رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۳۴ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۶۳۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند (۱-۳) دستورالعمل نحوه اجرای مواد ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۲- ابطال بند ۳۳ ماده ۴ فرم جدید قرارداد اجاره

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال بند (۱-۳) دستورالعمل نحوه اجرای مواد ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۲- ابطال بند ۳۳ ماده ۴ فرم جدید قرارداد اجاره
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۶۳۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۳۴

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی :سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت :وزارت ورزش و جوانان

شاکی شکایتی به طرفیتوزارت ورزش و جوانان باخواستهفوقبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.مقرره مورد شکایت در صفحه ۱ الی ۲۱ پرونده مضبوط است :

بند (۱-۳) دستورالعمل نحوه اجرای مواد ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ۳–فرایند واگذاری؛ با توجه به اهداف مقنن در ماده ۸۸ و ماده ۵ قانون الحاق و برای تسهیل امور واگذاری سه فرایند قانونی ذیل به ترتیب اولویت تبیین می گردد :

۳-۱) اماکن ورزشی با قابلیت واگذاری به صورت اجازه به موجب ماده ۵ قانون الحاق

۳-۱-۱) واگذاری به صورت اجازه صرفا با رعایت تشریفات قانونی با روش مزایده و در نظر گرفتن حد نصاب معاملات دولتی به تجویز ماده ۴۲ قانون الحاق ۲ امکان پذیر است و سایر قوانین و مقررات قبلی فاقد وجاهت خواهد بود.

تبصره ؛ قراردادهای اجاره با اصلاح در صدر آن به تجویز ماده ۵ قانون الحاق ۲ صرفا تا ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده مزبور و متعاقبا فرمت قراردادهای اجاره جدید لازم الاتباع می باشد.

بند ۳۳ ماده ۴ فرم جدید قرارداد اجاره

۳۳- مستأجر متعهد به انجام همکاری های لازم در زمینه توسعه ورزش، از طریق تخصیص قسمتی از ظرفیت خالی یا فاقد متقاضی موضوع قرارداد را به صورت رایگان به دارندگان معرفی نامه کتبی از سوی موجر خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"الف-در مورد بند (۱-۳) دستورالعمل مورد اشاره :

مراد قانونگذار از وضع ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و آیین نامه اجرای آن (موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۲۶۰/ت۲۶۹۷۷ ه مورخ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران) دستگاه های اجرایی هستند که در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف ذکر شده در اصول ۳ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهده دار خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی و سایر موارد به همگان می باشند و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه مجاز به واگذاری وظایف و امور تصدی های دولت به بخش غیردولتی با استفاده از شیوه های مقرر در بند ب (مناقصه) و بند د (مزایده عمومی) می باشند. بنابه قوانین و مقررات ذکر شده در بندهای فوق و مستفاد از ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن منظور از واحد مازاد ورزشی فضاهایی هستند که مازاد بوده و برای مدتی مورد نیاز دستگاه های اجرایی نیست و یا به عبارتی دستگاه های اجرایی با وجود داشتن سالن ورزشی عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در زمینه تربیت بدنی به همگان نمی باشند از طرفی اگرچه وزارت ورزش و جوانان برابر قوانین و مقررات مکلف به تأمین سرانه های ورزشی و ارائه خدمات به عموم می باشد و در این راستا بهره برداری از کلیه اماکن ورزشی و ارائه خدمات به عموم ممکن است با محدودیت های منابع اعتباری و نیروی انسانی و یا ذکر تخصصی بودن سالن های ورزشی یا سرانه اضافه مواجه باشد لیکن واحدهای ورزشی متعلق به آن وزارت را نمی توان به لحاظ این دلایل و مسائل به عنوان مازاد بر نیاز تلقی کرد بنابراین مفاد ماده ۱ و تبصره ماده ۲ شیوه نامه اجرایی ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پیرامون تعریف واحد یا مجتمع ورزشی مازاد و واگذاری تشخیص آن به عهده مدیرکل استان (در صورت تفویض وزیر) با اهداف و وظایف قانونی وزارت ورزش و جوانانمغایرت دارد،

