رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷۰۲۱۹۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۹ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ماده ۱۹ و تبصره های مرتبط با آن ها از آیین نامه اجرایی وظایف انجمن های صنفی به شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ ه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ مصوب هیأت وزیران؛ موضوع آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مواد ۹ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ماده ۱۹ و تبصره های مرتبط با آن ها از آیین نامه اجرایی وظایف انجمن های صنفی به شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ ه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ مصوب هیأت وزیران؛ موضوع آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۷۰۲۱۹۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۲

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه ع/۹۷۰۲۱۹۲ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۲ تاریخ: ۲/۶/۹۹

شاکی:هوشنگ صدفی کهنه شهری، منوچهر توکلی

طرف شکایت:هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته:ابطال مواد ۹ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ماده ۱۹ و تبصره های مرتبط با آن ها از آیین نامه اجرایی وظایف انجمن های صنفی به شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ ه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ مصوب هیأت وزیران؛ موضوع آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه

شاکی دادخواستی به طرفیتهیأت وزیرانبه خواسته ابطالمواد ۹ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ماده ۱۹ و تبصره های مرتبط با آن ها از آیین نامه اجرایی وظایف انجمن های صنفی به شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ ه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۹- شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان تشکل های موضوع این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ ۲. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ۳. عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی؛ ۴. نداشتن محکومیت قطعی کیفری مؤثر؛ ۵. عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ماده ۱۳- ثبت تشکل های موضوع این آیین نامه و انتخاب و تجدید انتخاب یا تغییر اعضای هیأت مدیره، دبیر و بازرسان و هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه تشکل های فوق الذکر، مستلزم تسلیم مدارک ذیل به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد:

۱. تقاضانامه تأسیس تشکل (در مرحله تأسیس)؛ ۲. دو نسخه اساسنامه (در مرحله تأسیس) یا دو نسخه اساسنامه اصلاح شده در صورت ایجاد تغییرات (در مراحل پس از تأسیس؛ ۳. صورتجلسه هیأت رئیسه و نظارت مجمع عمومی که با نظارت و تأیید نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم شده باشد؛ ۴. آگهی پذیرش عضو، منتشر شده در روزنامه (در مرحله تأسیس)؛ ۵. فهرست اسامی امضاشده شرکت کنندگان در مجمع عمومی؛ ۶. فهرست اسامی و مشخصات کامل اعضا؛ ۷. آگهی دعوت مجمع عمومی منتشر شده در روزنامه (با توجه به حوزه فعالیت)؛ ۸. صورتجلسه هیأت مدیره مبنی بر تقسیم وظایف هیأت مدیره؛ ۹. پرسشنامه آماری تکمیل شده مربوط به مشخصات اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دبیر تشکل.

تبصره- تشکل های موضوع این آیین نامه در صورت درج در اساسنامه مربوط، مکلفند آگهی های اطلاع رسانی خود را در روزنامه سراسری یا محلی معین شده در مجمع عمومی (با توجه به حوزه فعالیت تشکل) درج نمایند.

ماده ۱۴- وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت مدارک یادشده در ماده ۱۳ در صورت احراز صحت برگزاری مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، تکمیل و صحت مدارک، ظرف یک ماه نسبت به ثبت و صدور گواهینامه و آگهی انجام انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه تشکیل ذیربط اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱- نظارت بر انتخابات و ثبت تشکل های موضوع این آیین نامه که حوزه فعالیت آن ها داخل محدوده یک استان باشد، بر عهده واحد کار و امور اجتماعی استان مربوط و در خصوص تشکل هایی که حوزه فعالیت آن ها فراتر از یک استان باشد، بر عهده اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره ۲- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هنگام ثبت، مراقبت نماید که وظایف مصوب در اساسنامه با سایر قوانینی که وظایف خاصی را برای صنوف پیش بینی نموده است، از قبیل قوانین نظام صنفی، نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری تداخل یا مغایرت نداشته باشد.

تبصره ۳- ملاک تشخیص حرفه یا صنعت، نظر وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

ماده ۱۵- ثبت دو تشکل همگن (انجمن صنفی یا کانون) در یک حرفه یا صنعت در حوزه فعالیت جغرافیایی مشترک مجاز نیست.

تبصره ۱- چنانچه در یک حوزه جغرافیایی یا در سطح یک حرفه یا صنعت، انجمن صنفی تأسیس شده باشد، تشکیل انجمن صنفی دیگری در بخشی از حوزه فعالیت آن در سطح تخصصی تر از حرفه یا صنعت مذکور مشروط بر حصول نصاب لازم، مجاز است و نمایندگی اعضا در حوزه یا نوع فعالیت را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۲- در صورت وجود ابهام در ماده ۱۵ و تبصره ۱ آن، وزارت کار و امور اجتماعی نظر نهایی را اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۹- ثبت تشکل های صنفی موضوع این آیین نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آنها به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. در صورتی که اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه یادشده، فعالیت انجمن صنفی یا کانون های مربوط یا یکی از اعضای هیأت مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را جهت اخذ تصمیم به دادگاه صالح ارجاع می کند .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

۱. بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی، نمی توان کسی را از شرکت در انجمن های صنفی منع یا مجبور به عضویت در آن ها کرد. اما مواد ۹، ۱۳ و ۱۹ آیین نامه اجرایی انجمن های صنفی، محدودیت هایی برای حضور و مشارکت شهروندان متقاضی عضویت در هیأت مدیره و بازرسان انجمن های صنفی ایجاد کرده است.

