رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۴ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۷۱۴ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «و» ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند «و» ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه کشور |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۷۱۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۴ |
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیتسازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته ابطالبند و ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه کشورتقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده ۱۷–کارکنان
...
و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتبا پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ، طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رییس کارگاه است ، با توجه به پرداختهای علی الحساب که به آنهاشده است ، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند ومبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکارکافی نباشد، از محل تضمینهای پیمانکار تامین کند. در صورتی که نماینده پیمانکار، با وجود اخطارمهندس مشاور، از حضور برای پرداختها خودداری کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می دهد، بدون اینکه پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است ، کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
براساس تبصره ۱ ماده 13 قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. که منظور از مراجع قانونی در این تبصره نیز مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرماست و عدم پرداخت دستمزد کارگران نیز از مصادیق اختلاف بین کارگر و کارفرما موضوع ماده 157 قانون کار است. حال با مداقه در بند و مصوبه معترض عنه معلوم می گردد سازمان برنامه و بودجه با خروج از حدود اختیارت خود و تصویب مصوبه ای برخلاف مفاد قانونی مذکور موجب تضییع حقوق پیمانکاران گردیده است چراکه براساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار پرداخت طلب کارگران منوط به ارائه رای از مراجع قانونی پیش گفته گردیده در حالی که دربند و مصوبه معترض عنه به چنین امری اشاره نگردیده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۱۸۶۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- شرایط عمومی پیمان، به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، مصوب تیرماه سال ۱۳۵۲ هیات وزیران و با اختیارات قانون سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و ابلاغ شده است. استمرار ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور در بند الف ماده ۲۳ و جزء ۱ بند ط ماده ۲۸ قانون برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۴ نیز مورد تاکید قرار گرفته و مجری است.
۲- بند و ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان در راستای قانون کار و برای صیانت از حقوق و دستمزدهای کارگری است، ولی چارچوب و شرایط آن با تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار تفاوت مهمی دارد: طبق شرایط عمومی پیمان مذکور، کلیه هزینه های پیمانکار (مقاطعه کار) از جمله دستمزد نیروی انسانی در صورت وضعیت ها مستتر بوده و با پرداخت آن از سوی کارفرما(مقاطعه دهنده)، دستمزد آنان پرداخت می شود. لذا بند و ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان در حالتی است که پیمانکار (مقاطعه کار) دستمزد نیروهای کارگری و سایر هزینه ها را از کارفرما تا آن مرحله دریافت نموده ولی علیرغم دریافت و همچنین تذکر مهندس ناظر به نمایندگی از کارفرما در کارگاه از پرداخت استنکاف نموده باشد. حال آنکه تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار ناظر به مطالبات کارگر بوده و فارغ از دریافت آن از سوی کارفرمای اصلی است و ارتباطی به دریافت آن از کارفرمای اصلی ندارد لذا با این حالت دیگر مغایرتی مابین قوانین و مقررات مذکور وجود ندارد.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولا براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند. لذا مصوبه معترض عنه در راستای اجرای ماده مذکور و در حدود اختیارات قانونی مقام صادر کننده آن وضع شده است.
ثانیا در بند (و) ماده ۱۷ مصوبه معترض عنه اعلام گردیده: در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ، طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رییس کارگاه است ، با توجه به پرداختهای علی الحساب که به آنها شده است ، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند ... . لذا با توجه به اینکه براساس ماده 8 قانون کار مصوب ۱۳۶۹ شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. و همچنین براساس ماده ۱۳ قانون مذکور در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. ، بند (و) ماده ۱۷ مصوبه معترض عنه مغایرتی با حکم مقرر در ماده ۸ قانون مذکور نداشته و در راستای اجرای ماده ۱۳ آن قانون می باشد و حکم حمایتی بیشتر و بهتری را برای کارگران از جهت دریافت دستمزد پیش بینی نموده است.
ثالثا تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که اشعار میدارد: مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن اجرای کار، پرداخت نمایند. مختص به مواردی است که کارگر و کارفرما نسبت به میزان و پرداخت دستمزد دچار اختلاف شده و حل و فصل این اختلاف نیازمند رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار و صدور رای قطعی در این زمینه است و این امر منافاتی با اعمال بند (و) ماده ۱۷ مصوبه معترض عنه در مواردی که طلب کارگر و میزان آن محل اختلاف نباشد، نخواهد داشت.
بنا به مراتب مذکور بند (و) ماده ۱۷ مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13800