رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶۰۰۷۳۵ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱- فصل اول عوارض بالکن و پیش آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد ۲- فصل دوم عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری ۳- ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک ۴- عوارض تبدیل واحد ۵- فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده سال های ۹۴ الی ۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ۱- فصل اول عوارض بالکن و پیش آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد ۲- فصل دوم عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری ۳- ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک ۴- عوارض تبدیل واحد ۵- فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده سال های ۹۴ الی ۹۶ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶۰۰۷۳۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۶ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۶۰۰۷۳۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۶ تاریخ: ۲۰/۳/۹۹
شاکی : آقای نادر قنبری
طرف شکایت : شورای اسلامی نصیر شهر – شهرداری نصیر شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- فصل اول عوارض بالکن و پیش آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد ۲- فصل دوم عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری ۳- ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک ۴- عوارض تبدیل واحد ۵- فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده سال های ۹۴ الی ۹۶
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی نصیر شهر – شهرداری نصیر شهر به خواسته ابطال ۱- فصل اول عوارض بالکن و پیش آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد ۲- فصل دوم عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری ۳- ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک ۴- عوارض تبدیل واحد ۵- فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده سال های ۹۴-۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بخش هایی از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیر شهر در سالهای ۹۴ ، ۹۵ و ۹۶ مصوب شورای اسلامی نصیر شهر در مورد عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها مورد اعتراض واقع شده است.
سال های ۹۴ الی ۹۶
فصل اول : قسمت مربوط به عوارض بالکن و پیش آمدگی در معابر
توضیح : در صورت بنا به صورت غیر مجاز پس از طرح در کمیسیون ماده صد و صدور رأی ابقاء بنا عواید مربوطه براساس این مصوبه محاسبه و وصول خواهد شد.
فصل دوم : عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری
ماده واحده :
توضیحات : به استناد تبصره یک ذیل ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به منظور تأمین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های خدماتی ، عمرانی و همچنین ایجاد همخوانی لازم بین سیاست وصول ارزش افزوده غیر مسکونی و سرانه های خدمات مورد نیاز از محل وصول ارزش افزوده غیر مسکونی در حد ضابطه طرح جامع و تفصیلی و مازاد بر آن پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ به شهرداری و تباصر ذیل اقدام به وصول اجازه داده می شود طبق فرمول kp عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی نماید.
تبصره ۱ : عوارض ارزش افزوده طبق طرح جامع در یک سطح تجاری
(جدول شماره ۱)
مقدار ضریب k=۱۵ برای هر متر مربع تجاری حداکثر تا یک سطح واحد تجاری. (سال ۹۵ و ۹۶ ندارد.)
سال ۹۴
سال ۹۵ – سال ۹۶
۱
در مورد واحدهای تجاری تا ۲۵ متر مربع
K
K=۲۰
۲
در مورد واحدهای تجاری بیش از ۲۵ متر مربع تا ۵۰ متر مربع
K=۱۵
K=۲۵
۳
در مورد واحدهای تجاری بیش از ۵۰ متر مربع
K=۲۰
K=۳۰
تبصره ۲- عوارض ارزش افزوده برای هر متر مربع انباری تجاری طبق جدول شماره ۳
(جدول شماره ۲)
مقدار k برای هر متر مربع مساحت انباری تجاری
سال ۹۴
سال ۹۵ – سال ۹۶
۱
تا ۵۰ متر مربع
K=۱۰
K=۱۵
۲
بیش از ۵۰ متر مربع
K=۲۵
K=۲۰
تبصره ۴- عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی اداری جهت دفاتر کار به صورت ۱۰p محاسبه می گردد.
ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک :
کلیه املاکی که بر اساس خواست مالک و توافق با شهرداری ضمن لحاظ قرار دادن آنکه ملک مزبور امکان اجرای شرایط رعایت کاربری موجود را نداشته باشد پس از رعایت تشریفات قانونی از قبیل تصویب کمیسیون کارگروه تخصیصی زیر بنای استان با کمیسیون ماده ۵ پس از اعمال کارشناسی و تقویم قیمت روز بر اساس کاربری موجود و استخراج ما به التفاوت کاربری مورد درخواست مؤدی عوایدی تحت عنوان ارزش افزوده معادل ۵۰% قیمت تقویم برآورد توسط کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و علاوه بر سایر عوارض های قانونی از مؤدیان دریافت خواهد شد.
تبصره : پس از طی مراحل فوق پرونده در کمیسیون فنی طرح و برنامه ریزی شهرداری مطرح و پس از اتخاذ تصمیم پرونده مدونه جهت طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد شد.
عوارض تبدیل واحد : در صورت تبدیل واحد مسکونی تک واحدی به دو یا چند واحد متراژ کوچکترین واحد در قیمت منطقه ای و ضریب ۲ ضرب می شود.