ب : بند ۳۳ ماده ۴ فرم جدید قرارداد اجاره

بند ۳۳ ماده ۴ فرم جدید قرارداد اجاره مقرر کرده :"مستأجر متعهد به انجام همکاری های لازم در زمینه توسعه ورزش از طریق تخصیص قسمتی از ظرفیت خالی یا فاقد متقاضی موضوع قرارداد به صورت رایگان به دارندگان معرفی نامه کتبی از سوی موجر خواهد بود." در حالی که اول - وقت های مورد نیاز هیأت های ورزشی باید برابر تعرفه استفاده از خدمات اماکن ورزشی مصوب کمیته نرخ گذاری از مستأجر خریداری گردد فلذا تخصیص قسمتی از وقت سالن ولو با توافق مستأجر سبب مخدوش شدن فرایند رقابت و کاهش قیمت پیشنهادی متقاضیان و در برخی موارد به دلیل پایین آمدن میزان درآمد یا مخالفت طرف قرارداد با ادارات کل ورزش و جوانان متقاضی از شرکت در مزایده خودداری کرده و سالن ورزشی در ظاهر کم درآمد وانمود گردد؛

دوم - ادارات کل ورزش و جوانان همانند سایردستگاه های اجرایی برابر ماده ۵۳ قانون الحاق (۲) و دستورالعمل اجرایی آن مجازند ۴۰ درصد از یک درصد اعتبارات خود را صرف اجرای برنامه ورزشی برای کارکنان خود کنند لذا باید وقت های مورد نیاز را در قالب خرید خدمات ورزشی از مستأجر خریداری کنند.

سوم–کلیه درآمدهای دستگاه های دولتی حاصل از بند ط ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰ باید به حساب خزانه داری کل واریز شود که با اجرای این بند از فرم قرارداد درآمد دولت مسلما محقق نخواهد شد. فلذا تهاتر استفاده از خدمات با اجاره بها از طریق تخصیص وقت های مورد نیاز و در اختیار دادن آن به هیأت های ورزشی به صورت رایگان از طرف مستأجر واگذار کننده مخالف صریح قانون است.

علیهذا ابطال ۱- بند (۱-۳) دستورالعمل نحوه اجرای مواد ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۲- ابطال بند ۳۳ ماده ۴ فرم جدید قرارداد اجاره مورد درخواست است."؛

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۶۳۲-۲ مورخ ۱۰/۲/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

"۱- واگذاری اماکن در قالب اجاره به موجب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اجرای حکم بند ب ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه صورت گرفته و بند ۳-۱ دستورالعمل مذکور نیز در همین راستا تصویب شده فلذا با توجه به عدم تنفیذ بند ب ماده ۶۴ در قوانین توسعه چهارم به بعد مجوز حاصله در باب اجاره اماکن ورزشی به شرح ماده ۸۸ فاقد اثر شده در نتیجه بند ۳-۱ دستورالعمل مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۴موضوعا منتفی شده است؛

۲- ماده ۵ قانون الحاق (۲) و آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران در باب اجاره واحدهای خدماتی، رفاهی مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی با تشخیص بالاترین مقام اجرایی در مرکز استانها کماکان پابرجاست و ماده ۱ و تبصره ماده ۲ شیوه نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران به شرح فوق تنظیم شده است.

