سرپرستی و مصادره اموال در جمهوری اسلامی ایران

عنوان	سرپرستی و مصادره اموال در جمهوری اسلامی ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	محمد وزین کریمیان
استاد راهنما	عبدالحمید ابوالحمد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه تهران

سرپرستی و مصادره اموال در جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد وزین کریمیان، با راهنمایی عبدالحمید ابوالحمد در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب ، رشوه، اختلاس ، سرقت ، قمار،سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایرموارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجزاء شود. بدین ترتیب تاسیس Institution استرداد درنظام حقوقی بعد از انقلاب مطرح گشت . اما متاسفانه قانون نحوه اجرای این اصل، علی رغم فوریت مساله، با تاخیر چند ساله، یعنی در تاریخ۱۷۵۱۳۶۳ به تصویب رسید و این خود علتی گشت برای اینکه استرداد دررویه قضایی و اداری امر تا حد زیادی جای خود را به مصادره بدهد. دراسترداد برگشت حق به صاحب حق مطرح است ، اعم از اینکه ذی حق شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اعم از اینکه شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد ویا شخص حقوقی عمومی، بدین ترتیب اگر محکوم علیه، شخص حقیقی یاحقوقی تبعه کشوری دیگر باشد نیز استرداد موجد هیچگونه مسیولیت بین المللی برای دولت نیست ، در حالی که در مصادره اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجیان این مسیولیت برای دولت ایجاد می گردد و علاوه بر آن دولت متبوع شخص خارجی نیز می تواند بنابر اصول و قواعد حقوق بین الملل به حمایت از شخص زیان دیده برخیزد. بخشی از ماجرای دعاوی ایران وآمریکا و اتباع دو کشور بر علیه همدیگر (بالاخص اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی بر علیه ایران) و عملکرد دیوان داوری ایران، ایالات متحده،از این قاعده ناشی می گردد. بنظر می رسد عامل دیگری که باعث ایجاد عملی"مصادره" در رویه مراجع قضایی انقلاب گشت ، همانا فرمان مورخه۹۱۲۱۳۵۷ امام خمینی در خصوص "مصادره" اموال سلسله پهلوی و شاخه ها وعمل و مربوطین به این سلسله بوده است که حکم حکومتی نامیده شد. هر چندمسلما می توان احکام مصادره را که در عمل حکم تشخیص موضوع نامیده شد ومبتنی بر حکم حکومتی مذکور بوده است ، با توجه به اختیارات ولی فقیه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، دارای مبنای قانونی دانست ، ولی به نظرمی رسد احکامی که بر مبنای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه ارجای آن صادر گشته اند، اما بجای اینکه "حکم استرداد" باشند "حکم مصادره" دانسته شده اند، فاقد مبنای قانونی اند، هر چند که صادر کنندگان آنها را واجدمبنای شرعی بدانند. البته به نظر می رسد اگر حکمی فی الواقع حکم استردادباشد ولی تسامحا حکم مصادره نام گرفته باشد، صرف این نامگذاری آن رادر شمار احکام بدون مبنای قانونی در نمی آورد. از آن گذشته، بنابر اصل مذکور و قانون اجرای آن و بنابر قواعد کلی حقوقی و قضایی ودستورالعملهای مکرر شورای عالی قضایی، حکم استرداد، باید ناظر به شخص یا اشخاص و همچنین مال یا اموال کاملا مشخص باشد و اگر به نحوی ازمتصرف نامشروع، منتقل به دیگری شده باشد، متصرف فعلی، ضامن است ،یعنی اثر حکم به قبل از صدور بر می گردد، و صاحب حق نیز در حکم مشخص است که به هر حال چنین به نظر می رسد که این نهاد یا آن نهاد انقلاب نیست ، زیرا این نهادها قبل از انقلاب وجود نداشته اند تا مالی یا حقی از آنها بطور غیرمشروع در تصرف و تملک ظاهری دیگری درآید، مگر آنکه رای راجع به انتقالات نامشروع احتمالی در بعد از انقلاب باشد. در خصوص سرپرستی ها نیز چنین بنظر می رسد که اگر آراء قضایی و اقدامات سرپرستی مبتنی بر موازین فقهی و قانونی باشد، هیچگونه مسیولیتی برای دولت (اعم از مسیولیت مدنی در مقابل اتباع داخل یا مسیولیت بین المللی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی تبعه خارج) ایجاد نمی گردد، زیرا خوشبختانه درقوانین مدونه و منابع فقهی ما مراحل و موازین امر کاملا روشن است و خلاصه آن اینست که سرپرست ، مال را در جهت غبطه مولی علیه و تحت نظارت مراجع قضایی اداره نموده و در صورت صدور رای رفع سرپرستی یا اتمام مدت سرپرستی او، ضمن ارایه گزارش عملکرد و وضعیت حسابها و واگذاری درآمدهای حاصله به مالک اصلی، حق الزحمه سرپرستی خود را دریافت می دارد، و لذا دلیلی برای ایجاد مسیولیت دولت پدیدار نخواهد گشت . علاوه برابعاد حقوقی فوق، باید توجه داشت که "مصادره" بر فرض قانونمند بودن آن، مبتنی است بر مصالح عامه، و لذا در تقنین و قضاوت (صدور احکام مصادره) و اجرا باید متوجه بود که این شمشیر دولبه به ضرر عامه به کارنیفتد زیرا در صورت بکار بردن نادرست این تاسیس حقوقی، ممکن است منجر به از بین رفتن امنیت قضایی اقتصادی و کاهش اعتماد مردم وسرمایه گذاران داخلی و خارجی به دولت و پایین آمدن انگیزه مردم درسرمایه گذاریهای مولد و استتار اموال از سوی مردم (بجای به جریان انداختن آنها، که لازمه اقتصاد سالم و فعال است) گرد

کلیدواژه ها

• بهزاد، کمال الدین
• بهزاد، کمال الدین