در صورت تبدیل واحد تجاری اداری و صنعتی ما به التفاوت واحدهای مجاز و تبدیل شده در قیمت منطقه ای کل متراژ بنا تجاری اداری و ... ضرب می شود.
مثال : ضریب تبدیل یک واحد به دو واحد عدد ۲ و تبدیل دو واحد به پنج واحد عدد ۳ می باشد.
فصل سوم- نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده
۲- کلیه ساختمان های مسکونی قدیمی که قبل از سال ۱۳۶۰ احداث شده باشند و مشمول بند یک نباشند اعم از پوشش شیروانی و یا تراس در صورت نداشتن محور به موجب دستورالعمل ۳۴/۳/۱/۸۹۱۶ مورخ ۲۸/۴/۷۱ وزارت کشور عوارض به نرخ روز دریافت خواهد شد بدیهی است ساختمان های احداثی بعد از ۱/۱/۶۶ پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱- به استناد تبصره ۵ دستوالعمل شماره ۳۴/۳/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۹ وزارت محترم کشور در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی با بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه های تک واحدی و مجتمع های مسکونی در صورتی که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقاء بنا باشد (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوط از جدول (تک واحدی یا مجتمع) منظور و ما به التفاوت عوارض محاسبه شده ، دریافت خواهد شد بدیهی در ساختمان هایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۹ پروانه ساختمانی دریافت داشته اند و بعدا مرتکب خلاف شده و یا می شوند پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقاء بنا فقط عوارض صدور پروانه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد.
۷- ساختمان هایی که قبلا خارج از محدوده قانونی قرار داشته و در حاضر بر اثر اصلاح و توسعه طرح جامع در داخل محدوده شهر واقع می شوند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به وصول عوارض آنها اقدام می گردد.
۸- ساختمان های تجاری ، اداری یا صنعتی که دارای تخلف بوده و در کمیسیون های ماده صد و یا محاکم قضایی ذی ربط منتهی به صدور رأی شده و یا می شوند و حکم صادره قطعیت یافته باشد به استناد دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه شماره ۲۱۶۴۸/ ش الف د مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۵ مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه بر اساس مقررات جاری و در زمان وصول مطالبات می گردد.
۹- در محاسبه عوارض نیم طبقه داخل واحد تجاری ساخته شده قبل از ۱/۷/۱۳۸۴ صرفا عوارض پذیره برابر مقررات جاری و تراکم مازاد بر ۵۰ درصد مساحت مغازه مورد محاسبه و وصول قرار می گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی نصیر شهر را تقاضا کرده است و در تبیین خواسته خود به موارد ذیل اشاره نموده است :
۱- قانون گذار تکلیف تخلفات ساختمانی را در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مشخص کرده است و تعیین جریمه توسط کمیسیون مربوط به این ماده ، یکی از موارد پیش بینی شده برای تخلفات می باشد. وضع قاعده آمره در خصوص دریافت عوارض ، علاوه بر جریمه های کمیسیون مذکور ، توسط شورای اسلامی نصیر شهر مغایر قانون مزبور بوده و خروج از اختیارات قانونی محسوب می شود.
۲- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی ، مصوبات متضمن وضع عوارض ، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را ابطال نموده است. از آن جمله می توان به دادنامه های ۳۵۸ – ۳۵۴ – ۱۴/۱۱/۸۰ ، ۴۸ – ۳/۲/۸۵ ، ۱۹۵ – ۲۰/۳/۹۲ ، ۱۵۲۹ – ۲۴/۹/۹۳ ، ۱۸۱۸ – ۶/۱۱/۹۳ ، ۲۴۲ – ۱/۴/۹۵ ، ۱۳۵۵ – ۱۷/۱۲/۹۵ و ۱۳۵۹ – ۱۳۵۶ – ۱۷/۱۲/۹۵ اشاره نمود.
۳- اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است که در این مصوبه موضوعیت ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
نظر به اینکه ابلاغیه شماره ۹۶/۱۱۶۲ مورخ ۲۶/۹/۹۶ در تاریخ ۷/۱۰/۹۶ به طرف شکایت ابلاغ گردیده و ظرف موعد قانونی (یکماه) پاسخی واصل نشده است ، لذا وفق ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده مهیای رسیدگی در هیأت عمومی و اتخاذ تصمیم در آن مرجع می باشد./ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد. در بند ۴ ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین وضع عوارض بالکن و پیش آمدگی در معابر فصل اول ، ماده واحده عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری و تبصره ۱ ، ۲ ، ۴ ، ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک ، عوارض تبدیل واحد از فصل دوم ، بند ۲ و تبصره آن ، بند ۷ ، ۸ و ۹ نحوه محاسبه عوارض ساختمانهای ساخته شده از فصل سوم تعرفه سال های ۹۴ الی ۹۶ شهرداری نصیر شهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیر شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13167