رهن دین در فقه و حقوق ایران

عنوان	رهن دین در فقه و حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حسن شربیانی
استاد راهنما	عباداله رستمی چلکاسری
استاد مشاور	عطاالله اسماعیلی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه گیلان

رهن دین در فقه و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن شربیانی، با راهنمایی عباداله رستمی چلکاسری و با مشاوره عطاالله اسماعیلی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

چکیده

در حقوق مدنی،اعتبار و استحکام هر تعهد ، عمدتا بستگی به کیفیت و کمیت ضمانت اجرا های آن دارد و هر بستانکاری میکوشد تا با اخذ ضمانتهای بیشتر و مطمین تر، متعهد را هر چه بیشتر به انجام تعهداتش مقید نمایدو بدین وسیله از میزان ریسک عدم انجام تعهدات طرف مقابل بکاهد.این امر در حقوق تجارت و نظام بانکی ،عمدتا به دیون تجار و مشتریان مربوط می گردد و تجار و موسسات اعطا کنند تسهیلات، تلاش دارند تا کمتر در معرض عدم وصول طلب خویش قرار گیرند. این قول مشهور که دارایی بدهکار وثیقه بدهیهای اوست چندان مشخص و قابل اعتماد نیست.لذا بستانکار ترجیح می دهد برای اطمینان از وصول مطالباتش ، دارای وثیقه خاص باشد.این وثیقه می تواند شخصی ( بدین معنی که ذمه بیگانه ای به ذمه ی بدهکار اصلی ضمیمه گردد و بدین وسیله آن را تضمین کند)، و یا عینی ( که با آن طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی یابد) باشد ،. نوع اخیر که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده ، نسبت به وثایق دیگر از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است. تاسیس حقوقی رهن ، مدنظر قانون مدنی ایران هر چند ممکن است جوابگوی شرایط اقتصادی و تجاری زمان تصویب قانون مزبور یعنی قریب نود سال قبل باشد ، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاریهای صنعتی و کشاورزی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و توسعه ورشد فوق العاد فعالیتهای بانکداری، به نظر میرسد دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما هماهنگ نیست. ماده ۷۷۴ ق.م، نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نیست ، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی و بین المللی و عملیات اعتباری بانکها گردیده است. حکم به بطلان رهن دین در این ماده ، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه می باشد. از نتایج اصلی ماده ۷۷۴ ق.م ، ایجاد مانع در سیستم بانکداری و اعطای تسهیلات است که عملا پذیرش مطالبات تجار و بازرگانان از قبیل چک،سفته،برات و بارنامه را به عنوان وثیقه و در قالب عقد رهن غیر ممکن ساخته است و از آنجا که درقوانین مدنی وتجارت ما ، در خصوص توثیق اسناد تجاری ، مقررات خاصی وضع نگردیده است؛ لذا حقوق دانان توثیق اینگونه اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و گفته اند جون اسناد تجاری فی نفسه فاقد ارزشند وعین معین هم نیستند؛ در نتیجه رهن این قبیل اسناد در اصل نوعی رهن دین است و بدلیل بطلان رهن دین، رهن این اسناد را نیز باطل دانسته اند. رهن این اسناد و اعتباری که از ترهین آنها برای راهن ایجاد می شود؛چنان در رونق امور تجاری و تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای تجاری موثر است که در حقوق کشورهای غربی، حقوق دانان بر لزوم تسهیل هر چه بیشتر اینگونه رهن ها تاکید می ورزند.