارد و وکالت مدنی که ارتباطی به پیگیری دعاوی و وظایف وکیل به موجب قانون وکالت ندارد ، مانند انجام معاملات و انتقال اموال، برای مراجع ذیربط الزامی به پذیرش آن وجود ندارد . بنابراین از آنجائیکه مفاد نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و صدور آن از طرف اداره کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک در چهارچوب شرح وظایفش در جهت پاسخ به ابهام حقوقی یکی از ادارات ثبت صادر شده است لذا قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. نامه مورد شکایت را در پاسخ به ابهام یکی از ادارات ثبت صادر کرده است در حدود وظایفش بوده و مفاد آن نیز مغایرتی با قانون ندارد قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.این رای مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صادره ، و ظرف بیست روز پس از صدور ، از سوی ده نفر از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد .

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13073