رسیدگی در دیوانعالی کشور

رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.

ارجاع پرونده و رسیدگی خارج از نوبت

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد. در مورد عبارت «با رعایت نوبت و ترتیب وصول» اینطور گفته‌اند که به عنوان مثال چنانچه وصول یک پرونده اول ماه و تاریخ وصول پرونده دیگر دوم ماه باشد، پرونده واصل شده در اول ماه باید به شعبه اول و پرونده واصل شده در دوم ماه به شعبه دوم ارجاع شود نه بالعکس چرا که رعایت حقوق اصحاب پرونده‌ها و حقوق شعب این امر را ایجاب می‌نماید.

پس گرفتن پرونده پس از ارجاع

پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون. فلسفه وجود این حکم، تضمین استقلال قاضی در اتخاذ تصمیمات خویش می‌باشد

تهیه گزارش پرونده پس از ارجاع

رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید. گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد. عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد. به عبارت دیگر پس از تکمیل پرونده، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود، رئیس یا یکی از معاونان دیوان، پرونده را به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌دهد که در این ارجاع نوبت رسیدگی باید مراعات گردد مگر آن که رئیس دیوان رسیدگی خارج از نوبت را ضروری بداند.

گزارش تخلف قاضی به دادگاه انتظامی توسط دیوانعالی

در اثنا رسیدگی به پرونده اگر شعب دیوان به وقوع جرمی از سوی قاضی برخورد کنند به موجب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ باید آن را به مرجع صالح اعلام نماید علاوه بر این فرستادن گزارش تخلف قاضی به دادگاه انتظامی منوط به دستور رئیس شعبه می‌باشد در مورد اصول محاکمات حقوق و به تعبیر دیگر اصول دادرسی مدنی و همچنین بدیهیات اولیه اگر چه به تصریح در قانون بیان نشده باشد مبانی قضایی تلقی می‌شوند.

ابلاغ احضاریه در دیوانعالی کشور

برگه‌های احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. به عبارت دیگر در صورتی که دیوانعالی حضور طرفین را لازم بداند برگه احضار را به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین به منظور ابلاغ به آنان ارسال می‌نماید، حتی اگر دادگاه بدوی مذکور صادرکننده رای بدوی نباشد، و در صورتی که محل اقامت فرجام خوانده مجهول باشد، باید احضار او از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی باشد. در صورت عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی توسط فرجام خواه پرونده به منظور صدور قرار رد دادخواست به دادگاهی داده می‌شود، که دادخواست فرجامی به آن تقدیم شده‌است.

نوع رسیدگی دیوانعالی کشور

رسیدگی دیوانعالی کشور غیابی محسوب نمی‌شود خواه طرفین احضار شده باشند و حضور نیافته باشند خواه احضار نشده باشند چرا که دیوانعالی کشور معمولاً به جهات حکمی و قانونی رسیدگی می‌کند و وارد رسیدگی ماهوی به موضوعات نمی‌شود تا نیاز به اخذ توضیح از جانب اصحاب دعوی داشته باشد. به هر حال در صورت نیاز به حضور طرفین دعوا در دیوان عالی کشور، وفق ماده ۳۹۴ برگه احضار به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین به منظور ابلاغ به آنان ارسال می‌شود.

اتخاذ تصمیم در دیوانعالی کشور

شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید در صورتی که میان دو عضو که در رسیدگی شرکت داشته اند اخنلافی نباشد با دو نفر رای صادر خواهد شد اما در صورت اختلاف دو عضو مستشار دیگری به اعضا می‌پیوندد و نظر اکثریت پایان بخش موضوع می‌باشد.