دراین زمینه در حقوق ایران ، بسیاری از حقوق دانان خصوصا صحت رهن اسکناس و اسناد در وجه حامل و سهام بی نام شرکتها را(علیرغم عین نبودن آنها)، مورد تایید قرار داده و عین معین دانستن تمبر پست،سهام بی نام شرکتها،دستور پرداختها و اسناد خزانه را عاری از اشکال دانسته ولی در عین حال اوراق تجاری با نام را در حکم سند طلب تشخیص داده و رهن آنها را صحیح ندانسته اند. رهن دین بدلیل کاربرد وسیع درحقوق امروزی،به خصوص حقوق بانکی ومناسبات تجاری ، اهمیت فوق العاده ای را در مباحث حقوقی و تجاری به خود اختصاص داده است؛وکمتر حقوق دانی را می توان یافت که در تحلیل ماده۷۷۴ ق.م،بطلان رهن دین را مورد انتقاد قرارنداده باشد. علیرغم تاکید قانونگذاربر لزوم قبض رهینه،و اینکه هدف اصلی از قبض مال مرهون جلوگیری از سوءاستفاد راهن وتصرفات غیرقانونی وی است؛امروزه در عمل کمتر شاهد آن هستیم که درآن مال مورد رهن(به خصوص در رهن اموال غیر منقول)، به قبض مرتهن داده شود زیرا به نظر می رسد که این امر اختصاص به زمانهای گذشته که هنوز مقررات ثبت اسناد و املاک وضع نگردیده بود، داشته است؛ولی با پیشرفت جوامع و روشهای تجاری ، راههای بهتری جهت رسیدن به این هدف وجود دارد. به طوریکه اکثر اموال غیرمنقول به ثبت رسیده اند وهرگونه نقل و انتقالی که بخواهد صورت بگیرد، می بایست اولا: در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و ثانیا: دفاتر اسناد رسمی ازادار ثبت اسناد واملاک، در خصوص مالک اصلی ملک و در وثیقه بودن یا نبودن آن ، استعلام بنمایند. هدف از انتخاب این موضوع برای درس پایان نامه،بررسی مبانی فقهی و حقوقی بطلان رهن دین در فقه امامیه ودر قانون مدنی ایران و اثبات این نکته که دلایل این بطلان دارای مبانی فقهی و حقوقی متقن و قابل اعتمادی نیست؛ می باشد.به عبارت دیگر با این پژوهش نشان داده ایم ادعای صحت رهن دین،نه تخطی از احکام و ضروریات دین مبین اسلام است و نه عامل کاهش وزن و تاثیر عقد رهن در احقاق حقوق مرتهن، و نیز با بررسی نحو مواجه عملی مراکز مالی و تجاری و اعتباری با موضوع ترهین مطالبات و نیازهای عینی صاحبان حقوق مالی بر به رهن گذاشتن حقوق خود و اخذ اعتبارات و منابع از آن طریق،پیشنهاد تغییر در مادتین ۷۷۲ و ۷۷۴ قانون مدنی را داریم که طی آن حذف لزوم قبض مال مرهون و عین معین بودن آن از قانون مدنی ما مطرح می شود تا راه برای توسعه محدود رهینه ها و تسهیل اخذ تسهیلات مالی و به تبع آن شکوفایی اقتصادی هموار گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول :کلیات

