سلب مالکیت قضایی در حقوق عراق بررسی موردی مراکز شهرداری
 | |
| عنوان | سلب مالکیت قضایی در حقوق عراق بررسی موردی مراکز شهرداری |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | عدنان سعدی عجمی الساعدی |
| استاد راهنما | مهدی میرداداشی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
سلب مالکیت قضایی در حقوق عراق بررسی موردی مراکز شهرداری عنوان پایان نامه ای است که توسط عدنان سعدی عجمی الساعدی، با راهنمایی مهدی میرداداشی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
قوانین اساسی اهمیت بسیاری برای مالکیت خصوصی و حمایت حداکثری آن قایلند که این نتیجه و بازتاب قوانین الهی و بیانیه های حقوق بشری پیرامون مالکیت خصوصی است اما علارغم اینها، قوانین با وضع شروطی بر مالکیت خصوصی، اجازه تعرض به آن را صادر کرده اند که این شروط با هدف سازماندهی صحیح مالکیت وضع شده اند. مالکیت یک حق طبیعی و مقدس است که از قدیم الایام در همه جوامع بشری وجود داشته و مالکیت به عنوان یک حق، ابزار فنی لازم برای تدوین قانون اموال و تدوین اختیارات مالک است. پس مالکیت، یک حق مالی است که به دارنده اش حق تصرف، استفاده و بهره برداری را می دهد لذا این حق مورد تایید بیشتر قوانین و قانون گذاری هایی است که مالکیت را حق اساسی اشخاص می دانند و چنانکه در بیانیه جهانی سال ۱۷۸۹ حقوق بشر نیز آمده، قانون گذاران آن را تصویب و قانونی کرده اند. حقوق عراق نیز این حق را برای اشخاص قایل است و قانون اساسی مالکیت را جزو حقوق مورد تایید خود شمرده و هرگونه نقض آن را نقض آزادی و امنیت می داند اما در یک مورد استثناءا از این قاعده عدول کرده است و این استثنا زمانی است که سلب مالکیت به نفع عموم یا در جهت منفعت عامه باشد؛ علارغم اینکه قانون گذار عراقی تعریفی برای نفع عموم یا منفعت عامه ارایه نکرده است. بنابراین می توان مالکیت فرد را به نفع عموم سلب کرد که این روند، در جهت مخالف حق مالکیت است و از طریق تصاحب صورت می پذیرد که یکی از انواعش، سلب مالکیت قضایی است که این مساله، موضوع پژوهش ماست. بر این اساس، دولت و از جمله شهرداری نمی تواند خارج از چارچوب منافع عامه، اموال و املاک افراد را تصاحب کند و هر گونه تخلفی از این مفهوم، مسوولیت اداری در پی دارد. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده که قواعد حقوقی مربوط به تصاحب نیازمند اصلاحاتی است و نیز به این نتیجه دست یافته که قوانین عراق به دولت از جمله مراکز شهرداری اختیارات گسترده ای بخشیده تا در جهت تامین منافع عامه، سلب مالکیت کنند. این رساله همچنین به این نتیجه رسیده که مراکز شهرداری به منظور پیاده سازی طرح اصلی شهرها، اقدام به تصاحب می کنند که منجر به بهبود موقعیت باقی مانده ملک تصاحب شده می شود زیرا ملک مستقیما کنار خیابان ها و میدان ها واقع می شود که این امر کمک شایانی کرده که مراکز شهرداری بدون پرداخت غرامت، بخشی از مساحت ملک را به دست آورند. و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که هیچ قانون خاصی برای سازماندهی فرایند سلب مالکیت قضایی توسط مراکز شهرداری وجود ندارد و این روند طبق قانون جاری تصاحب به شماره ۱۲ سال ۱۹۸۱ صورت می پذیرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
بیان المساله
اهمیه البحث
مشکله البحث
اسیله البحث
ا– السوال الرییسی
ب– الاسیله الفرعیه
فرضیات البحث
منهجیه البحث
اسباب اختیار الموضوع
الدراسات السابقه
هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
المبحث الاول: ماهیه الإستملاک وانواعه
المطلب الاول: تعریف الإستملاک
الفرع الاول: تعریف الإستملاک لغه
الفرع الثانی: تعریف الإستملاک اصطلاحا
الفرع الثالث: المفاهیم التی تختلط مع مفهوم الاستملاک
المطلب الثانی: موقف التشریع العراقی و القوانین الحدیثه من الاستملاک
الفرع الاول: موقف التشریع العراقی من الاستملاک
الفرع الثانی: موقف القوانین الحدیثه من الاستملاک
المبحث الثانی: انواع الاستملاک
المطلب الاول: الاستملاک الرضایی
المطلب الثانی: الاستملاک القضایی
المطلب الثالث: الإستملاک الإداری
الفصل الثانی: إجراءات طلب الاستملاک القضایی
المبحث الاول: الجهات التی لها حق طلب الاستملاک والإجراءات الخاصه به
المطلب الاول: الجهه المختصه بطلب الاستملاک
المطلب الثانی: إجراءات طلب الاستملاک
المبحث الثانی: الطعن فی الاحکام و القرارات الخاصه بالاستملاک
المطلب الاول: الالیه الخاصه بالطعن بقرارات الاستملاک
المطلب الثانی: التعویض عن الإستملاک القضایی
الفرع الاول: انواع التعویض
الفرع الثانی : تحسن العقار بسبب الاستملاک
الفصل الثالث: سحب الإستملاک القضایی و إلغایه
المبحث الاول: حالات طلب سحب الاستملاک القضایی و إلغاءه
المطلب الاول: سحب الاستملاک القضایی من قبل المستملک
المطلب الثانی:إلغاء الاستملاک من قبل وزیر العدل
المطلب الثالث: طلب إلغاء الاستملاک من قبل المستملک منه
المبحث الثانی: إلغاء الاستملاک والتعویض عن اضراره
المطلب الاول: ماهیه الضرر الذی یستوجب التعویض وشروطه
المطلب الثانی: ضمانات حق الملکیه الخاصه فی القوانین المدنیه
الخاتمه
قایمه المصادر
اولا: کتب اللغه
ثانیا: الکتب القانونیه
ثالثا: الرسایل والاطاریح
رابعا: البحوث
خامسا: القوانین
سادسا: القرارات القضاییه
کلیدواژه ها
- تصاحب
- مراکز شهرداری
- غرامت
- منفعت عموم
- حق مالکیت