رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۱ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۲۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۲ (عوارض قطار شهری) ، ماده ۲۴ (سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید) و بند ۱۰-۳-۱۰ (تفکیک یک واحد تجاری به استثناء تبصره یک) و ردیف ۱ بند ۱۰-۴ (عوارض تثبیت بنای تجاری)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۱۲ (عوارض قطار شهری) ، ماده ۲۴ (سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید) و بند ۱۰-۳-۱۰ (تفکیک یک واحد تجاری به استثناء تبصره یک) و ردیف ۱ بند ۱۰-۴ (عوارض تثبیت بنای تجاری) |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۸۲۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۱ |
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تبریز به خواسته ابطال ماده ۱۲ (عوارض قطار شهری) ، ماده ۲۴ (سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید) و بند ۱۰-۳-۱۰ (تفکیک یک واحد تجاری به استثناء تبصره یک) و ردیف ۱ بند ۱۰-۴ (عوارض تثبیت بنای تجاری) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
۱۰-۳-۱۰- عوارض تفکیک یک واحد تجاری و خدماتی مجاز به چند واحد در صورت بلامانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرسازی و تأمین پارکینگ معادل ۱۵ درصد ارزش اضافه شده (ما به التفاوت قیمت قبل از تفکیک و بعد از تفکیک) حاصل از تفکیک تعیین می گردد. ( با کسر مشترکات)
۱۰-۴- عوارض تثبیت بنای تجاری و خدماتی :
جدول شماره ۱۳ – عوارض تثبیت زیربنای تجاری ، خدماتی ، انباری تجاری ، بالکن داخل مغازه ، افزایش عرض دهنه ، تفکیک و تجمیع به ازاء هر متر مربع (H)
ردیف
شرح
نحوه محاسبه عوارض
۱
تجاری ، خدماتی ، انباری تجاری و بالکن داخل مغازه که بر اساس یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین جریمه شده است
۲۰% ارزش تقویم روز
ماده ۱۲ – عوارض قطار شهری
جهت توسعه و گسترش خدمات عمومی حمل و نقل ، تملک مستغلات ، املاک مسیرها و تملک ایستگاه های قطار شهری عوارض طبق جدول زیر تعیین می گردد.
جدول شماره ۱۶ – عوارض قطار شهری
ردیف
عنوان
ضریب (درصد)
۱
عوارض پروانه ساختمانی (۲ درصد عوارض پروانه ساختمانی غیر مسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱۰-۲ و ۱۰-۳ ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد) و سهم تفکیک عرصه
۲
۲
مجموع عوارض بناهای تثبیت شده
۲
ماده ۲۴- سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری های جدید بر اساس طرح های شهری
۲۴-۱- با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرح ها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی ، سهم تغییر کاربری برابر جدول ، بند (و) تبصره های زیر و در زمان صدور گواهی های معامله ، عدم خلاف ، پایان کار ، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.
جدول شماره ۲۵- سهم ناشی از تغییر کاربری به غیر تجاری به ازاء هر متر مربع از عرصه
ردیف
سابقه نوع زمین یا نوع سند
کاربری قبلی
کاربری فعلی بر اساس طرح تفصیلی جدید
ضریب p به ازای هر متر مربع
۱
عمومی و یا بایر مسکونی
عمومی یا خیلی کم
مسکونی
۴
۲
مزروعی - باغ
عمومی یا خیلی کم
مسکونی
۱۳
۳
مزروعی - باغ
فضای سبز
مسکونی
۱۳
۴
مزروعی - باغ
فضای سبز یا خیلی کم
غیرمسکونی(عمومی)
۴
۵
مزروعی - باغ
فضای سبز یا خیلی کم
کارگاهی
۱۲
۶
بایر مسکونی - کارگاهی
کارگاهی
مسکونی
۵
۷
بایر مسکونی
فضای سبز
کارگاهی
۵
۸
بایر مسکونی
عمومی
کارگاهی
۲
۹
مزروعی - باغ
کارگاهی
مسکونی
۱۱
۱۰
مزروعی - باغ
عمومی
کارگاهی
۷
۱۱
مزروعی - باغ
عمومی-فضای سبز
گردشگری تفریحی
بدون سهم شهرداری
۱۲
بایر مسکونی
عمومی-فضای سبز
گردشگری تفریحی
بدون سهم شهرداری
۱۳
مزروعی - باغ
عمومی
عمومی
بدون سهم شهرداری
P : ارزش معاملاتی اراضی
تبصره ۱ : چنانچه ارزش ملک اشخاص حقیقی بر اساس طرح های شهری تقلیل یابد مطابق با عکس جدول فوق نسبت به جبران آن توسط ارگان مربوطه اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ : چنانچه واحد مسکونی اشخاص حقیقی به کاربری عمومی نظیر فضای سبز و ... تغییر یابد تملک با کاربری قبلی (بهای قبلی) خواهد بود.
تبصره ۳ : چنانچه در طرح تفصیلی محل گرمابه های موجود به کاربری های عمومی طبق طرح تفصیلی تغییر یافته باشد در صورت درخواست مالک برای اخذ مجوز جهت استفاده در کاربری های عمومی ، از بابت تغییر کاربری عوارضی اخذ نخواهد شد.
۲۴-۱-۱- در صورتی که ملکی قبل از سال ۱۳۵۸ صرفا دارای کاربری مسکونی بوده و بعدا به دلیل نیاز ارگان ها و شهرداری و یا طبق طرح های موضعی مصوب به کاربری های عمومی تبدیل شده و مجددا بدون انجام معامله در طرح تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال ۱۳۵۸ بر می گردند این امر تبدیل کاربری ملک به حالت اولیه محسوب و سهم موضوع این ماده شامل آن ها نمی گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مصوبه موضوع شکایت مغایر با اصول ۵۱ و ۳۶ قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون مذکور و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آراء هیأت عمومی به شماره های ۲۱۵۵ – ۲۱/۱۲/۹۷ و ۳۱۵ – ۱۳/۴/۹۶ و ... می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۶۰۸۵-۵/ش/ت مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مصوبه مورد نظر در راستای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و آرای هیأت عمومی به شماره ۵۹-۱۳۵۶-۱۷/۱۲/۹۵ می باشد. لذا تقاضای رد شکایت می گردد. /ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
۱- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
۲- طبق قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/۵/۸۵ وصول عوارض قطار شهری از وظایف و اختیارات بوده و در رأی شماره ۳۱۵ -۱۳/۶/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
۳- با توجه به وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقیت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد. بنابراین ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض قطار شهری ، ماده ۲۴ تحت عنوان سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری های جدید بر اساس طرح های شهری و بند ۱۰-۳-۱۰ عوارض تفکیک یک واحد تجاری به استثناء تبصره یک بند مذکور ، ردیف یک بند ۱۰-۴ عوارض تثبیت بنای تجاری و خدماتی از ماده ۱۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تعرفه سال ۹۸ بنابراین ماده ۵۹ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر طرح های مصوب شهری تعرفه سال ۹۸ شهرداری رشت مصوب شورای اسلامی شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13394