۱–۱) تعریف رهن در لغت ۸

۱–۲) تعریف رهن در فقه ۸

۱–۳) تعریف رهن در عرف و حقوق ۱۰

۱–۴) فلسفه عقد رهن ۱۱

۱–۵) رهن درقرآن ۱۲

۱–۶) رهن در روایات ۱۴

۱–۷) رهن و دلیل اجماع ۱۶

۱–۸) رهن و دلیل عقلی ۱۶

۱–۹) ویژگی های عقد رهن بر اساس آیات و روایات ۱۷

فصل دوم : ارکان و اوصاف عقد رهن

۲–۱) ارکاه عقد رهن ۲۰

۲–۱–۱) ایجاب و قبول ۲۰

۲–۱–۲) لزوم وجود دین قبل از رهن ۲۱

۲–۱–۳) مالی بودن حق موضوع رهن ۲۶

۲–۱–۴) ثابت بودن دین بر ذمه ۲۶

۲–۲) اوصاف عقد رهن ۲۷

۲–۲–۱) امضایی بودن ۲۷

۲–۲–۲) عدم امکان تعیین مدت برای رهن ۲۹

۲–۲–۳) لزوم رهن از سوی راهن و جواز آن از سوی مرتهن ۲۹

۲–۲–۴) تجزیه ناپذیری عقد رهن ۳۰

۲–۲–۵) عینی بودن عقد رهن ۳۰

۲–۳) تعریف قبض در لغت

۲–۴) تعریف قبض در فقه وحقوق ۳۱

۲–۵) بررسی نقش قبض مال مرهون در عقد رهن ۳۲

۲–۵–۱) نقش قبض در عقد رهن بر اساس آیات و روایات ۳۲

۲–۵–۲) دیدگاه غالب فقهای امامیه در خصوص نقش قبض در عقدرهن ۳۳

۲–۵–۲–۱) دیدگاه اول : تاثیر قبض بر ماهیت عقد (قبض شرط صحت عقد رهن است) ۳۳

۲–۵–۲–۲ ) بررسی و تحلیل دیدگاه اول در رابطه با نقش قبض درعقد رهن ۳۴

۲–۵–۲–۳) دیدگاه دوم : عدم تاثیر قبض در ماهیت عقد ۳۶

۲–۵–۲–۴) بررسی و تحلیل دیدگاه دوم در رابطه با نقش قبض در عقد رهن ۳۶

۲–۵–۲–۵) دیدگاه سوم : اثر رهن بودن قبض ۳۷

۲–۵–۲–۶) بررسی و تحلیل دیدگاه سوم در رابطه با نقش قبض در عقد رهن ۳۸

۲–۵–۳) نظر علمای اهل سنت در رابطه با نقش قبض در رهن ۴۰

۲–۵–۳–۱) مذهب مالکی ۴۱

۲–۵–۳–۲) مذهب شافعی ۴۱

۲–۵–۳–۳) مذهب حنفی ۴۳

۲–۵–۳–۴) مذهب حنبلی ۴۳

۲–۵–۴) نظر حقوق دانان معاصر در رابطه با نقش قبض در رهن ۴۳

۲–۵–۵) حکم قانون مدنی در خصوص نقش قبض در عقد رهن ۴۹

۲–۵–۶ ) نقد حکم قانون مدنی در رابطه با نقش قبض در عقد رهن ۵۰

فصل سوم : موقعیت رهن در میان سایر وثایق

۳)وثیقه ۵۵

۳–۱) تعریف لغوی وثیقه ۵۵

۳–۲) مفهوم عرفی وثیقه ۵۵

۳–۳) انواع وثایق(ازحیث دلیل توثیق) ۵۸

۳–۴) انواع وثایق دین( ازحیث نوع وثیقه) ۵۹

۳–۴–۱) دارایی مدیون ۵۹

۳–۴–۲) وثایق عینی ۶۰

۳–۴–۳) وثیقه شخصی ۶۱

۳–۵) تفاوت وثیقه و رهن ۶۴

فصل چهارم : رهن حقوق مالی

۴–۱) انواع مال ۶۹

۴–۱–۱) تعریف عین و اقسام آن ۶۹

۴–۱–۲) تعریف حق واقسام آن ۷۰

۴–۱–۳) لزوم عین بودن رهینه از دیدگاه فقهای امامیه ۷۱

۴–۱–۴) بررسی امکان ترهین اموال غیر مادی ( انواع حقوق مالی) ۷۵

۴–۱–۵) بررسی امکان ترهین حق به عنوان یک مال ۷۵

۴–۲) رهن دین ۷۶

۴–۲–۱) تعریف دین ۷۶

۴–۲–۲) تعریف رهن دین ۷۷

۴–۲–۳) انواع رهن دین ۷۸

۴–۲–۳–۱) رهن دین ابتدایی ۷۸

۴–۲–۳–۲) رهن دین بدلی ۷۹

۴–۳) موقعیت و ماهیت توثیق دین در بین سایر وثایق ۸۰

۴–۴) رهن دین در فقه امامیه ۸۰

۴–۴–۱) نظریه بطلان رهن دین وپاسخ موافقان رهن دین به آن ۸۰

۴–۴–۱–۱) عدم امکان قبض دین ۸۰

۴–۴–۱–۲) نبود اطمینان لازم ازامکان احقاق حق طلبکارتوسط دین مورد وثیقه ۸۵

