رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۳۹ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۷۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱) و پیوست شماره یک بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۶۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۱ و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند (۱) و پیوست شماره یک بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۶۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۱ و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۶۷۴ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۳۹ |
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
شاکی :شرکت مهندسی تعمیرات اساسی هواپیمایی فارس کوه
طرف شکایت :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به خواسته ابطال بند (۱) و پیوست شماره یک بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۶۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۱، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
- بند (۱) بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۶۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۱
۱- تعهد نامه ارائه پروانه گمرکی ورود کالا
اخذ تعهدنامه از واردکننده طبق فرم نمونه پیوست شماره یک با تاکید به تحقق مفاد تبصره ۴ ذیل بند ی بخش اول مجموعه مقررات ارزی (که در متن تعهد نامه درج گردیده است) با رعایت موارد ذیل الزامی است:
۱-۱- تعهدنامه باید توسط واردکننده تکمیل و قسمت ذیل آن نیز توسط مسوولین شعبه با ذکر نام، تایید، مهر و امضا گردد.
۱-۲- بانک عامل مکلف است تعهدنامه ماخوذه را تا پایان تسویه تعهد ارزی در سوابق مربوطه نگهداری نماید.
۱-۳- روی تعهد برابر مقررات تمبر الصاق و ابطال گردد.
۱-۴- لازم است تعهدنامه در مورد اشخاص حقیقی توسط شخص واردکننده و در مورد اشخاص حقوقی خصوصی توسط دارندگان امضا مجاز تکمیل، امضا و مهر گردد.
۱-۵- در خصوص وزارتخانه ها، ارگان ها، نهادها، شرکت ها، سازمان هه و موسسات دولتی، اشخاص مسوول در دستگاه مربوطه (بغیر از ذیحساب) می بایست نسبت به تکمیل و تنظیم تعهدنامه اقدام نمایند.
...
- پیوست شماره یک بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۶۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۱
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- فرم تعهد نامه مورد شکایت به صورت یک جانبه از سوی متعهد امضا می گردد و از لحاظ حقوقی دارای ماهیت ایقاع است در حالی که صحت ایقاعات محصور در موارد منصوص قانونی می باشد و تعهد نامه مورد شکایت با هیچکدام از ایقاعات و اعمال حقوقی یک جانبه مصرح در قانون مطابقت ندارد و وظیفه بانک مرکزی در تعیین مقررات حاکم بر معاملات ارزی نمی تواند موجب تغییر قوانین موجد حق در قانون مدنی گردد و این امر در مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی می باشد.
۲- تعهد نامه یاد شده در مغایرت با شرع و از حیث تضییع حقوق اشخاص اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۰۰۵۱۸/۹۹ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- با عنایت به مفاد آگهی شماره ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۵۷۶۸ مورخ ۲۴/۲/۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران، شرکت خواهان مدرکی که مبین اختیار اقامه دعوا و شکایت باشد را ارائه ننموده است. با توجه به اصل اختیارات هیأت مدیره در اداره امور شرکت از جمله طرح شکایت، با این وصف سمت و اختیار قانونی تقدیم کننده دادخواست جهت طرح دعوا محل ایراد می باشد.
۲- وضع مقررات مورد شکایت، در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی، صورت پذیرفته است و بر این اساس امکان ورود دریافت کنندگان ارز به موضوع تنظیم فرم تعهدنامه های مربوطه قانونا منتفی می باشد.
۳- با امضاء تعهد نامه مربوطه واردکنندگان با اراده خود نسبت به اجرای مفاد پیوست مزبور متعهد بوده و طرح عنوان حقوقی ایقاع بر این موضوع فاقد موضوعیت خواهد بود.
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14114