رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۹۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۶۴۷ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جمله اول از پاراگراف دوم نامه شماره ۱۳۱۶۵/۱۰۸ مورخ ۶/۳/۱۳۹۵ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال جمله اول از پاراگراف دوم نامه شماره ۱۳۱۶۵/۱۰۸ مورخ ۶/۳/۱۳۹۵ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۶۴۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۹۵

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره پرونده : ه ع / ۹۹۰۱۶۴۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۹۵ تاریخ : ۱۰/۹/۹۹

شاکی : آقای سیدمحمود سیادتی

طرف شکایت : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

موضوع شکایت و خواسته : ابطال جمله اول از پاراگراف دوم نامه شماره ۱۳۱۶۵/۱۰۸ مورخ ۶/۳/۱۳۹۵ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، ابطال جمله اول از پاراگراف دوم نامه شماره ۱۳۱۶۵/۱۰۸ مورخ ۶/۳/۱۳۹۵ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مرجع صدور مقرره معترض عنه در مقرره مذکور حرفه بینایی سنجی یا اپتومتریست را مشمول قانون خاص دانسته است. این در حالی است که صنف بینایی سنجی که عهده دار ساخت عینک طبی است، دارای قانون خاص نبوده و هیچ قانونی در رابطه با این موضوع تصویب نشده است تا عبارت مورد شکایت از مقرره فوق درخصوص صنف بینایی سنجی مصداق پیدا کند. لذا ابطال مقرره مذکور به دلیل مغایرت با ماده ۲ قانون نظام صنفی مورد تقاضاست.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد

لازم به ذکر است حرفه بینایی سنجی یا اپتومتریست مشمول قانون خاص بوده و مجوز فعالیت شاغلین این حرفه توسط دانشگاه علوم پزشکی صادر می گردد.

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم است.

اولا براساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال ۱۳۷۵، ارائه خدمت ساخت عینک طبی از جمله خدمات شاغلین حرف وابسته به پزشکی اعلام شده و طبق بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی از جمله وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در همین راستا، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۷۵، ۱۷۶ و ۱۷۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اعلام شده است که : مطابق تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب ۱۳۷۵ و مدلول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶ الی ۶۴ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۶۹۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ تصدی به امر ساخت و فروش عینک طبی مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. ثانیا به موجب تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی: صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود و بر همین مبنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ اعلام کرده است که : طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵، ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و براساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و براساس حکم تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی و رأی شماره ۵۶ الی ۶۴ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه حرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارائه خدمت خارج می باشند. ثالثا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برمبنای اختیارات قانونی خود و به استناد مواد ۱، ۲، ۳ و ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۸۷ اقدام به وضع آیین نامه تأسیس مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی نموده و برمبنای ماده ۲ این آیین نامه، مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی مؤسسه ای است که در آن عینک طبی براساس نسخه تجویز شده ساخته شده و به متقاضی ارائه می گردد و هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۳- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۹ ضمن تأیید آیین نامه مذکور، با حذف کلمه فروش از عنوان و ماده ۲ آیین نامه یادشده مخالفت کرده و وجود آن را مغایر با مواد ۲ و ۹۱ قانون نظام صنفی ندانسته است. بنا به مراتب فوق، حرفه بینایی سنجی یا اپتومتریست که صرفا براساس مجوزهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده دار ساخت و فروش عینک طبی است، دارای قانون خاص بوده و لذا جمله اول از پاراگراف دوم نامه شماره ۳۱۶۵/۱۰۸ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13607