سبب ومباشر در علت مستقیم جرم در قوانین عراق
 | |
| عنوان | سبب ومباشر در علت مستقیم جرم در قوانین عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مجید ساجت ازرک زوامل |
| استاد راهنما | مهدی میرداداشی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
سبب ومباشر در علت مستقیم جرم در قوانین عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط مجید ساجت ازرک زوامل، با راهنمایی مهدی میرداداشی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
سبب و مباشر از موضوعاتی است که فقه اسلامی و قوانین مدنی به آن توجه دارد، اما پس از بررسی پیشینه پژوهش که با موضوعات مشابه سروکار داشتند، متوجه شدم که موضوع سبب در مطالعات نسبت به مباشر خوش شانس نبوده است. به همین دلیل به سراغ بررسی رابطه سبب و مباشر و مسیولیت سهل انگاری رفته تا بتوانیم پژوهشی علمی و تحلیلی در خدمت موضوعات فوق الذکر انجام دهیم. این پایان نامه به تبیین ابعاد این موضوع مهم و میزان بهره مندی از این نظام حقوقی برای به کارگیری آن در زمینه جرم و اشکال مختلف آن و اشکال پیچیده و پیچیده ناشی از آن در توسعه جامعه بپردازد، این تحقیق همچنین به دنبال شناسایی موضوع از نظر فقهی در مقایسه با حقوق عراق بوده، همچنین به موضوع خطا، تخلف، ضرر، سببیت، قواعد فقهی ملاقات مستقیم و سببی و موضوع جبران مسیولیت تخلف در حقوق عراق پرداخته است. محقق از روش تحلیل تطبیقی پیروی کرده و به نتایج متعددی رسیده است که بارزترین آنها این است که سبب ضامن است حتی اگر عمدی یا متخلف نبوده باشد و مباشر ضامن نمی باشد مگر اینکه خلافی از او صادر شود، تفاوت قانونگذار عراق با فقه اسلامی در این است که عمد یا تخلف در ضمان را نسبت به مستقیم در فعل زیان آور شرط کرده است. در حالی که عمد یا متخلف ملزم به ضمان است اعم از اینکه مستقیما به فعل زیان آور باشد یا موجب ضرر شود. بر خلاف فقه اسلامی که مستقیم و مجنی علیه را ضامن بدون مقصر دانسته است، قانونگذار عراق ملاقات مستقیم و مقصر را جواز داده و حکم به مسیولیت تضامنی داده است. چنانکه ایشان را ملزم به ضمانت با هم بر خلاف فقه اسلامی می نمود که چون ملاقاتشان را نمی پذیرفت، وابستگی متقابل بین آنها را جایز نمی دانست، چنانکه ایشان را ملزم به ضمانت با هم بر خلاف فقه اسلامی می نمود که چون ملاقاتشان را نمی پذیرفت، وابستگی متقابل بین آنها را جایز نمی دانست. به همین ترتیب، هنگام ملاقات فاعل و مقصر، اصل اساسی این است که مبتکر بر کسی که موجب ضمان شده است تقدم دارد و ممکن است در مواردی مقصر بر عامل تقدم باشد. همچنین ممکن است همانطور که بحث کردیم در مفاد مسیولیت مستقیم و مقصر شریک باشند، زیرا منشا اولویت مستقیم بر مقصر است، اما ممکن است مقصر در مورد مستقیم استثنا قایل شود. همچنین بحث نفی یا تخفیف مسیولیت را در متن قانون و تاثیر علت خارجی و اینکه تا چه حد می توان از این دلایل برای نفی یا تخفیف مسیولیت مستقیم یا مقصر استفاده کرد، پرداختیم.این مطالعه لزوم در نظر گرفتن تناسب مفاد تنظیم کننده آنها و در نظر گرفتن ایده خسارات مستلزم مسیولیت جرم در پروژه قانون مدنی عراق را توصیه کرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اسباب اختیار الموضوع
