رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۲۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲- ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ (مورخ ۷/۲/۱۳۹۹ وزارت نیرو) در خصوص فوق­العاده اضافه­کار بر اساس ماده ۵۹ قانون کار

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۲- ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ (مورخ ۷/۲/۱۳۹۹ وزارت نیرو) در خصوص فوق­العاده اضافه­کار بر اساس ماده ۵۹ قانون کار
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۶۲۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۵

هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

شاکی:آقای سعید کنعانی

طرف شکایت:وزارت نیرو

شاکی دادخواستی به طرفیتوزارت نیروبه خواستهابطال بند ۲- ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ (مورخ ۷/۲/۱۳۹۹ وزارت نیرو)به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۲- ۹- فوق­العاده اضافه­کار کارکنان بر اساس ماده ۵۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا سقف ۱۲۰ ساعت) قابل محاسبه و پرداخت می­باشد .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

۱. بخشنامه مورد شکایت، سقف ۱۲۰ ساعت را برای پرداخت اضافه­کاری در نظر گرفته است، که خارج از حدود اختیارات و موجب تحدید و مضیق شدن دامنه شمول ماده ۵۹ قانون کار شده است.

۲. در فراز پایانی ماده ۵۹ قانون کار، با عبارت بین­الهلالین در موارد استثنایی با توافق طرفین ، اضافه­کاری مازاد بر ۴ ساعت را نیز تجویز شده است. بنابراین به هر حال نمی­توان کارگر را از دریافت اضافه­کاری انجام­شده (ولو بیش از ۱۲۰ ساعت کار) محروم نمود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقیوزارت نیروبه موجب لایحه شماره۴۱۰/۱۹۷۴۹/۹۹ (مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۹)به طور خلاصه توضیح داده است که:

ایرادات شکلی : مصوبه مورد شکایت، به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت­های وابسته (غیردولتی) (مادرتخصصی) پیشنهاد شده و پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت­ها قابلیت اجرایی خواهد داشت.

شرکت­های مذکور، در زمره شرکت­های غیردولتی می­باشند و دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل می­باشند (مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری). همچنین دارای طرح طبقه­بندی و ارزشیابی مشاغل نیز هستند که حقوق و مزایا بر اساس آن تعیین می­گردد.

ایرادات ماهوی

۱. طبق ماده ۶۰ قانون کار، ارجاع کار اضافی، به تشخیص کارفرما و از اختیارات وی می­باشد و صرفا در صورت ارجاع کار اضافی باید موافقت کارگر نیز اخذ شود.

۲. در صورت نیاز به کار اضافی، مراتب با رعایت سقف پیش­بینی شده در تبصره ماده ۵۹ قانون کار (یعنی ۴ ساعت در روز)، ارجاع می­شود. همچنین طبق اختیار قانونی، تشخیص کارفرما بر عدم ارجاع کار اضافی (با در نظر گرفتن ماهیت وظایف، ضرورت بالا بردن دقت، احتمال خطر و...) به همراه توافق طرفین، شرط لازم برای ارجاع کار اضافی می­باشد.

۳. ارجاع کار اضافی به کارکنان و عدم موافقت با ارجاع کار بیش از سقف مقرر در قانون، که برای امنیت کارکنان و از اختیارات کارفرما می­باشد، با رعایت و تأکید بر ماده ۵۹ قانون کار بوده است. خواسته شاکی نیز با فراز پایانی تبصره ماده ۵۹ قانون کار (در موارد استثنایی با توافق طرفین) که مبنی بر ارجاع اضافه کار مازاد بر ۴ ساعت می­باشد، مطابقت ندارد.

۴. با توجه به ماهیت وظایف، در صورت ارجاع کار اضافی بیش از موارد مقرر در ماده ۵۹ قانون کار، موارد مذکور در ماده ۶۰ قانون مذکور الزامی است. ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد نیز تبصره ۲ ماده ۶۰ است.

۵. با توجه به ایام کار موظفی (که اغلب ۲۱ و ۲۶ روز در ماه است) و وضعیت کشیک­کاری کارکنان، ارجاع اضافه کار تا سقف ۱۲۰ ساعت در ماه، معقول بوده و مغایرتی با مقررات قانونی مورد عمل ندارد.

جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ تشکیل گردید ودرخواست ابطال بند ۲- ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ (مورخ ۷/۲/۱۳۹۹ وزارت نیرو) در خصوص فوق­العاده اضافه­ کار بر اساس ماده ۵۹ قانون کاردر جلسه مطرح و اعضا با اکثریت بیش از سه چهارم آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

اولا با توجه به وجود حکم عام الشمول و ابلاغ آن جهت تصویب در مجامع عمومی شرکت های زیرمجموعه وزرات نیرو موضوع قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد.

ثانیا موضوع بخشنامه مورد اعتراض محدود به حکم تبصره ماده ۵۹ قانون کار است که اشعار می دارد: ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ساعت در روز تجاوز نماید (مگر درموارد استثنایی با توافق طرفین) لذا قانون کار ارجاع کار اضافی را تا سقف چهارساعت پس از موافقت کارگر از اختیارات کارفرما تلقی می کند. بنابراین موضوع منصرف از ماده ۶۰ قانون کار است که در شرایط استثنایی مجوز افزایش سقف مذکور را با تایید اداره کار صادر می نماید و وفق آن ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود ( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).... بنا به مراتب مذکور چنانچه کارفرما حتی سی روز در ماه و هر روز چهارساعت به کارگر کار ارجاع دهد به عدد ۱۲۰ ساعت خواهد رسید که بخشنامه مشعر بر همین معناست.

ثالثا بخشنامه مورد شکایت در مورد استثنای مندرج در انتهای تبصره ماده ۵۹ حکمی ندارد؛ لذا بدیهی است در صورت ارجاع کار بیش از چهار ساعت در روز با توافق کارگر به وی، کارفرما مکلف به پرداخت مابه ازای آن با رعایت ماده ۵۹ و بدون درنظر گرفتن سقف است لذا بخشنامه از این موضوع نیز انصراف دارد.

رابعا با توجه به این که تبصره اخیرالذکر پذیرش بیش از چهارساعت کار اضافی در روز را منوط به توافق کارفرما و کارگر می داند، وزیر نیرو طی بخشنامه مورد اعتراض سقف میزان مجاز کار ارجاع کار اضافی را به شرکتهای زیرمجموعه جهت اجرا اعلام نموده است و در واقع به صورت پیشینی مخالفت کارفرما را با توافق بیش ازاین میزان را اعلام نموده است. بنابراین بند ۲- ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ (مورخ ۷/۲/۱۳۹۹ وزارت نیرو) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14086