شرایط و اختیارات و مسیولیت های نماینده حقوقی موسسات دولتی و عمومی با تاکید بر رویه قضایی

عنوان	شرایط و اختیارات و مسیولیت های نماینده حقوقی موسسات دولتی و عمومی با تاکید بر رویه قضایی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	رخسانا جعفری
استاد راهنما	مهدی حسن زاده
استاد مشاور	عزیزاله فهیمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه قم

شرایط و اختیارات و مسیولیت های نماینده حقوقی موسسات دولتی و عمومی با تاکید بر رویه قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط رخسانا جعفری، با راهنمایی مهدی حسن زاده و با مشاوره عزیزاله فهیمی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

به تجویز قانون گذار در ماده ۳۲ق.آ.د.م مصوب۱۳۷۹وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و وابسته به دولت ،شرکت های دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ،شهرداری ها و بانک ها امکان استفاده از نماینده حقوقی، علاوه بر وکیل دادگستری را یافته اند. تاسیس نهاد نمایندگی حقوقی به جهت دفاع از حقوق دولت و منافع عمومی با صرف هزینه کم تر است .با توجه به افزایش روز افزون دعاوی مرتبط با این دستگاه ها و بدنبال آن گسترش به کارگیری نماینده حقوقی ،امروزه خلاء های قانونی در حقوق ایران در حوزه نماینده حقوقی به وضوح نمایان شده است،بدین بیان که علیرغم ایجاد یک نهاد حقوقی استثنایی ،حول مسایل مربوط به شرایط و اختیارات و مسیولیت های نماینده حقوقی در قانون سخنی جامع و مانع گفته نشده است؛و همین امر سبب شده تا در تعیین حدود اختیارات و شرایطی که نماینده حقوقی بایستی دارا باشد و مسیولیت هایی که بر دوش نماینده حقوقی بار می شود اختلاف نظر هایی مطرح باشد.از آنجاکه نماینده حقوقی همانند وکیل دادگستری در مقام طرح دعوا و یا دفاع از آن ویا تعقیب آن در محکمه حاضر می شود، ضرورت تشخیص تمایزات میان نهاد نمایندگی حقوقی با وکالت دادگستری و تعیین جایگاه نماینده حقوقی ما را برآن داشت تا در پژوهش حاضر به مباحث پیرامون مسایل فوق پرداخته شود و مشخص شد که نماینده حقوقی در صورت دارا بودن شرایط عمومی واختصاصی ،اختیار مداخله در هرگونه دعوی اعم از حقوقی ،کیفری،اداری و اجرای احکام را تحت اختیارات عام محدود به ماده ۳۵ قانون آ.د.م مصوب۱۳۷۹، در مواردیکه امکان مداخله نماینده وجود دارد را دارا است ،همچنین با جمع شرایط قانونی حاکم بر مسیولیت های مدنی ، اداری،کیفری را متحمل می شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

الف)موضوع پژوهش ۱

ب)ضرورت و اهمیت پژوهش ۲

ج)پیشینه تحقیق ۳

و)پرسش های پژوهش ۳

ه)فرضیات پژوهش ۴

و)هدف پژوهش ۵

ح)شیوه پژوهش و گردآوری اطلاعات ۵

ز)ساختار پژوهش ۶

فصل اول:کلیات ۷

۱–۱ مفاهیم ۸

۱–۱–۱ مفاهیم اصلی ۸

۱–۱–۱–۱ نماینده حقوقی ۸

۱–۱–۱–۲ وزارت خانه ۹

۱–۱–۱–۳ موسسات دولتی وابسته به دولت ۱۰

۱–۱–۱–۴ شرکت های دولتی ۱۱

۱–۱–۱–۵ موسسات و نهاد های انقلاب اسلامی (نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی) ۱۲