۳- ستاد اجرایی ماده ۵ وزارت ورزش و جوانان در اسناد مزایده و فرم قرارداد بر"تخصیص قسمتی ازظرفیت خالییافاقد متقاضی"یعنی در زمان هایی که عرفا و منطقا مشتری و درآمدی از آن ندارد تأکید کرده است. وزارت ورزش به ضرورت تحقق درآمد دولت و واریز آن به حساب خزانه و ضرورت خرید خدمات از سوی هیأت های ورزشی اهتمام دارد. همچنین در هیچ جای بند ۳۳ ماده ۴ قرارداد عنوان نشده که مستأجر دراوقات درآمدزای خود بایستی به معرفی شدگان از سوی موجر خدمات رایگان دهد از سوی دیگر ارائه خدمات به هیأت های ورزشی یا کارکنان دستگاه نیز در این بند تقاضا نشده و هیچ تهاتری نیز اتفاق نیافتاده است. به علاوه تشخیص اوقات خالی و بلامتقاضی با مستأجر است.

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

یکم :مطابق بند"د"ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰"در اجرای بند (ب) ماده (۶۴)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند ( الف) واگذار نمایند."همچنین مطابق بند"و"ماده ۸۸ قانون یاد شده،"تعیین سیاستهای اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها، با رعایت قوانین مربوطه توسطبالاترین مقام دستگاه ذی ربطانجام خواهد شد."آیین نامه ماده ۸۸ قانون مذکور (موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۲۶۰/ت۲۶۹۷۷ ه ) دراجرای بند "ی"این مادهدرتاریخ ۱/۷/۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیرانرسیده است؛

دوم -مطابق ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شده واحدهای خدماتی و .. و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید. همچنین آیین نامه اجرائی این ماده شاملنحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ...در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ با عنایت به موارد فوق الذکر

اولا در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۱، تشکیلستاد اجراییبرای تدوین و تهیه دستورالعمل های اجرایی پیش بینی شده و این ستاد نیز دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کرده است. بنابراین بند ۳ (مخصوصا بند ۱-۳ ) این دستورالعمل که به فرایند واگذاری در اجرای ماده ۸۸ وماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ اختصاص یافته و ناظر به "اماکن ورزشی با قابلیت واگذاری به صورت اجاره به موجب ماده ۵ قانون الحاق" است مغایرتی با ماده ۵ قانون اخیرالذکر ندارد؛

ثانیاماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، اختیار تصویب آیین نامه اجرایی این ماده را تجویز کرده و در آیین نامه قانون مذکور تشخیص موارد قابل واگذاری به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی گذاشته شده و وزارت ورزش و جوانان نیز از این قاعده مستثناء نشده است. همچنین مفاد شیوه نامه اجرایی ماده ۵ قانون اخیرالذکر که طی نامه شماره ۳۶۴/۱۰۰/ص/۹۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ ابلاغ شده به ویژه مواد یک (ناظر به تعریف واحد یا مجتمع ورزشی مازاد دو (در مورد امکان اجاره واحدهای خدماتی، فرهنگی و ... و مازاد ورزشی) با تأکید بر اجرای ماده ۵ قانون فوق الاشعار و لزوم تشخیص واحد مازاد از سوی مدیرکل ورزش بوده و مغایرتی با قانون ندارد.

ثالثا هرچند مطابق ماده ۱۲ این شیوه نامه آمده است "مستأجرین می بایست در راستای جلوگیری از وقفه در فعالیت ها و برنامه های مورد نیاز هیأت های ورزشی و حمایت از سیاست های ابلاغی و تقویت ورزش قهرمانی، همگانی و ورزش بانوان نسبت به واگذاری تعداد جلسات مورد نیاز هیأت های تخصصی مربوطه وفق قوانین و مقررات با تأیید ادارات کل اقدام کنند." اما بند ۳۳ فرم قرارداد اجاره نیز صرفا ناظر به اوقاتی است که مستأجر عرفا و منطقا درآمدی از اماکن ورزشی ندارد و از سوی دیگر ارائه خدمات به هیأت های ورزشی یا کارکنان دستگاه نیز در این بند تقاضا نشده و تهاتری نیز رخ نداده است؛

نظر به مراتب مذکور مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14109