رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ ،کلاسه پرونده: ۳۹۵۵/۹۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۳/۱۰/۹۳ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۵۴۲/۹۶/۸۵۲ مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ۱- ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۳/۱۰/۹۳ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۵۴۲/۹۶/۸۵۲ مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران |
| کلاسه پرونده | ۳۹۵۵/۹۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ |
شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ۲- مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران به خواسته ابطال دستورالعمل های فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
به لحاظ اینکه دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۳/۱۰/۹۳ مفصل و حاوی ۲۴ ماده در تعداد ۵ برگ تنظیم گردید ، تصویر آن عینا پیوست می باشد. و دستورالعمل شماره ۲۰۵۴۲/۹۶/۸۵۲۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۶ که در ابلاغ دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کار و پیرو دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۳/۱۰/۹۳ صادر گردیده و خطاب به مدیرکل محترم اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بوده به شرح پیوست مفادا اعلام نموده هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در اجرای ماده ۲۴ دستور العمل مارالذکر در خصوص تغییر عناوین شغلی بیمه شدگان در لیستهای ارسالی کار فرما فارغ از صدور حکم بوده و تغییر عناوین شغلی در لیستهای ارسالی ، از وظایف و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی می باشد. لذا استدعا می گردد دستور فرمائید تا واحدهای تابع آن مدیریت از صدور حکم تغییر عنوان شغلی جلوگیری نمایند.
دستور العمل اداری موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار
ماده ۱) به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون مزبور مکلف هستند ، براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقام نمایند. با توجه به رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف کار و شعب سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده مذکور و با عنایت به دادنامه های شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ و۶۰۰ مورخ ۲/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به هماهنگی های انجام شده در کمیته مشترک ماده ۱۴۸ قانون کار بین وزارت متبوع و سازمان تامین اجتماعی ، در دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار به شرح ذیل عمل شود .
ماده ۲) با توجه به رأی شماره ۵۳۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، به تمامی دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار ، حتی دعاوی ایجاد شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد .
ماده ۳) با عنایت به ماده ۷ قانون تامین اجتماعی، کارگاه های مشمول قانون کار که بر اساس قانون تامین اجتماعی و یا سایر قوانین دارای تاریخ شمول می باشند، اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار در دوره ای که کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی قرار نداشته، موضوعیت نخواهد داشت.
ماده ۴) نظر به این که مطابق قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارگاه های دارای پنج نفر کارگر و کمتر که از زمان تصوبب آن قانون (۸/۱۲/۱۳۷۸) تاسیس شده اند، تاپایان برنامه سوم توسعه (۲۹/۱۲/۱۳۸۳ ) از شمول قانون کار مستثنی بوده اند. لازم است در هنگام رسیدگی و صدور رای نسبت به بازه زمانی مذکور توجه جدی مبذول شود.
ماده ۵) با عنایت به این که مدارک و مستندات مربوط به بیمه نمودن کارگران در شعب تامین اجتماعی محل استقرار کارگاه موجود می باشد و به منظور امکان شرکت نماینده سازمان تامین اجتماعی از شعبه مورد نظر ، مراجع حل اختلاف کار مکلف هستند. به دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار بر اساس صلاحیت محلی، موضوع ماده ۱۰ آیین دادرسی کار، رسیدگی نمایند و نباید به هیچ وجه در خصوص دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار، چنان چه صلاحیت محلی نداشته باشند، وارد رسیدگی شوند.
ماده ۶) در دعاوی مربوطه به ماده ۱۴۸ قانون کار، دعوت از نماینده سازمان تامین اجتماعی برای شرکت در جلسه رسیدگی الزمی است؛ بنابراین لازم است در دعاوی مزبور، نسخه ای از دادخواست را به همراه دعوت نامه نماینده سازمان تامین اجتماعی، به شعبه مربوط ارسال نمایند؛ بدیهی است عدم حضور نماینده مذکور مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
ماده ۷) نماینده سازمان تامین اجتماعی مکلف است. ضمن حضور در جلسه رسیدگی، اسناد و مدارک مربوط به دعوا را همراه با فرم تکمیل شده که تکمیل شده که پیوست شماره (۱) این دستور العمل می باشد، به مرجع رسیدگی کننده ارایه دهد، مدارک و مستندات مزبور ثبت و در پرونده درج خواهد شد. چنان چه نماینده مزبور از ارایه مدارک خودداری نماید یا مدارکی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع رسیدگی کننده ، با توجه به سایر اسناد و مدارک، به دعوا رسیدگی و رای صادر می نماید.
