رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۱ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۲۱۰ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره های ۱- ۲۸/۱۱۰/۶۵۴ – ۲۲/۲/۸۷ و ۲- ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ – ۱۶/۵/۸۷ و ۳- ۲۸/۸۸/۴۱۱۵ – ۳/۱۱/۸۸ و ۴- ۲۸/۹۲/۱۱۷۶ – ۱۵/۵/۹۲

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره های ۱- ۲۸/۱۱۰/۶۵۴ – ۲۲/۲/۸۷ و ۲- ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ – ۱۶/۵/۸۷ و ۳- ۲۸/۸۸/۴۱۱۵ – ۳/۱۱/۸۸ و ۴- ۲۸/۹۲/۱۱۷۶ – ۱۵/۵/۹۲
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره های ۱- ۲۸/۱۱۰/۶۵۴ – ۲۲/۲/۸۷ و ۲- ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ – ۱۶/۵/۸۷ و ۳- ۲۸/۸۸/۴۱۱۵ – ۳/۱۱/۸۸ و ۴- ۲۸/۹۲/۱۱۷۶ – ۱۵/۵/۹۲
کلاسه پرونده۹۷۰۲۲۱۰    
تاریخ رأیچهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
شماره دادنامه۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۱               

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره های ۱- ۲۸/۱۱۰/۶۵۴ – ۲۲/۲/۸۷ و ۲- ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ – ۱۶/۵/۸۷ و ۳- ۲۸/۸۸/۴۱۱۵ – ۳/۱۱/۸۸ و ۴- ۲۸/۹۲/۱۱۷۶ – ۱۵/۵/۹۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱- ۲۸/۱۱۰/۶۵۴ – ۲۲/۲/۸۷

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد – شهردار محترم اصفهان

با سلام ، متن استفساریه ذیل از سه نفر اعضاء محترم این شورا در جلسات کمیسیون تلفیق و منتهی به جلسه علنی مورخ ۲۱/۲/۸۷ مورد بررسی قرار گرفت :

همانطور که استحضار دارید بر اساس تنفیذیه شماره ۱۲۷۴۲۰ مورخ ۱۲/۱۱/۸۵ جناب آقای بختیاری استاندار محترم اصفهان ، عوارض تفکیک فیزیکی اراضی ساختته نشده کمتر از یک هزار متر مربع ( با هر نوع کاربری ) به میزان M۲۰ محاسبه و دریافت می گردد.

از طرف دیگر بر اساس تبصره ۱۰ از مصوبه عوارضات ارزش افزوده بر تراکم که از ابتدای سال ۱۳۸۷ جاری است عوارض تراکم برای تغییر اولویت اراضی که اولویت آنها از زیر ۱۸ ماه به بالای ۵ سال با حفظ کاربری و موافقت دستگاه مربوطه تغییر می یابد در صورت تغییر مالک و نیز تراکم املاکی که کاربری آنها به مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و دفتر کار تغییر می یابد معادل M۱۰ دریافت می شود.

مستدعی است در موارد زیر نظریه اعلام فرمایید :

۱- در صورتیکه زمینی مشمول هر دو مورد فوق باشد آیا توسط شهرداری بایستی صرفا معادل M۲۰ دریافت گردد یا جمع هر دو را دریافت نمایند.

۲- در مورد اراضی بالاتر از یکهزار متر مربع آیا صرفا مفاد مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۴۲۲۵ مورخ ۱۷/۱۱/۸۴ محاسبه و وصول شود یا مفاد تبصره ۱۰ از مصوبه عوارض تفکیک فیزیکی قابل اجرا از ابتدای سال ۱۳۸۷ هم به آن تسری یابد.

ضمن تبادل نظریات انجام شده و اعلام نظر نمایندگان شهرداری اصفهان النهایه مقرر شد نظریه این شورا به شرح ذیل جهت اطلاع و صدور دستور ابلاغ به شهرداریهای مناطق اعلام گردد :

در صورت شمول عوارض تفکیک فیزیکی M۲۰ عوارض تغییر کاربری قابل محاسبه و وصول نخواهد بود ، ضمنا برای زمینهای بالاتر از یکهزار متر مربع صرفا مفاد مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۴۲۲۵ مورخ ۱۷/۱۱/۸۴ محاسبه و وصول گردد.

۲- ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ – ۱۶/۵/۸۷

جناب آقای بختیاری – استاندار محترم اصفهان

با عرض سلام و تحیات ، شهردار محترم اصفهان تحت لایحه شماره ۸۷/۲۱۰۱۹ مورخ ۲۲/۳/۸۷ اعلام داشته اند که برخی از پلاکهای تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت ، از یک واحد به چند واحد کوچکتر توسط مالکین آنها تفکیک می شوند و با این اقدام عارضه های بعدی ناشی از تردد بیشتر مراجعین به واحدهای تجاری تفکیک شده و ایجاد مشاغل مختلف در آنها و نیز مسایل ترافیکی و امثالهم برای شهرداری ایجاد خواهد شد.

