ریالیسم مدنی برای قرارداد میانجیگری در قوانین عراق و الجزایر

عنوان	ریالیسم مدنی برای قرارداد میانجیگری در قوانین عراق و الجزایر
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	عادل خضر عبدالله
استاد راهنما	حسین رحمانی زروندی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

ریالیسم مدنی برای قرارداد میانجیگری در قوانین عراق و الجزایر عنوان پایان نامه ای است که توسط عادل خضر عبدالله، با راهنمایی حسین رحمانی زروندی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

در این تحقیق ما به واقع گرایی مدنی قرارداد میانجیگری در قوانین عراق و الجزایر و برخی قوانین دیگر پرداختیم. اهمیت تحقیق این است که اهمیت قرارداد میانجیگری در معاملاتی مانند قرارداد توری یا قرارداد توافقی ، که یکی از قراردادهای رایج قدیمی است که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. این تحقیق با هدف کشف تعاریف ، خصوصیات و ارکان آن و تلاش برای رفع ابهام در زمینه تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد بین چندین دهه از نظر شباهت و تفاوت و همچنین تقویت این قرارداد مهم است. بنابراین ، ما در این تحقیق در فصل اول به تعریف قرارداد میانجیگری و ویژگی های آن پرداختیم و آن را از سایر قراردادها متمایز کردیم. در فصل دوم به انعقاد قرارداد از نظر سه رکن آن پرداخته شده است: رضایت ، مکان و دلیل آن. در مورد فصل سوم ، ما به حقوق ناشی از قرارداد میانجیگری از نظر تعهدات واسطه ، تعهدات واسطه ، فسخ قرارداد میانجیگری و آثار آن پرداختیم. ۱ – منظور از میانجیگری تجاری در این تحقیق این است که: "قراردادی در مورد جبران خسارت اتصال در ازای عملی که بین دو طرف انجام شده است ، نه از طرف یکی از آنها. ۲– قرارداد میانجیگری قراردادی است به طور مستقل موجود که مربوط به کلیه معاملات مالی اعم از مدنی یا تجاری است و به منظور آماده سازی برای انعقاد قرارداد دیگری که قرارداد اصلی است منعقد می شود. ۳– ما اشکال مختلفی برای مداخله داریم که قوانین مختلفی از جمله قانون عراق و الجزایر از جمله مفهوم و کارگزاری انجام شده است. ۴– میانجیگری ممکن است یک قرارداد لازم الاجرا برای هر دو طرف باشد که تعهدات ناشی از دو طرف ، یعنی مقیم و واسطه را به دنبال داشته باشد. ۵– کار واسطه با استقلال کامل در انجام وظایف محوله مشخص می شود بدون اینکه در دستورالعمل های صادره از طرف طرف قرارداد در انجام حرفه خود مقید باشد. ۵– اگر میانجیگری ماهیتی تجاری داشته باشد ، هیچ چیز مانعی ندارد که قرارداد میانجیگری به عنوان قراردادی از نوع قرارداد در نظر گرفته شود ، مادامی که به تجارت مادی پاسخ دهد. ۶– ماهیت تعهد واسطه ، تعهدی برای اعمال مراقبت های معمول انسان است و نه تعهدی برای رسیدن به نتیجه. این مطالعه همچنین موارد زیر را توصیه می کند: – ۱– تا زمانی که قرارداد میانجیگری کلیه مشاغل تجاری یا مدنی را گسترش داده و به صراحت مدت (قرارداد میانجیگری) را گسترش ندهد ، میانجیگری را به یک شخصیت تجاری محدود نکنید. ۲– صریحا انعقاد قرارداد میانجیگری در قوانین مدنی عراق و الجزایر تحت قوانین عمومی در نظریه قرارداد. ۳– تا زمانی که قرارداد میانجیگری به کارهای مادی پاسخ می دهد ، هیچ چیز مانع از در نظر گرفتن آن به عنوان یک نوع قرارداد پیمانکاری در قانون مدنی عراق و الجزایر نمی شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدم––––––––––––––ه

اهمیه البحث

بیان مساله البحث والتساول الرییسی

فرضیات البحث:

الفرضیه الرییسیه

اهداف البحث

منهجیه البحث

حدود الدراسه

الدراسات السابقه

الفصل الاول: التعریف بعقد الوساطه

الفصل الاول (المفاهیم والکلیات)

ماهیه عقد الوساطه

المبحث الاول: تعریف عقد الوساطه

المطلب الاول :تعریف العقد فی اللغه والاصطلاح:

۱– العقد لغه:

۲– العقد فی الاصطلاح الفقهی :