عنوان صفحه

۱–۱–۱–۶ بانک ۱۵

۱–۱–۱–۷ شهرداری ۱۵

۱–۱–۱–۸ بالاترین مقام اجرایی یا قایم مقام قانونی وی ۱۷

۱–۱–۲ مفاهیم مرتبط ۱۷

۱–۱–۲–۱ نمایندگی ۱۷

۱–۱–۲–۲ قایم مقام ۱۹

۱–۱–۲–۳ وکیل دادگستری ۱۹

۱–۱–۲–۴ مسیولیت مدنی ۲۰

۱–۱–۲–۵ مسیولیت اداری(انتظامی) ۲۱

۱–۱–۲–۶ مسیولیت کیفری ۲۲

۱–۲ سیرتحول قانونگذاری در خصوص نماینده حقوقی ۲۳

۱–۲–۱ منابع قبل از سال ۷۹ ۲۳

۱–۲–۱–۱ قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان

موثر در پیشرفت دعاوی دولت(ماده واحده–مصوب۱۳۴۴) ۲۳

۱–۲–۱–۲ تبصره ۱۸قانون متمم بودجه مصوب۱۳۴۷ ۲۳

۱–۲–۱–۳ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب۱۳۷۱ ۲۴

۱–۲–۱–۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب۱۳۷۲ ۲۵

۱–۲–۱–۵ قانون استفاده برخی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید

انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هزینه دادرسی(ماده واحده–مصوب۱۳۷۴ با

اصلاحات بعدی) ۲۶

عنوان صفحه

۱–۲–۱–۶ قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت وپرسنل نیروهای مسلح(ماده واحد–مصوب۱۳۷۶

با اصلاحات بعدی) ۲۷

۱–۲–۱–۷قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب۱۳۷۷ ۲۸

۱–۲–۲ منابع از سال

به بعد ۲۹

۱–۲–۲–۱ ماده

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ۲۹

۱–۲–۲–۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح

مصوب۱۳۷۹با اصلاحات بعدی ۲۹

۱–۲–۲–۳ آیین نامه اجرایی ماده

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب۱۳۸۳ ۳۱

۱–۲–۲–۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۳۱

۱–۲–۲–۵ بخشنامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه های اجرایی و شیوه نامه ان مصوب۱۳۸۹ ۳۲

فصل دوم:شرایط واختیارات نماینده حقوقی موسسات دولتی و عمومی ۳۴

۲–۱ شرایط نماینده حقوقی موسسات دولتی و عمومی و مرجع و چگونگی احراز آن ۳۵

۲–۱–۱ شرایط عمومی ۳۵

۲–۱–۱–۱ اهلیت ۳۵

۲–۱–۱–۲ سایر شرایط ۳۶

۲–۱–۲ شرایط اختصاصی ۳۷

۲–۱–۲–۱ کارمند رسمی بودن ۳۷

۲–۱–۲–۲ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق قضایی با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی

مرتبط ۴۱

عنوان صفحه

۲–۱–۲–۳ دارا بودن دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به

مشاغل قضاوت یا وکالت ۴۳

۲–۱–۳ مرجع و چگونگی احراز شرایط ۴۴

۲–۲ اختیارات نماینده حقوقی موسسات دولتی و عمومی ۴۹

۲–۲–۱ اصل عام بودن اختیارات ۴۹

۲–۲–۱–۱ ختیار مداخله در امور کیفری و اجرای احکام ۵۳

۲–۲–۱–۲ سایر موارد ۵۷

۲–۲–۲ استثنایات ۵۹

۲–۲–۲–۱ موارد لزوم تصریح در برگه نمایندگی ۵۹

۲–۲–۲–۲ موارد خلاف شرع ۷۵

فصل سوم:مسیولیت های نماینده حقوقی موسسات دولتی و عمومی ۷۹

۳–۱ مسیولیت اداری(انتظامی)نماینده حقوقی ۸۰

۳–۱–۱ انواع تخلفات اداری نماینده حقوقی ۸۱

۳–۱–۱–۱ تخلفات اداری صرف ۸۱

۳–۱–۱–۲ تخلفات اداری واجد وصف مجرمانه ۸۵

۳–۱–۱–۳ تخلفات انتظامی نماینده در امر دادرسی ۸۵

۳–۱–۲ انواع مجازات های اداری ۹۰

۳–۲ مسیولیت مدنی وکیفری نماینده حقوقی ۹۱

۳–۲–۱ مسیولیت مدنی نماینده حقوقی ۹۱

عنوان صفحه

۳–۲–۱–۱ مسیولیت شخصی نماینده حقوقی ۹۲

۳–۲–۱–۲ اجتماع تقصیر شخصی و تقصیر دستگاه متبوع نماینده ۹۵

۳–۲–۲ مسیولیت کیفری نماینده حقوقی ۹۸

نتیجه گیری ۱۰۳

فهرست منابع ۱۰۸

ضمایم ۱۱۴

کلیدواژه ها

• تعهد قانونی
• وکیل
• رویه قضایی
• موسسه دولتی
• بخش عمومی
• اختیارات
• نماینده حقوقی
• وکیل