ماده ۸) چنانچه نماینده سازمان تامین اجتماعی در جلسه رسیدگی حاضر باشد، مرجع رسیدگی کننده اظهارات وی را شنیده و با قید نام و نام خانوادگی او صورت جلسه می نماید. اظهارت نماینده سازمان تامین اجتماعی به امضای وی می رسد.
ماده ۹) حسب درخواست نماینده سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تجدید جلسه برای ارایه مدارک و مستندات جلسه رسیدگی فقط برای یک بار و با تشخیص مرجع رسیدگی کننده تجدید می شود.
ماده ۱۰) رسیدگی صدور رای و تعیین تکلیف پرونده از اختیارات منحصر به فرد مرجع رسیدگی کننده می باشد. بنابراین نماینده سازمان تامین اجتماعی به عنوان مطلع و ارایه دهند مدارک و مستندات طبق محتویات پرونده های فنی بیمه شده و مطالباتی کارگاه در جلسه رسیدگی حاضر می شود.
ماده ۱۱) با توجه به اهمیت و حساسیت تصمیم گیری در خصوص افراد فوتی یا از کار افتادگی کلی ، در زمان رسیدگی باید علاوه بر حصول اطمینان کامل از اشتغال فرم مورد نظر، مدارک مستند سازمان تامین اجتماعی از جمله اسناد مالی ، دفاتر قانونی، پرونده پرسنلی، پرونده های فنی و کارگاهی و گزارش های بازرسی که در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار می گیرد و قراینی هم چون وجود رابطه خانوادگی فرد مورد نظر با کارفرما به لحاظ امکان عدم وجود رابطه کاری و مزد بگیری واقعی ، نیز مد نظر مرجع رسیدگی کننده قرار گیرد. در ضمن در این قبیل از موارد باید به کل دوران اشتغال کارگر در کارگاه مورد نظر توجه شود و فقط بر اساس نیاز خواهان به تکمیل بیمه در مدت زمان خاص برای برقراری مستمری بازماندگان یا مستمری از کار افتادگی عمل نشود. مرجع رسیدگی کننده در خصوص این ماده در صورت عدم حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی یا به درخواست وی ، برای یک نوبت ، نسبت به تجدید جلسه و دعوت مجدد از نماینده مزبور اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۲) با توجه به تعریف ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است : اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود و رای شماره ۶۰۰ مورخ ۲/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به این که آثار و تکالیف مربوط به صدور رای در مورد دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار متوجه شخص ثالت (سازمان تامین اجتماعی) می گردد، در دعاوی موضوع ماده مذکور، اختیار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر نمی تواند به تنهایی مستند صدور رای در مورد اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر و الزام به بیمه نمودن وی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات دعوا مورد توجه قرار گرفته و مرجع رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رای نماید.
ماده ۱۳) چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته های دیگری نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر ( تا آنجا که به ضرر یا موجد تکلیف برای سخص ثالث نباشد ) ، اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود.
