سیاست کیفری ناهمگون قانون مجازات اسلامی درتعدیل کیفر
 | |
| عنوان | سیاست کیفری ناهمگون قانون مجازات اسلامی درتعدیل کیفر |
|---|---|
| نویسنده | مصطفی افشین پور مهدی نقوی |
| محور موضوعی | حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۱۲ |
| شماره | ۲۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
سیاست کیفری ناهمگون قانون مجازات اسلامی در تعدیل کیفر عنوان مقاله ای از مصطفی افشین پور و مهدی نقوی است که در شماره 23 (تیر 1400) نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
چکیده
در هر نظام حقوقی سیاست کیفری کارآمد ، سیاستی همگون و منسجم است . مشاهده هرگونه پراکندگی در طرح موضوعات از سوی مقنن نشان دهنده ناآگاهی وی نسبت به مبانی و ضعف در بیان است . با تدقیق در مقررات مرتبط ملاحظه می شود که قانون مجازات اسلامی 1392 در نهادهای تعدیل کننده مجازات دچار نوعی نابسامانی در تقنین است . موضوعی که می توان آن را سیاست کیفری ناهمگون نام نهاد . اگر مقنن با تاسیس برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات به اتخاذ سیاست کیفری مبتنی بر قضا زدایی ، کیفر زدایی یا کاهش جمعیت کیفری زندان اذعان نماید و به موازات آن با تقنین پاره ای موضوعات کیفر گرایی را دنبال کند ، در واقع گرفتار تضاد و تقابل در سیاست کیفری شده است . تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 پس از گذشت تنها هفت سال از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نشان دهنده همین آشفتگی سیاست کیفری مقنن ایران است . این مقاله پس از بررسی نهادهای تعدیل کننده مجازات ها ، نشان می دهد که مقنن در اتخاذ یک سیاست کیفری همگون چندان موفق نبوده است . در برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات ، رویکردی مبتنی بر پرهیز از کیفر و حبس زدایی اتخاذ کرده است و در مقابل بعضی از نهادهای تعدیل کننده مجازات را بر اساس دیدگاه تساهل حداقلی و کیفر حداکثری تدوین کرده است . در پایان تشکیل مدل بومی شورای رهنمودهای مجازات در حقوق کامن لا را به عنوان راه حل برون رفت از این وضعیت نامتقارن پیشنهاد می گردد .
کلیدواژهها
- سیاست کیفری
- تعدیل مجازات ها
- شورای رهنموهای مجازات
- نهادهای تعدیل کننده ارفاقی
- نهادهای تعدیل کننده ایذایی