۲. طبق ماده ۱۳۱ و تبصره ۴ آن از قانون کار، کارگران و کارفرمایان می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند. اما در ماده ۱۴ و تبصره های آن، برای راه اندازی انجمن صنفی محدودیت هایی در نظر گرفته شده است. همچنین طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۱، در یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران را داشته باشند؛ این محدودیت صرفا در رابطه با نوع و اشکال تشکل های صنفی است، و به آن معنا نیست که در سطح کارگاه می توان صرفا یک انجمن صنفی راه اندازی کرد. بلکه باید به تناسب نوع فعالیت، به طور مستقل برای هر حرفه یا صنعت، یک انجمن صنفی مستقل راه اندازی نمود.

۳. طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۱ قانون کار، تکلیف قانونی مؤسسان انجمن و هیأت مدیره انجمن های صنفی، صرفا منوط به ثبت در ادارات کار و امور اجتماعی می باشد. اما مواد ۱۹، ۱۴ و ۱۵ و تبصره های ان هااز آیین نامه مورد نظر، شروط دیگری را (غیر از ثبت در ادارات کار) در نظر گرفته اند.

۴. علاوه بر این، آیین نامه مذکور، محدودیت هایی را برای فعالیت آزادانه انجمن های صنفی ایجاد کرده که با مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار مورد تأیید نظام جمهوری اسلامی ایران تعارض ماهوی دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقیدولتبه موجب لایحه شماره۲۱۱۵۹/۳۷۳۹۳به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱. طبق تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار، صلاحیت تهیه آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه و سپس تصویب آن، به شورای عالی کار و هیأت وزیران محول شده است. به همین ترتیب، طبق اختیارات حاصله به موجب تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ ه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران، آیین نامه یادشده به تصویب وزیران عضو کارگروه تصویب نامه مزبور رسیده و در تاریخ ۳/۸/۱۳۸۹ به تأیید رئیس جمهور وقت رسیده است.

۲. مواد مورد شکایت، صرفا در مقام تعیین شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان تشکل ها و در جهت تعیین سازوکار ثبت آنهاست، نه اینکه مانعی برای عضویت آزادانه اشخاص باشد.

۳. طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۱ قانون کار، انجمن های صنفی و کانون های مربوطه موظف به طرح و تصویب اساسنامه خود در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار جهت ثبت می باشند. این آیین نامه صرفا سازوکار ارائه مدارک مثبته تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، جلوگیری از تشکیل تشکل های موازی و اعلام مراتب فعالیت مغایر با قوانین و مقررات انجمن های صنفی یا کانون ها با یکی از اعضای هیأت مدیره آن به دادگاه صالح را تعیین کرده است.

بسمه تعالی

هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

پرونده شماره ه ع/۹۷۰۲۱۹۲ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۹ و تبصره های آنان از آیین نامه اجرایی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط موضوع تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار، در جلسه مورخ ۶/۵/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه

اولاطبق اصل ۲۶ قانون اساسی، هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ از عضویت‏ در اصناف منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏ و مواد ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۹ و تبصره های مربوط از آیین نامه اجرایی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط موضوع تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار به شماره ۱۷۶۴۷۷/ت ۳۷۲۹۲ ک مورخ ۸/۸/۱۳۸۹ (مصوب کارگروه تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ ه (مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۴)) نیز صرفا سازوکار ثبت تشکل های صنفی و فعالیت آنان و همچنین شرایط لازم داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان آنان را بیان کرده و اشخاص را از عضویت در اصناف منع نکرده یا به عضویت در یکی از آن ها مجبور نساخته است؛ بنابراین مواد مذکور، مخالف اصل ۲۶ قانون اساسی نمی باشند.

ثانیاطبق مصوبه هیأت وزیران به شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ ه (مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴)، تصویب آیین نامه های پیش بینی شده در قانون کار، به کارگروهی مرکب از برخی از وزرا تفویض شده و شکایت نسبت به مصوبه مذکور نیز منتهی به رد درخواست ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت طی رأی شماره ۷۳۶ (مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲) گردیده است؛ به این ترتیب تصویب آیین نامه مورد شکایت، خارج از حدود اختیارات کارگروه تصویب کننده تشخیص نگردیده است.

بنابراین طبق رأی اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، مصوبه مورد شکایت، خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نمی گردد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13372