رای وحدت رویه شماره 1079 مورخ 1337/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (محسوب نگردیدن رأی محرومیت از رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری از موجبات نقض)
رای وحدت رویه شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۳۳۷/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (محسوب نگردیدن رأی محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری از موجبات نقض): گرچه در مواد (۴۳۰ و ۴۴۹) آیین‌دادرسی کیفری به‌طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش‌بینی نشده‌است و لکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهانی است که تخلف به اندازه‌ای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی یا سرّی در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشای رأی و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هر یک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احکام صادر یا عدم توجه به دلایل به منظور اثبات یا دفاع از دعوی و سایر امور مهمّه که خللی بر ارکان حکم وارد می‌سازد والّا نقص در اثر علل غیرمهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه می‌باشد نتیجه‌ای نخواهد داشت و در این مورد چون مواد (۱ و ۲) قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتاً پیش‌بینی و قید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست به فرض این که دادگاه در ضمن انشای رأی دایر به محرومیت از حق رانندگی جمله (یا تصدی به وسایل موتوری را که ناظر به جرم دیگری است اشتباهاً ذکر نماید می‌رساند قید جمله مذکور صرفاً محمول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست، بنابراین حکم شعبه هشتم صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده 449 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان
- ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان