رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1362/2/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرکت رئیس دادگاه صلح به هنگام حدوث اختلاف و عدم وجود دادرسی دیگر در دادگاه عمومی)
رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1362/2/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(شرکت رئیس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دادرسی دیگر از دادگاه عمومی):الف - از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام گردیده مستفاد است که دادگاه صادرکننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌الله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر‌گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان زاده و غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است. هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواست استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی به ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق‌الاشعار با یکدیگر دادگاه صادرکننده این دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانوناً مکلف به توأم نمودن پرونده‌ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت‌الله یزدان‌زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران بدون رسیدگی و تعیین مقدران دعوی آنان علیه وزارت دارائی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که بر این اساس و تشخیص استوار می‌باشد برابر موازین قانونی است.
ب - در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است. چون مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358/9/5 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است. لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می‌باشد منطبق با قانون است. این رأی به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.