پیشنهاد شهردار محترم در طرح پروژه های اینگونه واحدها در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اخذ رأی جریمه تخلف از مفاد پروانه صادره است که پس از آن در صورتیکه مغایرتی با اصول شهرسازی وجود نداشته باشد ، ضمن اصلاح نقشه و پرانه صادره به استثناء یک واحد بابت واحدهای دیگر معادل ۴۰% ارزش افزوده تجاری محاسبه و به عنوان عوارض از مالک دریافت گردد ، می باشد.

لایحه مذکور در جلسات کمیسیونهای تخصصی تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ ۵/۵/۸۷ مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به وجود تعداد کثیر واحدهای تجاری در سطح شهر و به لحاظ حذف یا کاهش انگیزه در تقسیم واحدهای تجاری بزرگ به چند واحد تجاری کوچکتر موارد ذیل به جایگزینی لایحه پیشنهادی به تصویب رسید :

۱- تسهیلات مصوب شده در عوارض ارزش افزوده تراکم ساختمانی به هنگام صدور پروانه در احداث واحدهای تجاری بزرگ ( ضریب مساحت = E ) کماکان قابل اعمال است.

۲- در خصوص تفکیک یک واحد تجاری به دو یا چند واحد تجاری کوچکتر بدوا نظریه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در عدم مغایرت با ضوابط و مقررات شهرسازی اخذ گردد و به شرح ذیل عمل شود :

الف) در صورت عدم مغایرت با ضوابط و مقررات شهرسازی عوارض مندرج در لایحه پیشنهادی شهردار محترم برای واحدهای تجاری تفکیک شده قبلی معادل ۴۰% از ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی و برای مالکین متقاضی تفکیک (قبل از اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد) معادل ۳۰% محاسبه و به عنوان عوارض تفکیک واحد تجاری اخذ و مجوز مربوطه توسط شهرداری صادر گردد ، در این صورت عوارض تفکیک فیزیکی دیگری به مالک تعلق نخواهد گرفت.

ب) در صورت وجود مغایرت با ضوابط و مقررات شهرسازی ، گزارش تخلف واحد تجاری تفکیک شده جهت صدور رأی تبدیل ، به کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری ارجاع شود.

ج) عوارض فوق از کلیه واحدهای تجاری تفکیک شده به غیر بزرگترین واحد باقیمانده پس از تفکیک وصول شده و در صورت ایجاد کسر پارکینگ طبق ضوابط عمل خواهد شد.

مقرر شد مراتب فوق بر اساس مفاد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به حضور آن مقام معظم پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند بر اساس اختیارات تفویضی وزارت محترم کشور تحت شماره ۹۳۸۶۷/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۵/۷/۸۵ نظریه حضرتعالی جهت اقدامات قانونی بعدی امر به ابلاغ شود.

۳- ۲۸/۸۸/۴۱۱۵ – ۳/۱۱/۸۸

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد – شهردار محترم اصفهان

با سلام ، طرح پیشنهادی تعداد ۹ نفر از اعضاء محترم شورای اسلامی شهر اصفهان دائر بر اینکه در راستای مساعدت بیشتر به خانواده های محترم ایثارگران عزیز ، تخفیفات مصوب شده در بندهای ۱ و ۲ از مصوبه شماره ۳۱۶۰/۱۱۰/۲۸ مورخ ۸/۸/۸۷ برای عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی در هنگام صدور پروانه مسکونی به کلیه بدهی های مالک ذینفع تسری یابد.

در جلسات کمیسیون تلفیق ، منتهی به جلسه علنی مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ مورد بررسی قرار گرفت و به جایگزینی پیشنهاد مذکور مقرر شد اعطاء تخفیفات مصوب شده تحت شماره ۳۱۶۰/۱۱۰/۲۸ مورخ ۸/۸/۸۷ این شورا همانند مندرجات تبصره ۱ از مصوبه شماره ۴۷۶۳/۲۸ مورخ ۲۰/۱۱/۸۳ شامل پروانه های ساختمانی مسکونی و تجاری و مفاد تبصره ۹ دفترچه محاسبات ارزش افزوده بر تراکم و تفکیک فیزیکی اراضی گردد.