ماده ۱۴) جنانچه به موجب ماده ۸۹ آیین دادرسی کار، نیاز به ارجاع پرونده به تحقیق محلی باشد مرجع رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی می نماید تحقیق مزبور با توجه به مقررات آیین دادرسی کار توسط مامور تحقیق بازرس کار یا خود اعضای مرجع رسیدگی کننده حسب مورد ، انجام خواهد شد. در مواردی که نتیجه رای مرجع رسیدگی کننده موجب بر قراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی برای ذی نفع می گردد ، مرجع رسیدگی کننده مکلف است قرار تحقیق محل مشترک صادر نماید در این صورت سازمان تامین اجتماعی مکلف است یک نفر بازرس را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل معرفی کند ؛ طرفین به طور هم زمان تحقیقات خود را انجام داده و نتیجه آن را در گزارشی مشترک به مرجع رسیدگی کننده اعلام می کنند در صورتی که قرار تحقیق مشتمل بر موارد دیگری غیر از موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار نیز باشد، مقام تحقیق کننده اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موارد مزبور در گزارش جداگانه ای ، نتایج تحقیقات خود را به مرجع رسیدگی کننده اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۵) در صورت قرار تحقیق محلی مشترک بهه منظور آگاهی و معرفی بازرس تامین اجتماعی ، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل مکلف است موضوع را ظرف دو روز به شعبه تامین اجتماعی مربوط اطلاع دهد و از شعبه مزبور بخواهد که ظرف دو روز بازرس مورد نظر خود را به اداره یاد شده معرفی نماید. بدیهی است تمامی مقررات مربوط به تحقیق محلی از جمله موعد تحقیق ، مقرر در آیین دادرسی کار باید در تحقیق مشترک رعایت شود و انجام تحقیق مشترک موجب اطاله دادرسی نشود؛ بنابراین چنانچه شعبه تامین اجتماعی محل در معرفی بازرس خود تاخیر نماید و یا بازرس تامین اجتماعی موجبات اطاله امر تحقیق را فراهم کند اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل یا مقام تحقیق کننده حسب مورد بدون توجه به موارد مزبور وظایف خود را انجام خواهند داد.
ماده ۱۶) مرجع رسیدگی کننده بعد از شنیدن اظهارات طرفین دعوا و با توجه به مدارک و مستندات خواهان و خوانده، اسناد و مدارک موجود در کارگاه و هم چنین شنیدن اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی و با توجه به مدارک و مستندات وی و در صورت ارجاع پرونده به تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده و با عنایت به سایر مدارک ومستندات موجود و اوضاع و احوال پرونده و با رعایت مقررات آیین دادرسی کار، به طور مستدل و مستند مبادرت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی می نماید .
ماده ۱۷) موقعیت ماده ۱۴۸ قانون کار به ترتیبی است که به طور استثنا صدور رای به صورت کلی را ایجاب می نماید علت این امر آن است که علی الاصول بیمه نمودن کار گران مشمول قانون کار تابع مقررات قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی وظیفه و مسؤلیت بیمه نمودن کارگران را بر عهده دارد، بنابراین آرای مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران مشمول قانون کار با ایفای مسؤلیت قانونی آن سازمان به مرحله اجرا در خواهد آمد و در نتیجه بین موضوع یاد شده با سایر مقررات قانون کار از این حیث تفاوت وجود دارد ؛ بنابراین صدور رأی در خصوص ماده ۱۴۸ با توجه به مفاد آن ماده فقط شامل الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر بود و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف کار نمی باشد در نتیجه با توجه به مفاده ماده ۱۴۸ قانون کار و همچنین دادنامه شماره ۲۹-۳۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار اقدام می نمایند و مواردی هم چون مدت سابقه بیمه میزان حق بیمه ، جرایم و دیر کردها، وجود یا عدم پوشش بیمه ای در بازه زمانی مربوط در مورد شغل یا کارگاه کارگر ذی نفع و به طور کلی همه کیفیات و جزییات مربوط در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف کار نمی باشد. از طرف دیگر با توجه به این که احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در اغلب موارد همراه با کار کرد و سابقه بیمه نبوده ( ایام تعلیق همانند مرخصی بدون حقوق، مرخصی تحصیلی و از این قبیل ) و یا در مواردی که دلیلی بر سابقه کامل در دوره نمی باشد( افرادی که کمتر از هفت ساعت و بیست دقیقه در روز کار میکنند و یا کارکرد آن ها به صورت پاره وقت یا فصلی می باشد) در این گونه موارد و در تمامی دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار لازم است مراجع مذکور پس از احراز رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد ، الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار را با قید کارفرما مکلف است بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگر اقدام نماید . در رای صادر شده مقید نمایند. بدیهی است که تشخیص، تعیین و اجرای قید مزبور بر عهده سازمان تامین اجتماعی می باشد.
ماده ۱۸) صدور رأی در مورد الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ شامل هر دو حالت خلا بیمه ای ( عدم واریز حق بیمه کارگر بیمه شده در بازه زمانی خاص یا پرداخت حق بیمه به طور ناقص) و بیمه نکردن کارگر به طور کلی شده و اختصاص به یکی از دو حالت مذکور ندارد .
