سیاست ها و اقدامات حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از خانواده با تاکید بر اصل 10 قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سیاست ها و اقدامات حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از خانواده با تاکید بر اصل ۱۰ قانون اساسی
عنوانسیاست ها و اقدامات حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از خانواده با تاکید بر اصل ۱۰ قانون اساسی
رشتهحقوق عمومی
دانشجوحامد عبدالهی
استاد راهنماخیراله پروین
استاد مشاورابراهیم موسی زاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه تهران



سیاست ها و اقدامات حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از خانواده با تاکید بر اصل ۱۰ قانون اساسی عنوان پایان نامه ای است که توسط حامد عبدالهی، با راهنمایی خیراله پروین و با مشاوره ابراهیم موسی زاده در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

خانواده بنیانی ترین واحد جامعه اسلامی می باشد. خانواده ها می توانند با تربیت انسان های سالم و کارآمد، دولت ها را به ویژه دولت های اسلامی را در ساختن تمدن نوین جهانی مبتنی بر ارزش های اسلامی یاری نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران که با تکیه بر آموزه های اسلامی شکل گرفته است، حمایت از خانواده و استحگام بخشی به آن را وظیفه ذاتی خود می داند. به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط با رعایت حقوق و اخلاق اسلامی، باید منتج به آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی گردد. در این زمینه پرسش اصلی تحقیق در صدد پاسخگویی به این سوال است که دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون چه اقداماتی در اجرای اصل ۱۰ قانون اساسی به منظور حمایت از خانواده انجام داده است؟لذا برای پاسخگویی بهتر به ان سوال اصلی، سوالات فرعی بر دومحور یافتن راهبرد های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران در موضوع حمایت از خانواده و همچنین بررسی عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از خانواده می باشد. مطالعه حاضر بنیادی از نوع توصیفی – تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. سایت های اطلاعاتی معتبر، کتاب ها و گزارش های مختلف در این پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این پژوهش مبتنی بر یک مقدمه و سه فصل می باشد. مروری بر عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که علیرغم وجود سیاست ها و قوانین موثر و کارآمد برای حمایت از خانواده، به سبب موازی کاری و تعدد مراکز تصمیم گیر، عدم وجود نظارت کافی بر اجرای قوانین و سیاست های مصوب و همچنین حاشیه رفتن تحکیم خانواده با غلبه مسایل و موضوعات زنان در سیاست گذاری ها و قاعده گذاری ها، جمهوری اسلامی ایران نتواند به میزان وقت و تلاشی که برای بهبود وضعیت خانواده ها صرف می نماید، ثمرات آن را با تکیه بر اصل ۱۰ قانون اساسی مشاهده نماید.

کلیدواژه ها

  • خانواده
  • دولت جمهوری اسلامی ایران

مواد مرتبط