شرایط حاکم بر اجرای احکام قضایی خارجی در حقوق معاهده ای ایران و اتحادیه اروپا
 | |
| عنوان | شرایط حاکم بر اجرای احکام قضایی خارجی در حقوق معاهده ای ایران و اتحادیه اروپا |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمود صمدی فروشانی |
| استاد راهنما | فرهاد پروین |
| استاد مشاور | خیراله هرمزی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
شرایط حاکم بر اجرای احکام قضایی خارجی در حقوق معاهده ای ایران و اتحادیه اروپا عنوان پایان نامه ای است که توسط محمود صمدی فروشانی، با راهنمایی فرهاد پروین و با مشاوره خیراله هرمزی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
پژوهش حاضر با جمع آوری معاهدات دوجانبه ی دولت ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی در زمینه ی اجرای احکام مدنی خارجی و نیز تهیه و ترجمه ی کنوانسیون های منطقه ای اتحادیه ی اروپا شامل کنوانسیون بروکسل ۱۹۶۸، پروتکل لوکزامبورگ، کنوانسیون لوگانو ۱۹۸۸ و دستورالعمل ۲۰۰۰ اتحادیه ی اروپا مشهور به کنوانسیون بروکسل۲ در این خصوص با مطالعه تطبیقی، به روش تحلیلی_توصیفی تهیه شده است. از جمع بندی یافته های پایان نامه می توان چنین نتیجه گرفت که این معاهدات از تکلف کمتری نسبت به قوانین داخلی بویژه قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برخوردارند و اجرای حکم خارجی را تسهیل نموده اند. از نمونه های اثباتی حذف دستور اجرای حکم توسط دادگاه صادرکننده رای، عدم نیاز به گواهی نماینده ی سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده ی حکم و بالعکس، حذف ضرورت گواهی امضاء نماینده ی سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه است. همچنین می توان به لزوم توجه دادگاه به طرح دعوای مشابه در دیگر کشورها به عنوان یک مانع در اجرای حکم خارجی، اجرای قسمتی از یک حکم و همچنین امکان اخذ توضیحات راجع به دادرسی و مفاد رای توسط دادگاه مجری حکم از اصحاب دعوی و نیز دادگاه صادر کننده رای، بدون دخالت در ماهیت حکم صادره اشاره کرد. تضمین هر چه بیشتر حق دفاع خوانده در دادرسی های غیابی با بررسی و احراز رعایت تشریفات ابلاغ در احکام غیابی توسط دادگاه مجری حکم ممکن است. همچنین پذیرش توافق طرفین(بدون هیچگونه شکل بخصوصی) در تعیین دادگاهی خاص در کشورهای متعاهد، به منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی در آینده، جلوه ی دیگری از احترام به اصل آزادی اراده تلقی می شود که در حقوق معاهده ای ایران و اتحادیه ی اروپا تبلور یافته است. این پژوهش به منظور آشنایی با شرایط اجرای احکام قضایی خارجی مندرج در معاهدات قضایی کشورمان با نظر به مقررات جدید اتحادیه ی اروپا نگاشته شده است.
کلیدواژه ها
- اجرای احکام خارجی
- دادرسی غیابی
- معاهده
- ایران
- اتحادیه اروپا
- رویه قضایی
- آیین دادرسی قانونی
- اجرای احکام