۴–۴–۱–۳) اجماع بر بطلان رهن دین ۸۶

۴–۴–۱–۴) آیات و روایات ۸۶

۴–۴–۱–۵) استناد به اصل عدم ۸۷

۴–۵) رهن دین در فقه عامه ۸۸

۴–۶) جایگاه رهن دین در سایر نظام های حقوقی ۸۹

۴–۶–۱) خلاصه ای از وضعیت رهن دین در حقوق مصر ۸۹

۴–۶–۲) خلاصه ای از وضعیت رهن دین در حقوق فرانسه ۹۰

۴–۷) وضعیت رهن دین در قانون مدنی ۹۱

۴–۷–۱) دلایل بطلان رهن دین در قانون مدنی ایران ۹۲

۴–۸) راه حل های عملی مشکل رهن دین ۹۴

۴–۸–۱) تحدید حکم ماده ۷۷۴ق م ۹۵

۴–۸–۱–۱) فک دیون( مطالبات خاص) از حکم ماده ۷۷۴ ق م ۹۵

۴–۸–۱–۲) انحصار ماده ۷۷۴ق م به رهن ابتدایی دین و منفعت ۹۶

۴–۸–۱–۳) دلالت واژه عین در ماده ۷۷۴ ق م بر اصل خود مال ۹۶

۴–۸–۱–۴) صحت رهن دین پس از قبض آن ۹۷

۴–۸–۱–۵) خارج دانستن ماده ۷۷۴ ق م از مجموعه قواعد مربوط به نظم عمومی ۹۷

۴–۸–۲) استفاده از نهادهای حقوقی دارای آثار مشابه ۹۷

۴–۸–۲–۱) معامله با حق استرداد ۹۸

۴–۸–۲–۲) وکالت در تملک ۹۹

۴–۸–۲–۳) ضمانت در پرداخت ۹۹

۴–۸–۲–۴) انتقال صوری ۱۰۰

۴–۹)رهن دین در نظام بانکی ایران ۱۰۰

۴–۹–۱) پیشینه تاریخی ۱۰۱

۴–۹–۲) روش های رایج اخذ تسهیلات با استفاده از مطالبات ۱۰۱

۴–۹–۲–۱) استفاده از روش خرید دین برای دریافت تسهیلات ۱۰۱

۴–۹–۲–۲) استفاده از قراردادهای عاملیت ۱۰۲

۴–۹–۲–۳) استفاده از قراردادهای محا سبه ۱۰۲

۴–۹–۳) قوانین و مقررات مرتبط با رهن دین در نظام بانکی ایران ۱۰۳

۴–۹–۳–۱) دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات ویژه به طرح های اختراعی وابتکاری ۱۰۳

۴–۹–۳–۲) بخشنامه شماره۲۸۸۸۰۰/۹۰ ، مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۳

۴–۹–۳–۳) آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها ۱۰۳

۴–۹–۳–۴) آیین نامه اجرایی عملیات پولی وبانکی در مناطق آزاد تجاری–صنعتی ۱۰۴

۴–۹–۳–۵) ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها ۱۰۴

۴–۹–۳–۶) آیین نامه صدور ضمانت نامه و اعطای تسهیلات ارزی به شرکتهای ایرانی برنده در مناقصه ۱۰۵

۴–۹–۳–۷) دستورالعمل اجرایی معاملات و تسهیلات اعتبار ۱۰۵

فصل پنجم : توثیق اسناد تجاری

۵) طرح مطلب ۱۰۷

۵–۱) مفهوم سند تجاری ۱۱۰

۵–۲) مفهوم توثیق اسناد تجاری ۱۱۰

۵–۳) اهمیت توثیق اسناد تجاری ۱۱۱

۵–۴) مشکلات حقوقی توثیق اسناد تجاری ۱۱۴

۵–۵) منزلت حقوقی توثیق اسناد تجاری ۱۱۴

جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهاد

الف) جمع بندی ۱۱۷

ب) نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۱۹

اختصارات

قانون آیین دادرسی مدنی ق آ د م

قانون تجارت ق ت

قانون ثبت اسناد ق ث ا

قانون مدنی ق م

قانون مدنی فرانسه ق م ف

جلد ج

چاپ چ

شماره ش

صفحه ص

صفحات صص

کلیدواژه ها

• وثیقه
• حقوق مالی
• رهن (وثیقه)
• عین معین
• رهن
• رهن دین
• عین معین
• قبض
• مبادله کالا
• اعتبار(اقتصاد)
• حقوق مدنی