۳– العقد فی الاصطلاح القانونی

المطلب الثانی : تعریف عقد الوساطه

الفرع الاول: تعریف الوساطه

الفرع الثانی: عقد الوساطه التجاریه

المطلب الثالث : صور الوساطه

الفرع الاول: السمسره

الفرع الثانی : التسویق

الفرع الثالث: الدلاله

الفرع الرابع: السعی

المبحث الثانی : خصایص عقد الوساطه

المطلب الاول : عقد الوساطه عقد من العقود الرضاییه

المطلب الثانی : عقد الوساطه من عقود المعاوضه

المطلب الثالث : عقد الوساطه من العقود الملزمه للطرفین

المطلب الرابع: الاستقلال

المطلب الخامس : عقد الوساطه من العقود الاحتمالیه

المطلب السادس : عقد الوساطه من العقود التجاریه

المبحث الثالث : تمییز عقد الوساطه عن بعض العقود الاخری

المطلب الاول : التمییز بین عقد الوساطه وعقد وکاله العقود

الفرع الاول: التمییز بین دور الوسیط ووکیل العقود

الفرع الثانی: استقلالیه کل من الوسیط ووکیل العقود

الفرع الثالث: تجاریه کل من وکاله العقود والوساطه التجاریه

الفرع الرابع: الضمانات التی یوفرها القانون لکل من وکیل العقود والوسیط التجاری

المطلب الثانی : التمییز بین عقد الوساطه وعقد الوکاله بالعموله

الفرع الاول: التمییز فی الدور الذی یودیه کل من الوسیط والوکیل بالعموله فی العمل المکلف به

الفرع الثانی: التمییز من حیث التزام کل من الوسیط والوکیل بالعموله بتنفیذ العقد

الفرع الثالث:تجاریه عقد الوساطه وعقد الوکاله بالعموله

الفرع الرابع : استقلالیه کل من الوسیط و الوکیل بالعموله

الفرع الخامس: من حیث الضمانات التی یوفرها القانون لکل من الوسیط و الوکیل بالعموله

الفصل الثانی: إبرام عقد الوساطه

المبحث الاول: الرضا فی الوساطه

المطلب الاول : تطابق الإرادتین

المطلب الثانی : الاهلیه

الفرع الاول: اهلیه الشخص الطبیعی

الفرع الثانی: الاهلیه للشخص المعنوی

اهلیه التصرف القانونی

اما موانع الاهلیه فهی :

المبحث الثانی : المحل فی عقد الوساطه

المطلب الاول : محل عقد الوساطه عمل مادی

الشرط الاول: الإمکان

الشرط الثانی: التعیین

الشرط الثالث: المشروعیه

المبحث الثالث : السبب فی عقد الوساطه

المطلب الاول : تعریف السبب وفق النظریه التقلیدیه والحدیثه

الفرع الاول : تعریف السبب وفق النظریه التقلیدیه

الفرع الثانی : تعریف السبب وفق النظریه الحدیثه

المطلب الثانی : نظریه القضاء فی السبب

المطلب الثالث : السبب فی التشریع العراقی والجزایری

المقصود بالسبب

الفصل الثالث: الحقوق الناشیه عن عقد الوساطه

المبحث الاول : إلتزامات الوسیط فی عقد الوساطه

المطلب الاول : الإلتزامات القانونیه المتعلقه بالوسیط فی شخصه

الفرع الاول : الحصول علی اجازه ممارسه المهنه

الفرع الثانی: عدم جواز إقامه الوسیط نفسه طرفا فی الصفقه التی یتوسط فی إبرامها

المطلب الثانی : التزام الوسیط لقیامه بعمله

الفرع الاول: التزام الوسیط بالقیام بالعمل المکلف به

الفرع الثانی: التزام الوسیط بالقیام بالعمل المکلف به بنفسه

المطلب الثالث : إلتزام الوسیط بالمحافظه علی الوثایق والمستندات

المبحث الثانی : إلتزامات الموسط فی عقد الوساطه

المطلب الاول : اجر او عموله الوسیط

المطلب الثانی : شروط استحقاق الوسیط للعموله والمصروفات

الفرع الاول : شروط استحقاق الوسیط للعموله

المطلب الثانی : مصروفات ونفقات الوساطه

المطلب الثالث : متی یسقط حق الوسیط فی عقد الوساطه

المبحث الثالث : انقضاء عقد الوساطه واثاره

المطلب الاول : انقضاء عقد الوساطه بتنفیذ محله او انتهاء اجله

المطلب الثانی : استحاله تنفیذ عقد الوساطه

المطلب الثالث : الخروج عن الاهلیه بفقدها کلیا او جزییا او بإشهار الافلاس

المطلب الرابع : الفسخ وتحقق الشرط الفاسخ

المطلب الخامس : انتهاء عقد الوساطه بالإراده المنفرده للموسط وآثاره

المطلب السادس : إنتهاء عقد الوساطه بموت الوسیط وآثاره

الخاتمه

النتایج

المصادر والمراجع

الکتب :

المعاجم :

المجلات :

الرسایل العلمیه :

المراجع الاجنبیه :

القوانین :

کلیدواژه ها

• واقع گرایی
• مدنیت