اهمیه الدراسه
اسیله البحث
ا) السوال الرییسی
ب) الاسیله الفرعیه
فرضیات البحث
ا) الفرضیه الرییسیه
ب) الفرضیات الفرعیه
منهجیه البحث
مشکله البحث
نطاق البحث
الدراسات السابقه حول الموضوع
هیکلیه البحث
الفصل الاول: ماهیه المتسبب والمباشر المبحث اﻷول: ماهیه التسبب
المطلب اﻷول: مفهوم التسبب
المطلب الثانی: صور المتسبب
اوﻻ: اﻹضرار تسببا بفعل ﺇیجابی
ثانیا: التسبب العمدی
ثالثا: التسبب باﻻمتناع
رابعا: التسبب بعدم اﻻحتراز
خامسا: التسبب بالتغریر
المبحث الثانی: ماهیه المباشره
المطلب الاول: مفهوم المباشره
الإتجاه الاول: الآراء الفقهیه التی ضیقت مفهوم المباشره
الإتجاه الثانی: الآراء الفقهیه التی حاولت توسیع مفهوم المباشره
المطلب الثانی: احکام المباشره وصور حدوثها
المطلب الثالث : التمییز بین المتسبب والمباشر
المبحث الثالث : شروط قیام مسوولیه المباشر والمتسبب
المطلب الاول: الفعل الضار
الفرع الاول: التعمد
الفرع الثانی: التعدی
الفرع الثالث: الادراک والتمییز
المطلب الثانی: الضرر
المطلب الثالث: العلاقه السببیه ۵۰ الفصل الثانی: المسوولیه التقصیریه للمباشر والمتسبب المبحث الاول: مسوولیه المباشر والمتسبب من حیث الاهلیه
المطلب الاول: مسوولیه المباشر من حیث الاهلیه
اولا: مسوولیه المباشر کامل الاهلیه
ثانیا: مسوولیه المباشر ناقص الاهلیه
المطلب الثانی: مسوولیه المتسبب من حیث الاهلیه
اولا: مسوولیه المتسبب کامل الاهلیه:
ثانیا: مسوولیه المتسبب ناقص الاهلیه:
المبحث الثانی: اﻻنعکاس القانونی للتعدی والتمییز علی المتسبب
المطلب اﻷول: التعدی
الفرع اﻷول: ماهیه التعدی
الفرع الثانی: حاﻻت مشروعیه التعدی فی التسبب
اوﻻ: حاله الدفاع الشرعی
ثانیا: حاله الضروره
ثالثا: تنفیذ امر رییس تجب ﺇطاعته
المطلب الثانی: اثر المباشره والتسبب فی وجود التعدی
المطلب الثالث: موقف القانون المدنی والقضاء العراقی من المباشر والتسبب فی وجود التعدی
المبحث الثالث: حالات الضمان فی المباشره والتسبب
المطلب الاول: ضمان المباشر وحده
المطلب الثانی: ضمان المتسبب وحده
المطلب الثالث: ضمان المباشر والمتسبب معا
الفصل الثالث: احکام مسوولیه المباشر والمتسبب المبحث الاول : مسوولیه المباشر والمتسبب:
المطلب الاول : مسوولیه المباشر
المطلب الثانی : مسوولیه المتسبب
المطلب الثالث : اشتراک المباشر مع المتسبب فی المسوولیه
المبحث الثانی : انتفاء مسوولیه المباشر المتسبب:
المطلب الاول: انتفاء مسوولیه المباشر المتسبب بنص القانون
الفرع الاول: الدفاع الشرعی
الفرع الثانی: حاله الضروره
الفرع الثالث: حاله تنفیذ امر رییس تجب طاعته
المطلب الثانی : نفی مسوولیه المباشر والمتسبب للسبب الاجنبی
الفرع الاول: القوه القاهره والحادث الفجایی:
الفرع الثانی: فعل الغیر
الفرع الثالث: فعل المتضرر
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- مسیولیت
- مسبب