بدین ترتیب اختیار تفویضی به آن شهردار محترم در اهداء کمک و مساعدت به آزادگان عزیز تا سقف مبلغ چهل میلیون ریال و خانواده های آنان تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال در مصوبه شماره ۳۱۶۰/۱۱۰/۲۸ مورخ ۸/۸/۸۷ به مجموع عوارضات ارزش افزوده بر تراکم ، تفکیک فیزیکی ، مفاد تبصره ۹ دفترچه های محاسبات و عوارض ارزش افزوده بر تراکم در کاربریهای مسکونی و تجاری تسری می یابد.

مراتب بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل بند ۱۴ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

۴- ۲۸/۹۲/۱۱۷۶ – ۱۵/۵/۹۲

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد – شهردار محترم اصفهان

با سلام – طرح پیشنهادی ۴ نفر از اعضاء محترم شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص چگونگی محاسبات عوارضات موضوع تبصره ۱۰ دفترچه های عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی و تغییر کاربری اراضی ، پس از ابلاغ طرح تجدید نظر تفصیلی شهر اصفهان ، به شرح سه برگ ضمائم پیوست ، در جلسات متعدد کمیسیونهای اقتصادی و تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۲/۵/۹۲ مورد بررسی قرار گرفت و متن ذیل در خصوص طرح پیشنهادی به تصویب رسید.

" الف- کلیه پلاکهایی که دارای پروانه های ساختمانی مسکونی - تجاری و پایان ساخت می باشند مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی شوند.

ب- هر پلاک صرفا یک بار شامل پرداخت عوارض تفکیک فیزیکی و یا تغییر کاربری خواهد شد."

مراتب متعاقب مصوبات ابلاغی قبلی و بر اساس مفاد ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مصوبه های مورد اعتراض مغایر با ماده ۱۵۰ قانون ثبت و آراء هیأت عمومی به شماره های ۲۱۰ – ۱۴/۲/۷۲ و ۲۱۸ – ۹/۴/۸۷ و ۴۹۲ – ۴/۱۱/۸۹ و ۶۲۷ – ۲۰/۹/۹۱ و ۴۵۳ – ۱۵/۷/۹۲ و ۱۰۱۸ – ۱۷/۶/۹۳ و ۱۰۸۶ – ۱۰/۹/۹۴ و ۹۷ – ۲۸/۲/۹۵ و ۱۱۵۳ – ۱۰/۱۱/۹۶ و ۵۳ – ۲۸/۱/۹۷ می باشد. لذا تقاضای ابطال آنها می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۴۴۱۵/۹۷/۲۸ مورخ ۱۴/۱۱/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- مصوبه های مورد اعتراض در راستای اجرای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداریها و دادنامه شماره ۲۲۰ الی ۲۱۵ – ۱۶/۳/۹۶ هیأت عمومی و دادنامه شماره ۱۲۱ – ۳۰/۵/۹۷ هیأت تخصصی می باشد.

۲- الف- مصوبه شماره ۲۸/۸۹/۳۹۸۱ – ۱۸/۱۱/۸۹ برای یک دوره یکساله تصویب شده که سالبه به انتفاء می باشد.

ب- مصوبه شماره ۱۱۵/۸۸/۲۸ – ۳/۱۱/۸۸ در راستای مساعدت به خانواده محترم ایثارگران به تصویب رسیده است.

ج- مصوبه های شماره ۲۸/۹۲/۲۹۹۸ – ۲/۱۱/۹۲ و ۲۸/۹۴/۹۲۲ – ۱۱/۳/۹۴ و ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ – ۱۶/۵/۸۷ اجرایی نشده اند و ارتباط به عوارض تفکیک ندارد. لذا تقاضای رد شکایت می گردد. /ت

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

۱-طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آرأء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد

۲- در تبصره یک ، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.

۳- طبق ماده ۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۹۱ مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست متر مربع و بیست متر مربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی ، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل یثارگران نخواهد بود. بنابراین مصوبه شماره ۶۵۴/۱۱۰/۲۸ مورخ ۲۲/۲/۸۷ تحت عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی ساخته نشده کمتر از یک هزار متر مربع ، مصوبه شماره ۱۹۸۴/۱۱۰/۲۸ مورخ ۱۶/۵/۸۷ تحت عنوان تفکیک برخی از پلاک های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت ، از یک واحد به چند واحد توسط مالکین ، مصوبه شماره ۴۱۱۵/۸۸/۲۸ مورخ ۳/۱۱/۸۸ تحت عنوان مساحت بیشتر به خانواده های محترم ایثارگران عزیز ، مصوبه شماره ۱۱۷۶/۹۲/۲۸ مورخ ۱۵/۵/۹۲ تحت عنوان چگونگی محاسبات عوارضات موضوع تبصره ۱۰ دفترچه های عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی و تغییر کاربری اراضی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13541