رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی نسبت به اموالی که مصادره کرده است)
رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف دادگاه‌های مذکور مصادره شده‌است):دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خردادماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده‌اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحّت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والّا به بیت‌المال می‌دهد. بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور براساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ در رای وحدت رویه شماره ۵۷۵–۷۱/۲/۲۹ تجدیدنظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363
- ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