سوء استفاده از اضطرار در فقه امامیه حقوق ایران و نظام حقوقی رومی ژرمنی

عنوان	سوء استفاده از اضطرار در فقه امامیه حقوق ایران و نظام حقوقی رومی ژرمنی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	علیرضا نورآبادی
استاد راهنما	سید مصطفی سعادت مصطفوی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۰
دانشگاه	دانشگاه امام صادق علیه السلام

سوء استفاده از اضطرار در فقه امامیه حقوق ایران و نظام حقوقی رومی ژرمنی عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا نورآبادی، با راهنمایی سید مصطفی سعادت مصطفوی در سال ۱۳۷۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.

چکیده

به تصریح ماده ۲۰۶ قانون مدنی، وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد؛ علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد. ولی مصادیقی وجود دارد که به نوعی بین اکراه و اضطرار تلقی می شود و نمی توان به سادگی آن ها را ملحق به اکراه یا اضطرار دانست. سوال اصلی آن جاست که اگر از شرایط اضطراری سوءاستفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، آیا باز چنین معامله ای صحیح است؟ ضمانت اجرای چنین معامله ای در نظام حقوق ما و فقه امامیه چیست؟ آیا در حقوق تطبیقی، نسبت به چنین معاملاتی، حکمی وجود دارد؟ با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوقدانان ضمانت اجراهای مختلفی از جمله صحت، بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده اند. در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تاکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن المثل را پیشنهاد کرده اند که با مخالفت سایر فقها روبرو شده است. قانون مدنی فرانسه نسبت به این نوع قراردادها، نص صریحی ندارد ولی برخی حقوقدانان این کشور، این معاملات را صحیح، برخی آن را باطل و برخی نیز همانند رویه قضایی این کشور، معاملات در بستر سوءاستفاده از اضطرار را به معاملات اکراهی ملحق می کنند. اما در حقوق سوییس و آلمان، ماده قانونی نسبت به این معاملات وجود دارد؛ قانون مدنی سوییس معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار را قابل فسخ و قانون مدنی آلمان، آن را باطل قلمداد می کند. به نظر می رسد هیچ یک از نظریات فوق به تنهایی نمی تواند تمام معاملات مضطر را پوشش دهد. معاملات مضطر در حالت سوءاستفاده از اضطرار، دارای ابعاد گوناگونی است که صرف یک نظر نمی تواند تمام موارد آن را پوشش دهد. در این پژوهش سعی شده است با واکاوی مفهوم سوءاستفاده از اضطرار و نظریات موجود در باب آن، یک تقسیم بندی مناسب از معاملات مضطر در حالت سوءاستفاده از اضطرار صورت گیرد و بر اساس این تقسیم بندی، نظریات ارایه شده بر آن منطبق گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه۱۱ سابقه پژوهش۱۲ اهمیت و هدف پژوهش۲۳ سوالات اصلی۳۴ فرضیه۳۵ روش انجام پژوهش۳فصل اول: مفهوم و ویژگی های اضطرار۴مبحث اول: تعریف لغوی و اصطلاحی اضطرار۵گفتار اول: معنای لغوی اضطرار۵گفتار دوم: معنای اصطلاحی اضطرار۵۱ تعریف فقهی۵۲ تعریف حقوقدانان اروپایی۷۳ تعاریف حقوقدانان ایرانی۸مبحث دوم: اثر اضطرار در قراردادها۹گفتار اول: قانون مدنی۹گفتار دوم: فقه۱۰گفتار سوم: حقوق تطبیقی۱۰مبحث سوم: دلایل اضطرار۱۱گفتار اول: آیات۱۱گفتار دوم: حدیث رفع۱۳۱ نسبت رفع به موضوعات۱۴۲ رفع آثار۱۴۳ حکومت حدیث رفع۱۵گفتار سوم: قاعده ضرورت۱۶گفتار چهارم: نظریه علامه طباطبایی(ره) تحت عنوان تعلق رحمت الهی۱۶مبحث چهارم: مقایسه اضطرار با نهادهای مشابه۱۷گفتار اول: تفاوت اکراه و اضطرار۱۷۱ تفاوت در مفهوم۱۷۲ تفاوت در شروط۲۰۳ تفاوت در اثر۲۱گفتار دوم: تفاوت اضطرار با اجبار۲۸۱ مفهوم اجبار۲۸۲ اجبار در فقه و حقوق۲۹گفتار سوم: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع۳۰فصل دوم: ماهیت سوءاستفاده از اضطرار در معاملات مضطر۳۲مبحث اول: مفهوم، معیار و شرایط سوءاستفاده از حق۳۳گفتار اول: مفهوم سوءاستفاده از حق۳۳گفتار دوم: قلمروی منع از سوء استفاده از حق۳۵گفتار سوم: معیار سوء استفاده از حق۳۷گفتار چهارم: حقوق موضوع سوء استفاده در قراردادها۴۰مبحث دوم: مقومات تحقق اضطرار۴۱گفتار اول: حالت خاص۴۱گفتار دوم: اجبار و فشار درونی۴۲گفتار سوم: عدم تمایل باطنی۴۲مبحث دوم: مفهوم و شرایط تحقق سوءاستفاده از اضطرار۴۳گفتار اول: مفهوم سوءاستفاده از اضطرار۴۳گفتار دوم: ارکان و شرایط سوء استفاده از اضطرار۴۶۱ مخدوش بودن رضایت۴۶۲ فقدان فشار مستقیم بیرونی۴۷۳ ناعادلانه بودن قراداد۴۷۴ آگاهی طرف مقابل از وضعیت اضطراری۴۸۵ ارایه پیشنهاد ناعادلانه از سوی طرف قرارداد۴۸مبحث سوم: قواعد مرتبط با بحث اضطرار و سوء استفاده از آن۴۹گفتار اول: قاعده لاضرر۴۹گفتار اول: حدیث رفع۵۲گفتار دوم: نظریه غبن۵۴گفتار سوم: نظریه استغلال یا استفاده ناروا۵۶فصل سوم: ضمانت اجرای معاملات مضطر در حالت سوءاستفاده از اضطرار۵۸مبحث اول: قرارداد اضطراری ناشی از اکراه۵۹گفتار اول: قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر سبب معامله۶۰۱ نظریه صحت معامله۶۰۲ نظریه بطلان معامله۶۴۳ نظریه عدم نفوذ معامله۶۶گفتار دوم: قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر دو عمل مردد۶۸مبحث دوم: نظریات موجود در باب اثر معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار۷۲گفتار اول: صحت قرارداد با حق خیار۷۲گفتار دوم: نظریه عدم نفود قرارداد۷۶گفتار سوم: نظریه بطلان قرارداد۸۲گفتار چهارم: نظریه صحت قرارداد۸۷گفتار پنجم: نظریه ابطال یا تعدیل قرارداد۹۱جمع بندی و نتیجه گیری۱۰۱فهرست منابع۱۰۶

کلیدواژه ها

• اضطرار
• سوءاستفاده