سیستم حقوقی عقد مرکب مطالعه مقایسه ای قوانین عراق مصر و الجزایر

سیستم حقوقی عقد مرکب مطالعه مقایسه ای قوانین عراق مصر و الجزایر عنوان پایان نامه ای است که توسط عقیل عبدالامیر کاظم، با راهنمایی مجید راسخی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

عنوان	سیستم حقوقی عقد مرکب مطالعه مقایسه ای قوانین عراق مصر و الجزایر
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	عقیل عبدالامیر کاظم
استاد راهنما	مجید راسخی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

اقدامات حقوقی اهمیت فراوانی در حقوق اهمیت فراوانی دارد همانطور که در فعالیتهای انسانی و فعالیت اقتصادی در جامعه ، به عنوان ابزاری برای سازماندهی کار و حرکت آن فعالیت در چارچوبی قانونی که تعهد قانونی در آن منعکس می شود ، مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند و با توجه به این اهمیت نظری و عملی فعالیت حقوقی ، اهمیت مطالعه حقوقی هر ایده مربوط به فعالیت قانونی ، از جمله عقد مرکب نیز مشخص میشود. اهمیت موضوع در این واقعیت نهفته است که معامله با یک عقد مرکب اکنون به یک پدیده جهانی تبدیل شده است ، زیرا در اکثر کشورهای جهان گسترش یافته است و همچنین تعدد روش های قانونی که در آن این قرارداد منعقد شده است ، گاهی اوقات به صورت قرارداد فروش و دیگری به صورت قرارداد اجاره یا قرارداد منافع یا حق استفاده از مسکن را تنظیم است این ممکن است عقد مرکب باشد که علاوه بر تعدد حقوق و مراکز حقوقی ناشی از این قرارداد ، به دلیل تعدد ماهیت حقوقی ، بیش از یک عقد را شامل می شود. هدف این تحقیق تعیین ماهیت عقد مرکب و توضیح مفصل آن و برخی از جنبه های حقوقی آن و تعیین احتمال سازگاری قانونی برای آن در تلاش برای تلفیق این قرارداد مطابق با قوانین کلی در قانون مدنی و تعریف موقعیت های قانونی ، حقوق و تعهدات ناشی از آن است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در فقه اسلامی در مورد جواز یا عدم جواز عقد مرکب اختلاف نظر وجود دارد (یا همانطور که گفته می شود دو معامله در یک معامله یا دو قرارداد در یک قرارداد ) اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین جهت اول منع دو معامله در یک معامله یا دو فروش در یک فروش است ، در حالی که جهت دیگر به مجاز بودن عقد مرکب است. این تحقیق همچنین نتیجه گرفت که عدم تجزیه اختیارات حقوقی ممکن است مبتنی بر یک ایده مادی باشد که غیرقابل تجزیه است یا عدم تجزیه ممکن است بر اساس متن صریح حقوقی باشد. با این حال ، اساس اصلی و مهم تجزیه ناپذیری شامل اراده و هدف کسی است که اختیار ات حقوقی غیرقابل تجزیه را صادر کرده است. در عوض ، این موضوع حتی در مورد قراردادهایی صدق می کند که قانون آنها را تجزیه ناپذیر می داند. متن حقوقی مربوط به چنین قراردادهایی متنی تفسیری است که مستند به آنچه در این زمینه رایج است ، می باشد و موضوع نقض را به متن صریح منعقد شده توسط طرفین قرارداد واگذار می کند ، از این رو ، حذف متن در مورد تجزیه ناپذیری پذیرفتن ضمنی تجزیه ناپذیری مندرج در قانون است ، زیرا اراده یک طرف یا اراده مشترک اساس و تعیین کننده برای گفتن این است که چنین رفتاری تجزیه پذیر است یا نه

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا : بیان المساله

ثانیا : اهمیه البحث

ثالثا : اسیله البحث

رابعا:الفرضیات

خامسا: إشکالیه البحث

سادسا: اهداف البحث:

سابعا : اسباب اختیار البحث

ثامنا : العوایق والعقبات

تاسعا:منهجیه البحث

عاشرا:الدرسات السابقه:

حادی عشر:خطه البحث:

