رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها)
رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۲/۴/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها):طبق اصل یکصد و شصت و ششم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸۹ از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده‌است بدیهی است که تخلف دادگاه‌ها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود لذا آنچه مورد تقاضای جناب آقای دادستان کل کشور است قابلیت طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان کشور را دارد.با ملاحظه دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۴ شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز معلوم می‌شود دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات بیرگان طاهرپورفرزند علی دائر بر سه فقره جعل و دو فقره جعل فاکتور و شروع به استفاده از آنها و یک فقره جعل کارت مشخصات اتومبیل و استفاده از آن و پنج فقره سرقت اتومبیل و استفاده از پلاک تقلبی و در مورد اتهامات سیروس احمدی مبنی بر دو فقره شرکت در جعل فاکتور و شروع به استفاده از آن و خرید مال مسروقه بیرگان طاهرپور را فقط به یک فقره پنج سال حبس و سیروس احمدی را به یک فقره شش ماه حبس تعزیرا محکوم نموده‌است و مضافاً مجازات مقرر دربارهٔ بیرگان طاهرپور را به یک فقره دو سال حبس منجز و یک فقره سه سال حبس تعلیقی برای مدت ده سال با قید عدم ارتکاب جرایم مشابه و نظیر آن تجزیه نموده‌است و مقرر داشته مدتی را که محکوم علیهم قبل از اصدار دادنامه در زندان بوده‌اند از مدت محکومیت آنان کسر و احتساب گردد که بر دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز قانوناً ایرادات ذیل وارد است:الف - حسب ماده ۲۵ از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگان طاهرپور دادگاه صادرکننده حکم مکلف به اعمال قاعده تعدد و تعیین مجازات‌های متعدد برای مشارالیه بوده‌است.ب - تجزیه مدت محکومیت طاهرپور به یک فقره حبس منجز و یک فقره حبس تعلیقی فاقد مبنای قانونی است.ج - قطع نظر از این که بعضی از جرایم (جعل و…) ارتکابی بیرگان طاهرپور قابل تعلیق نمی‌باشد اصولاً تعلیق مجازات برای مدت ده سال با قید عدم ارتکاب جرم مشابه و نظیر در مواردی که قانوناً تعلیق مجازات تجویز شده باشد با توجه به ماده (۴۰) از قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن وجاهت قانونی ندارد و مضافاً این که حسب تبصره ۱۱ ماده مذکور مقررات تعلیق مجازات دربارهٔ کسانی که مرتکب چند جرم مهم شده‌اند و با رعایت تعدد جرم محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست.د - کسر و احتساب مدت بازداشت موقت از محکومیت مستفاد از ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی فاقد رکن قانونی می‌باشد. النهایه حسب مستفاد از همین ماده چون مدت بازداشت موقت قبل از رسیدگی و صدور حکم از موجبات مخففه دانسته شده با این تقدیر دادگاه قانوناً می‌توانسته که به عنوان وجه مخفف میزان محکومیت را طوری تعیین نماید که مدت بازداشت موقت منظور و ملحوظ شود.هـ - صدور حکم بر یک فقره مجازات دربارهٔ سیروس احمدی متهم دیگر پرونده نیز با وصف اختلاف در بزه‌های منسوب بوده و همچنین دستور احتساب و کسر مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت مشارالیه نیز به جهات مذکور در فوق وجهه قانونی ندارد؛ بنابراین مراتب و مستنداً به ماده ۱۹ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز کلاً لغو و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک اهواز ارجاع می‌شود. این دادگاه مکلف به تبعیت از رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
مواد مرتبط
- اصل ۱۶۶ قانون اساسی
- ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۹ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری