ساختار واحد یا متکثر مسیولیت مدنی ایران ؛آثار و پیامدها

عنوان	ساختار واحد یا متکثر مسیولیت مدنی ایران ؛آثار و پیامدها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	اسماعیل کشاورز صفی یی
استاد راهنما	ایرج بابایی
استاد مشاور	حسن بادینی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

ساختار واحد یا متکثر مسیولیت مدنی ایران ؛آثار و پیامدها عنوان رساله ای است که توسط اسماعیل کشاورز صفی یی، با راهنمایی ایرج بابایی و با مشاوره حسن بادینی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دفاع گردید.

چکیده

ساختار مسیولیت مدنی ایران در هر سه دوره تحولات تاریخی خود به دلیل نحوه و میزان اقتباس از حقوق وظیفه گرا وتعهد محور رومی و حقوق نتیجه گرا و حق محور فقهی و نحوه چینش آنها در کنار یکدیگر دربردارنده ساختاری متضاد است.زیرا در قانون مدنی ساختار آغازین مسیو لیت مدنی با محوریت تعهد است ولی انتهای ساختار که حوزه اصلی مسیولیت مدنی است، بر پایه موجبات فقهی نقض حق (ضمان) به نحو قهری بنا نهاده شده است. در قانون مسیولیت مدنی ،با الگوبرداری کامل از نظام حقوق رومی، قالب واحدی از خطای مدنی در ماده یک بر پایه تقصیر، ارایه نمود. در قانون مجازات اسلامی ، با طرح اندازی موجبات ضمان نظیر دیات و قصاص ،سعی در احیای کامل نهادهای فقهی در باب موجبات متکثرضمان نمود.پیامد حاکمیت هر سه قانون ساختارگرا در سپهر حقوقی کشور بروز تضادهای بنیادین در حوزه طبقه بندی موضوعی و رویه قضایی است. بر همین اساس ، ساختار پیشنهادی ساختار حق محور نظام فقهی و پرهیزاز ساختار تعهد محور حقوق رومی است. در همین راستا دو راهکار قابل ارایه است:راهکار اول نسخ بخشی ازمواد متعارض قانون مسیولیت مدنی با موجبات ضمان مندرج در دو قانون دیگر است.راهکار دوم تصویب قانون جامع و کلان نگر در زمینه ضمان است. قانونی که انواع خسارات مالی ، جانی و معنوی را بر پایه ساختار متکثر نظام فقهی به نحو منسجم و با اسلوب طبقه بندی مناسب مورد بررسی قراردهد. به گونه ای که ابتدا به جستجو و شناسایی قواعد حقوقی وارکان مشترک در باب انواع موجبات ضمان و خسارات در نظام فقهی پرداخت وآنرا در این قانون واحد کلان نگر منعکس نمود.سپس به احصاء انواع متکثر موجبات ضمان و ترسیم و طراحی قواعد اختصاصی آنها در هر یک از خسارتهای مالی، جانی و معنوی به طور مجزا پرداخت

ساختار و فهرست رساله

عنوان صفحه ۱–مقدمه: ۱۷ ۲–:مطالعه تاریخی–تطبیقی ساختار واحد یا متکثر مسیولیت مدنی ۳۱ ۲–۱:ساختار واحد یا متکثر مسیولیت مدنی در جوامع ابتدایی ۳۱ ۲–۱–۱: ساختار واحد یا متکثر مسیولیت مدنی در جامعه بابل ۳۱ ۲–۱–۱–۱:وحدت در مفهوم خطا و عدم کثرت بین جرم و خطای مدنی: ۳۲ ۲–۱–۱–۲:کثرت در رفتارهای خطایی: ۳۳ ۲–۱–۲–:ساختار واحد یا متکثر مسیولیت مدنی در جامعه بنی اسراییل ۳۵ ۲–۱–۳–:ساختار واحد یا متکثر مسیولیت مدنی در جامعه روم باستان: ۳۸ ۲–۱–۴– : نتیجه گیری: ۳۹ ۲–۲–: ساختارواحد یا متکثر مسیولیت مدنی در حقوق رومی ژرمنی: ۴۸ ۲–۲–۱: سیر تحولات ساختارواحد یا متکثر مسیولیت مدنی: ۴۸ ۲–۲–۱–۱: ساختارمسیولیت مدنی ازدوره پساکلاسیک روم تا رنسانس:

۲–۲–۱–۱–۱: مبانی فلسفی مفهوم تعهد و خطا در اروپای قاره ای: ۴۹ ۲–۲–۱–۱–۲: فرایند شکلگیری ساختار مسیولیت مدنی در حقوق رومی: ۵۶ ۲–۲–۱–۱–۳: عناصر تشکیل دهنده ساختار مسیولیت مدنی در حقوق رومی: ۶۶ ۲–۲–۱–۱–۴:ویژگیهای ساختار مسیولیت مدنی در حقوق رومی: ۶۸ ۲–۲–۱–۱–۴–۱: کثرت در ساختار مفهومی خطا : ۶۸ ۲–۲–۱–۱–۴–۲: وحدت مسیولیت مدنی و کیفری: ۶۹ ۲–۲–۱–۱–۴–۳:کثرت در مصادیق خطاها: ۷۰ ۲–۲–۱–۲: ساختار مسیولیت مدنی از رنسانس تا قرن ۱۹: ۷۱ ۲–۲–۱–۲–۱: کثرت جرم و مسیولیت مدنی: ۷۳ ۲–۲–۱–۲–۲: وحدت در خطای مدنی: ۷۷ ۲–۲–۱–۳: تحولات ساختار مسیولیت مدنی در نظام حقوق نوشته در قرن ۱۹: ۸۰ ۲–۲–۱–۳–۱:تحولات ساختار مسیولیت مدنی در نیمه اول قرن ۱۹: ۸۱ ۲–۲–۱–۳–۱–۱:ابقا ساختار متکثر دوگانه حقوق رومی درطبقه بندی تعهدات: ۸۳ ۲–۲–۱–۳–۱–۲:ابقاءساختارمتکثر دووجهی تعهدات: ۸۳ ۲–۲–۱–۳–۱–۳:کثرت مسیولیت مدنی /مسیولیت کیفری: ۸۴ ۲–۲–۱–۳–۱–۴:وحدت در خطای مدنی: ۹۰ ۲–۲–۱–۳–۱–۵:عوامل شکلگیری و تحولات ساختار مسیولیت مدنی حقوق رومی: ۹۰ ۲–۲–۱–۳–۲:تحولات ساختار مسیولیت مدنی در نیمه دوم قرن ۱۹: ۹۲ ۲–۲–۱–۴: تحولات ساختار مسیولیت مدنی حقوق نوشته در قرن ۲۰: ۹۷ ۲–۳: ساختار مسیولیت مدنی در نظام حقوقی کامن لا : ۱۰۲ ۲–۳–۱: تحولات ساختار مسیولیت مدنی در نظام حقوقی کامن لا: ۱۰۳ ۲–۳–۱–۱: ساختار مسیولیت مدنی کامن لا پیش از ورود نورمن ها: ۱۰۳ ۲–۳–۱–۲:ساختار مسیولیت مدنی کامن لا پس از نورمن ها تا قرون وسطی: ۱۰۵ ۲–۳–۱–۳:ساختار مسیولیت مدنی کامن لا بعد از قرون وسطی تا قرن ۱۸: ۱۱۳ ۲–۳–۱–۴:ساختار مسیولیت مدنی کامن لا در قرن ۱۸: ۱۱۶ ۲–۳–۱–۴–۱:مبدا آغازین ساختار مسیولیت مدنی: ۱۱۹ ۲–۳–۱–۴–۲: کثرت جرم و خطای مدنی : ۱۲۰ ۲–۳–۱–۴–۳:کثرت در مصادیق خطاهای مدنی: ۱۲۰ ۲–۳–۱–۵: ساختار واحد یا متکثر مسیولیت مدنی کامن لا در قرن ۱۹: ۱۲۱ ۲–۳–۱–۵–۱: ساماندهی نوین ساختار حقوق بر مبنای قواعد ماهوی : ۱۲۱ ۲–۳–۱–۵–۲: بروز مناقشه وحدت یا کثرت در خطای مدنی: ۱۲۲ ۲–۳–۱–۵–۲–۱: پولاک و اندیشه وحدت در خطای مدنی: ۱۲۳ ۲–۳–۱–۵–۲–۲: سالموند ورویکرد فهرست بسته خطاهای مدنی: ۱۲۴ ۲–۳–۱–۵–۲–۳: وینفیلد و نظریه فهرست باز خطاهای مدنی : ۱۲۵ ۲–۳–۱–۵–۳: ظهور خطای بی احتیاطی: ۱۲۸ ۲–۳–۱–۵–۴:ویژگیهای ساختاری مسیولیت مدنی در قرن ۱۹: ۱۳۱ ۲–۳–۱–۵–۴–۱:مبدا آغازین ساختار مسیولیت مدنی: ۱۳۱ ۲–۳–۱–۵–۴–۲: کثرت جرم و خطای مدنی: ۱۳۲ ۲–۳–۱–۵–۴–۳: کثرت در خطاهای مدنی: ۱۳۶ ۲–۳–۱–۶: ساختار مسیولیت مدنی در نظام کامن لا در قرن

تا کنون: ۱۳۶ ۲–۳–۱–۶–۱: مفهوم خطای مدنی در حقوق کامن لا: ۱۳۷ ۲–۳–۱–۶–۱–۱: مبانی فلسفی مفهوم خطای مدنی وتحولات آن در کامن لا: ۱۳۷ ۲–۳–۱–۶–۱–۲:مفهوم خطای مدنی در آیینه حقوق کامن لا: ۱۴۴ ۲–۳–۱–۶–۲: کثرت جرم و خطای مدنی: ۱۵۰ ۲–۳–۱–۶–۳:کثرت در مصادیق خطاهای مدنی: ۱۵۱ ۲–۳–۱–۶–۲–۱: خطاهای مدنی عمدی: ۱۵۲ ۲–۳–۱–۶–۲–۲: خطاهای مبتنی بر بی احتیاطی:

۲–۳–۱–۶–۲–۳ : مسیولیتهای محض : ۱۵۴ ۳–: ساختار مسیولیت مدنی در نظام حقوقی ایران: ۱۶۱ ۳–۱: ساختار مسیولیت مدنی در نظام فقهی: ۱۶۱ ۳–۱–۱:تحولات تاریخی پیدایش ساختار مسیولیت مدنی در نظام فقهی: ۱۶۱ ۳–۱–۱–۱: طبقه بندی ابواب فقه در فقه امامیه و جایگاه مسیولیت مدنی در آن: ۱۶۳ ۳–۱–۱–۱–۱:طرح طبقه بندی ابوصلاح حلبی: ۱۶۵ ۳–۱–۱–۱–۲: ساختارطبقه بندی سلار دیلمی: ۱۶۵ ۳–۱–۱–۱–۳:ساختار طبقه بندی محقق حلی: ۱۶۵ ۳–۱–۱–۱–۴: ساختار طبقه بندی شهید ثانی: ۱۶۶ ۳–۱–۱–۲: ساختار طبقه بندی ابواب فقه در فقه عامه: ۱۶۷ ۳–۱–۲:ساختار مفهومی ضمان در نظام فقهی: ۱۶۷ ۳–۱–۲–۱:ساختار واحد یا متکثر مفاهیم حق، حکم و ملک در نظام فقهی: ۱۶۸ ۳–۱–۲–۱–۱:مفهوم حکم و انواع آن: ۱۶۸ ۳–۱–۲–۱–۲: مفهوم حق و انواع آن در نظام فقهی: ۱۷۲ ۳–۱–۲–۱–۳: مفهوم ملک و انواع آن: ۱۷۴ ۳–۱–۲–۱–۴: مبانی تمایز بین حق/ حکم: ۱۷۵ ۳–۱–۲–۱–۵:مبانی طبقه بندی و تمایز حق و ملک: ۱۷۶ ۳–۱–۲–۲: جایگاه مفاهیم حق ، حکم و ملک در ساختار مفهومی ضمان: ۱۷۹ ۳–۱–۲–۲–۱: وضعی یا تکلیفی بودن ضمان: ۱۷۹ ۳–۱–۲–۲–۲:منشا انتزاع ضمان:حکم تکلیفی یا حکم وضعی: ۱۸۲ ۳–۱–۳: ساختار واحد یا متکثر مسیولیت مدنی در نظام فقهی: ۱۸۸ ۳–۱–۳–۱: مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسیولیت مدنی: ۱۹۰ ۳–۱–۳–۲: کثرت ضمان و عقوبت در ساختار نظام فقهی: ۲۰۲ ۳–۱–۳–۳: کثرت در موجبات ضمان و شاخصهای آن:

۳–۱–۳–۳–۱:شاخص بالاترین طبقه بندی:کثرتدرنتیجه مداخله برحقهای زیاندیده: ۲۰۸ ۳–۱–۳–۳–۲:شاخص مرحله دوم طبقه بندی :کثرت درنوع حق مورد خسارت: ۲۰۹ ۳–۱–۳–۳–۳:شاخص مرحله سوم طبقه بندی:کثرت درنوع عنصر روانی مرتکب : ۲۱۲ ۳–۱–۳–۳–۴:شاخص مرحله چهارم طبقه بندی:کثرت در نوع رابطه سببی: ۲۱۳ ۳–۲: ساختار نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران: ۲۱۵ ۳–۲–۱: تحولات وحدت یا کثرت ساختار مسیولیت مدنی در حقوق ایران ۲۱۵ ۳–۲–۱–۱:ساختارواحد یا متکثر مسیولیت مدنی در قانون مدنی:

۳–۲–۱–۱–۱: مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسیولیت مدنی:

۳–۲–۱–۱–۲: کثرت ضمان و مجازات: ۲۲۴ ۳–۲–۱–۱–۳: کثرت درعناوین و موجبات ضمان: ۲۳۰ ۳–۲–۱–۱–۳–۱:شاخص بالاترین طبقه بندی:کثرتدرنتیجه مداخله برحقهای زیاندید ۲۳۱ ۳–۲–۱–۱–۳–۲:شاخص مرحله دوم طبقه بندی :کثرت درنوع حق مورد خسارت: ۲۳۱ ۳–۲–۱–۱–۳–۳:شاخص مرحله سوم طبقه بندی:کثرت در عنصر روانی مرتکب: ۲۳۲ ۳–۲–۱–۱–۳–۴:شاخص مرحله چهارم طبقه بندی:کثرت در نوع رابطه سببی: ۲۳۵ ۳–۲–۱–۲:ساختار نظام مسیولیت مدنی در قانون مسیولیت مدنی:

۳–۲–۱–۲–۱: مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسیولیت مدنی:

۳–۲–۱–۲–۲:کثرت مسیولیت مدنی و کیفری:

۳–۲–۱–۲–۳: وحدت درقالب خطای مدنی:

۳–۲–۱–۳: ساختار واحد یا متکثر مسیولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی:

۳–۲–۱–۳–۱:مبدا آغازین ساختارطبقه بندی مسیولیت مدنی: ۲۴۶ ۳–۲–۱–۳–۲: کثرت ضمان و مجازات: ۲۵۱ ۳–۲–۱–۳–۲–۱: ساختار تمایز ضمان ومسیولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۲۵۱ ۳–۲–۱–۳–۲–۲: ساختار واحد یا متکثر قصاص در قانون مجازات اسلامی: ۲۵۲ ۳–۲–۱–۳–۲–۳: ساختار واحد یا متکثر دیه در قانون مجازات اسلامی :

۳–۲–۱–۳–۳: کثرت در خطاهای موجب مسیولیت مدنی: ۲۷۳ ۳–۲–۱–۳–۳–۱:شاخص بالاترین طبقه بندی:کثرتدرنتیجه مداخله برحقهای زیاندیده ۲۷۴ ۳–۲–۱–۳–۳–۲:شاخص مرحله دوم طبقه بندی :کثرت درنوع حق مورد خسارت ۲۷۴ ۳–۲–۱–۳–۳–۳:شاخص مرحله سوم طبقه بندی: کثرت در عنصر روانی مرتکب : ۲۷۶ ۳–۲–۱–۳–۳–۴:شاخص مرحله چهارم طبقه بندی:کثرت در نوع رابطه سببی: ۲۷۹ ۳–۲–۲–:آثار و پیامدهای وحدت و کثرت در ساختار مسیولیت مدنی ایران: ۲۸۶ ۳–۲–۲–۱: پیامدهای وحدت و کثرت در وضع قوانین موجود ایران: ۲۸۷ ۳–۲–۲–۱–۱: تضاد در مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسیولیت مدنی: ۲۸۷ ۳–۲–۲–۱–۲:تضاد دروحدت یا کثرت مسیولیت مدنی ومسیولیت کیفری : ۲۹۲ ۳–۲–۲–۱–۳:تضاد در وحدت یا کثرت خطاهای موجب مسیولیت مدنی: ۲۹۵ ۳–۲–۲–۲:پیامدهای وحدت یا کثرت در طبقه بندی موضوعی حقوق دانا ۲۹۶ ۳–۲–۲–۳: پیامدهای وحدت یا کثرت در رویه قضایی: ۲۹۸ ۳–۲–۳: ترسیم ساختارمطلوب مسیولیت مدنی برای نظام کنونی ایران ۳۰۰ ۴–نتیجه گیری: ۳۰۷ ۵–فهرست منابع: ۳۱۷

کلیدواژه ها

• خطا،
• تقصیر
• وظیفه گرایی
• نتیجه گرایی
• ضمان