ماده ۱۹) با توجه به ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظیم لیست و دستمزد احراز مدت خلا بیمه ای ، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و در نتیجه احراز مدت خلا مذکور بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و ضرورتی برای تعیین مدت زمان خلا بیمه ای مورد ادعای خواهان توسط مراجع حل اختلاف کار وجود ندارد. به عبارت دیگر مراجع حل اختلاف کار فقط رابطه کار ، مدت کار کرد و میزان مزد را در بازه زمانی مورد ادعا احراز و تعیین می نمایند و تعیین مدت خلا بیمه ای در مدت زمانی که سابقه کارکرد کارگر در آن احراز شده است، بر عهده سازمان تامین اجتماعی می باشد.
ماده ۲۰) به هنگام صدور آرا در مورد خلا بیمه ای در ماه هایی که کارفرما در موعد مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نموده یکی از ادله مورد توجه در خصوص میزان مزد، صورت مزدهای ارسالی از طرف کارفرما خواهد بود. بدیهی است مبنای تصمیم گیری مرجع رسیدگی کننده در خصوص میزان مزد واقعی کارگر در بازه زمانی مورد اعتراض، ادله مدارک و مستندات قانونی خواهد بود .
ماده ۲۱) بعد از صدور رای توسط مرجع رسیدگی کننده و قطعیت آن و تقاضای اجرای رأی از طرف محکوم له ، رای صادر شده به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی ، توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به شعبه سازمان تامین اجتماعی مربوط ارسال می شود. چنانچه رای مزبور قابلیت اجرا توسط شعبه مربوط را داشته باشد، با توجه به رأی صادر شده و مقررات قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مربوط میزان حق بیمه و جرایم و دیر کردها تعیین شده و از کارفرما دریافت می گردد. در غیر این صورت چنانچه امکان اجرای رای توسط شعبه وجود نداشته باشد، میزان حق بیمه تعیین شده و جرایم و دیر کردها به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام می شود و اداره مزبور رای صادر شده را به همراه نام شعبه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال می نماید.
ماده۲۲) در صورت درخواست سازمان تامین اجتماعی در خصوص ارسال مدارک و مستنداتی که به موجب آن رای صادر شده است اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به ارسال مدارک مزبور اقدام نماید. بدیهی است به موجب مواد ۱۴۸، ۱۵۷ و ۱۶۶ قانون کار این امر مجوز ورود سازمان تامین اجتماعی به ماهیت آرا نخواهد بود.
ماده ۲۳) مراج حل اختلاف کار مکلف هستند که با استدلال و استناد لازم رای صادر نمایند و سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اجرای رای صادر شده می باشد.
ماده ۲۴) به استناد ماده 39 قانون تامین اجتماعی لیست ارسالی توسط کارفرما صرفا تا ۶ ماه قابل بررسی و اصلاح خواهد بود و پس از آن قطعی است. لذا صدور رای به طرفیت کارفرما مبنی بر تغییر شغل در لیست های ارسالی قبلی، عملا قابلیت اجرایی نخواهد داشت . لذا ادعای کارگران و بیمه شدگان در این زمینه با ارائه مدارک توسط واحدهای تامین اجتماعی قابل بررسی خواهد بود و نیاز به صدور رای در این زمینه نخواهد بود.
دستورالعمل شماره ۲۰۵۴۲/۹۶/۸۵۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۶ مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران
جناب آقای شاکرمی - مدیر کل محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
موضوع : اجرای دستور العمل ماده ۱۴۸ قانون کار
سلام علیکم
احتراما؛ پیرو دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۱ مورخ ۳/۱۰/۹۳ موضوع ابلاغ دستور العمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کار مقام عالی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به استحضار می رساند؛
با توجه به اهمیت و حساسیت تصمیم گیری در خصوص عناوین شغلی بیمه شدگان مشمول قانونکار بعضا در خصوص نحوه عمل و صدور رای توسط هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار و رعایت قوانین و مقررات مشترک فی مابین ( قوانین کار و تامین اجتماعی ) مشاهده میگردد هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تابعه بدون رعایت ماده ۲۴ دستورالعمل موصوف اقدام به صدور رای و اظهار نظر در خصوص اصلاح عناوین شغلی می نمایند. این در حالی است که وفق ماده مذکور و همچنین آراء متعدد صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( تصاویر پیوست ) تغییر عناوین شغلی در لیستهای ارسالی قبلی از وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و ادارات مذکور فارغ از صدور حکم در این زمینه می باشند.