الفصل الاول:المفاهیم والکلیات

المبحث الاول: المفاهیم

المطلب الاول : ماهیه العقد

الفرع الاول : العقد لغه

الفرع الثانی : العقد اصطلاحا:

اولها: الصیغه (الإیجاب والقبول):

تعریف الإیجاب والقبول:

الرکن الثانی: العاقدان

الرکن الثالث: محل العقد (المعقود علیه)

الفرع الثالث : شروط الإیجاب والقبول

۲– موافقه القبول للإیجاب:

۳– اتصال القبول بالإیجاب:

الفرع الرابع : اقسام العقود

المطلب الثانی: تعریف العقد المرکب

المطلب الثالث : تمییز العقد المرکب عن العقود الاخرى

الفرع الاول : الاراده المنفرده

تعریف الاراده المنفرده

انواع الاراده المنفرده

الفرع الثانی : عدم تجزیه الوفاء

الفرع الثالث : تمیز العقود المرکبه عن العقود المشترکه

الفرع الرابع : تمیز العقود المرکبه عن العقود المتتابعه

المبحث الثانی : الکلیات

المطلب الاول : نظام عدم التجزیه بالنسبه للعقد بصوره عامه

المطلب الثانی : عناصر تکیف العقد المرکب

الفرع الاول:التکییف التوزیعی

الفرع الثانی :التفسیر الشمولی

الفصل الثانی:النظام القانونی للعقد المرکب

المبحث الاول : نظام عدم تجزیه العقد المرکب

المطلب الاول : فی القانون المدنی

الفرع الاول : اکمال نطاق العقد

الفرع الثانی : نطاق عدم تجزیه العقد

المطلب الثانی : العقد المرکب فی الفقه الإسلامی

المبحث الثانی : عدم تجزیه العقد المرکب فی الإراده المنفرده

المطلب الاول: تطبیق قانون الإراده

الفرع الاول : اختیار قانون العقد

اولا: فی الفقه:

ثانیا: فی القضاء:

ثالثا: تقدیر مبدا اختیار قانون العقد:

الفرع الثانی : غیاب الاختیار

اولا: تطبیق القانون الوطنی المشترک

۱–القانون الوطنی المشترک بوصفه قانونا للاراده:

۲–القانون الوطنی المشترک باعتباره ترکیزا للرابطه العقدیه:

ثانیا: تطبیق قانون بلد الابرام

۱–قانون بلد الابرام بوصفه قانونا للاراده:

۲–قانون بلد الابرام باعتباره ترکیزا للرابطه العقدیه:

المطلب الثانی : نطاق عدم التجزیه فی الإراده المنفرده

المبحث الثالث:حالات انتهاء العقد المرکب

المطلب الاول:انهاء العقد المرکب المحدد المده باراده منفرده( الانهاء المبتسر )

المطلب الثانی:الانهاء التعسفی لالعقد المرکب غیر محدد المده

المطلب الثالث : التقادم المسقط للحقوق و التعویضات

الفصل الثالث:حالات بطلان العقد المرکب وتطبیقاته

المبحث الاول:البطلان الجزیی وانتقاص التصرف القانونی

المطلب الاول : البطلان الجزیی للتصرف القانونی

المطلب الثانی : إنتقاص التصرف القانونی کاثر للبطلان الجزیی

الفرع الاول : الإنتقاص فی حاله بطلان الشروط المقترنه بالعقد

الفرع الثانی : الانتقاص فی حاله بطلان شق فی العقد (لیس شرطا)

الفرع الثالث : تقدیر فکره الانتقاص للتصرف القانونی الباطل جزییا

المبحث الثانی:عدم تجزیه التصرف یستلزم البطلان الکلی

المطلب الاول:البطلان الکلی للتصرف وموقف القانون المدنی والفقه الإسلامی

اولا:– بطلان التصرف تجاه بعض الاشخاص

ثانیا:– البطلان الجزیی للمحل

ثالثا:– البطلان الجزیی فی العقد المرکب

المطلب الثانی:جوهریه الجزء الباطل شرطا لعدم التجزیه

الخاتمه

اولا : الاستنتاجات

ثانیا : التوصیات

المصادر

کلیدواژه ها

• نظام حقوقی
• اراده یک جانبه