رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۱ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۱۶۹ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطالتذکر ۲ بند (ج) امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ و قسمت شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور از تاریخ تصویب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطالتذکر ۲ بند (ج) امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ و قسمت شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور از تاریخ تصویب |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۰۱۶۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۱ |
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده :۹۸۰۰۱۶۹ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۱ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹
شاکی :سازمان بهزیستی کشور
طرف شکایت :سازمان سنجش آموزش کشور ، وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته :ابطالتذکر ۲ بند (ج) امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ و قسمت شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور از تاریخ تصویب
سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۹۶ با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور برای تأمین نیروی انسانی دستگاه های اجرایی دفترچه آزمون استخدامی منتشر می کند. شاکی به قسمتی از دفترچه مذکور که ناظر بر شرایط استخدام معلولان است اعتراض دارد. هم چنین وزارت آموزش و پرورش برای جذب نیروی انسانی شرایط اختصاصی در نظر گرفته است که مورد اعتراض شاکی می باشد.
مقرر مورد شکایت :
۱- قسمت تذکر ۲ بند (ج) امتیازات
ج) سهمیه معلولین ...
تذکر ۲ : معلولین محترم می بایست توانایی انجام کاری که استخدام می شوند را داشته باشند و در صورت عدم تایید توانایی معلولین توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی و معاینه پزشکی ، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلب معلول ، شورای پزشکی علوم پزشکی استان مربوطه (محل خدمت) می باشد.
۲- شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور که وزارت آموزش و پرورش برای پذیرش در حرفه معلمی داوطلبان آزمون استخدامی ، شرایطی را به لحاظ سنجش توانایی انجام کار تعیین کرده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مقررات مورد اعتراض بر خلاف بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی می باشد چرا که شروط مقرر در دفترچه آزمون مانع اجرای عدالت و ایجاد امکانات عادلانه برای همه می شود.۲-مقرره مورد شکایت مرجع تشخیص صلاحیت به اعتراض معلولین را شورای پزشکی استان مربوطه (محل خدمت) تعیین کرده است در حالیکه ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مرجع صالح را برای رسیدگی به شکایت معلولین ، سازمان بهزیستی کشور تعیین کرده است.۳- به موجب بند (الف) ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولین دولت موظف به ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول می باشد و دستگاه های عمومی و دولتی موظف به اختصاص حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی به افراد معلول واجد شرایط می باشند.۴- مقررات مورد شکایت مغایر قاعده شرعی وجوب تکریم انسان می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ موارد زیر را اعلام داشته است : ۱- با توجه به تصویب قانون جدید حمایت از حقوق معلولان ، ۳ درصد از نیاز دستگاه های اجرایی به معلولین تخصیص می یابد تا زمینه جذب آنان فراهم شود و در صورت عدم تکمیل سهمیه موصوف، باقیمانده آن ذخیره و در آزمون های بعدی اعمال می شود.۲- بر اساس بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ، داشتن سلامت جسمانی ، روانی و توانایی انجام کار از شریط عمومی استخدام می باشد و مواد ۱ و ۳۰ آیین نامه اجرایی بند مذکور مصوب سال ۸۹ هیأت وزیران ، دستگاه های اجرایی موظف به بررسی سلامت جسمانی و روانی داوطلبان از طریق آزمون علمی ، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی می باشند.۳- ماده ۴ آیین نامه مذکور مقرر داشته مرجع نهایی رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار ، شورای علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه می باشد.۴- شاکی ادعا کرده شرایط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون است که این خواسته چون به طور دقیق تبیین نشده بنابراین معلق ، کلی و مبهم است.۵- طبق تبصره ۲ ماده 7 قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان اداری و استخدامی کشور می بایست ۳% مجوزهای استخدامی سالانه را برای جذب معلولان در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد که در مقرره مورد شکایت نصاب مذکور رعایت شده است .۶- ماده ۲ و بند ۲ از ماده ۱۲ قانون گزینش مصوب سال ۷۴ داشتن صلاحیت علمی و توانایی جسمی و روانی برای تصدی شغل معلمی را مورد تاکید قرار داده است که تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مدیریت حکم قبلی را تنفیذ کرده است.
ضمناشورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۸۸؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۱۷؍۶؍۹۹ اعلام کرده است : مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.
پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریدر مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولا هرچند به موجبقانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۶ و پیش از آنقانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳، حداقل ۳ درصد از سهمیه استخدامی در دستگاه های اجرایی به معلولان اختصاص داده شده استلیکن این امر مانع لزوم رعایت سایر شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرائیکه به موجب ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است نمی باشد . یکی از این شرایط به موجب بند ز ماده مذکور : داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. می باشد و به موجب ماده ۱آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب ۱۳۸۹,۰۴,۲۳هیات وزیران مسئولیت سنجشسلامت جسمانی و روانی داوطلبان برای استخدام در پست مورد نظربر عهده دستگاه اجرایی مربوط قرار داده شده است وماده ۵تصویب نامه مذکوراستخدام جانبازان و معلولان را به شرط آنکه به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور (حسب مورد)، جانبازی و معلولیت مانع از مأموریت کاری آنها نباشد بلامانع دانسته است ،لیکن به موجبماده ۴ تصویب نامه مذکور مقرر شده است: در صورت بروز مشکل و اعتراض داوطلبان استخدام، مرجع نهایی رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوط می باشد. بنابراین به جهت آنکه مقرره مورد شکایت ضمن رعایت سهمیه ۳ درصدی معلولان در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ، جذب معلولین را با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی میسر دانسته ودر عین حال مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلب را شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطهقرار داده است ، لذا مغایرتی با قوانین و مقررات ذکر شده ندارد ورأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
کدمنبع: 13622