علی ایحال با عنایت به مطالب پیش گفت جهت ارتقاء همکاری و رضایت مندی جامعه تحت پوشش مستدعی است دستور فرماییدواحدهای تابعه آن مدیریت در زمینه صدور آراء در اجرای هر چه مطلوب تر بندهای دستورالعمل یاد شده اقدام لازم را مبذول فرمایند تا از صدور این گونه آراء جلوگیری به عمل آید . قبلا از مساعدت آن مقام محترم کمال تشکر را دارد.
داریوش صالح پور – مدیر کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با توجه اینکه مطابق تعریف کارگر و کارفرما وکارگاه ، در مواد ۲ و۳ تکلیف کارفرما در ماده ۱۴۸ قانون کار به بیمه نمودن کارگاه رعایت صحیح و حقوق شرعی و قانونی کارگر در ارسال لیست دستمزد و حقوق و بیمه از حیث مشخصات بیمه شده ارسال کد ملی و شماره شناسنامه ، تاریخ شروع به کار و اعلام عنوان شغلی که کارگر در آن اشتغال دارد بوده که عدم اعلام عنوان شغلی واقعی کارگر در لیست ارسالی دستمزد و حقوق و بیمه از ناحیه کارفرما به سازمان تامین اجتماعی خود از موارد اختلاف فیما بین کارگر و کار فرما ناشی از اجرای مقررات قانون کار و در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار موضوع ماده 157 قانون کار بوده که دستور العمل شماره ۱۸۳۶۸۴ مقام عالی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و پیرو آن دستور اداری شماره ۲۰۵۴۲/۹۶/۸۵۲ مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران که اصلاح عنوان شغلی را در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی و احراز خلاء بیمه ای را نیز خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار دانسته مغایر مواد ۲ و۳ و۱۴۸و ۱۵۷ قانون کار و مغایر بند ۱۱ ماده ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۹ آیین دادرسی کار و تقاضای ابطال آنها را دارد .
خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرفین شکایت علیرغم ابلاع قانونی اخطاریه و ارسال مستندات شاکی تاکنون لایحه جوابیه ای ارسال ننموده اند.
پرونده شماره ه ع/۹۷۰۳۹۸۸ مبنی بر درخواستابطال دستورالعمل شماره ۲۰۵۴۲/۹۶/۸۵۲ مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران، در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه
۱. دستورالعمل شماره ۲۰۵۴۲/۹۶/۸۵۲ مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران که بیان می دارد واحدهای تابعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در صدور آراء خود اقدام به اجرای مطلوب بندهای دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ (مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی) کنند، واجد قاعده آمره بوده و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص می گردد.
۲. دستورالعمل مورد شکایت، در راستای تنظیم و تنسیق امور و تبیین مفاد دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ (مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) صورت گرفته و مربوط به وظایفی است که باید توسط نهادهای زیرمجموعه واضع مقرره مذکور انجام گیرند و از این جهت در حدود صلاحیت وی می باشد.
۳. طبق ماده ۱۵۷ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)، هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مکلف به رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون مذکور و سایر مقررات کار هستند، بوده و به این ترتیب صرفا صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به عنوان شغلی مندرج در قرارداد مربوط به بند ۱ ماده 10 قانون کار می باشند. اما اختلاف در رابطه با عنوان شغلی ثبت شده در لیست های سازمان تأمین اجتماعی، اختلاف بین کارگر و سازمان مذکور محسوب شده و منصرف از اختلافات موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار می باشد و هیأت های حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند.
۴. رأی شماره ۲۴ (مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵) هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این رابطه اصدار یافته و مفادا دلالت بر عدم صلاحیت هیأت های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات مربوط به عنوان شغلی ثبت شده در لیست های سازمان تأمین اجتماعی دارد.
بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۲۰۵۴۲/۹۶/۸۵۲ مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران،خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13417