شرط ضمنی در قانون مدنی با مطالعه تطبیقی

عنوان	شرط ضمنی در قانون مدنی با مطالعه تطبیقی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حسین سیمایی صراف
استاد راهنما	داود جلالی وحید
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۵
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

شرط ضمنی در قانون مدنی با مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین سیمایی صراف، با راهنمایی داود جلالی وحید در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

در قراردادها، پاره ای شروط، رایج و متداول است که در فقه اسلامی و حقوق مدنی بحث و بررسی نشده است . از این رو ارزش و اعتبار آنها از نظر فقهی و حقوقی مبهم است . از طرف دیگر تفسیر قرارداد بدون در نظر گرفتن آنها تفسیری غیرواقع بینانه است . همت رساله حاضر تدوین و تحقیق این گونه شروط است . به طور خلاصه پیام این رساله آن است که برای تفسیر قرار داد نباید تنها زمان ایجاب و قبول را پایه قرارداد و فقط به بررسی الفاظ موجود در آن بسنده کرد. قرارداد را باید در فضا و بستری که شکل گرفته و به وجود آمده بررسی نمود. به بیان دیگر قرارداد را باید همراه با تاریخ و پیشینه اش ملاحظه کرد. اکنون سایر مطالب رساله را طی چند بند ذکر می کنیم. ۱ – شرط از دیدگاه ذکر و عدم آن در متن عقد تقسیم می شود به شرط صریح و شرط ضمنی. ۲ – شرط ضمنی تعهدی است تبعی که در متن عقد ذکر نمی شود، خواه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد، که "شرط بنایی" نامیده می شود، یا هرگز ذکر نشود و تنها از اوضاع و احوال و سیرهء عرفی و سایر قراین استنباط شود که "شرط ضمنی عرفی" نام می گیرد. ۳ – شرط بنایی از ابتکارات فقه امامیه است که برای ارزش گذاری مفاد گفتگوهای پیش از عقد و بازشناسی شروط از اظهارنظر ساده ضروری است . ۴ – شرط بنایی از دیدگاه فقه امامیه از اقسام شرط ضمنی است ولی از دیدگاه حقوق خارجی از اقسام شرط صریح است . ۵ – شرط بنایی از دیدگاه قانون مدنی به استناد مواد ۱۱۱۳ و ۱۱۲۸ ق.م. مشروع است و چندین مادهء قانونی را می توان بر آن اساس توجیه کرد مانند: مواد ۴۱۰ تا ۴۱۳ ق.م. ۶ – اختلاف نظر فقه شیعه با فقه اهل سنت در مورد جایگاه و قلمرو عرف تاثیری در دیدگاه آنان راجع به شرط ضمنی عرفی ندارد. ۷ – استناد به شرط ضمنی هنگامی ممکن است که واضح و روشن باشد. ۸ – شرط ضمنی در تعارض با شرط صریح اعتبار ندارد. ۹ – شرط ضمنی عرفی از نظر فقه شیعه مشروع است . ۱۰ – شرط ضمنی عرفی از نظر قانون مدنی به استناد مواد ۴۵۴ و ۳۴۴ مشروع است . ۱۱ – مواد بسیاری از قانون مدنی را با توجه به شرط ضمنی عرفی می توان توجیه کرد. مانند ضمان معاوضی، خیار غبن، خیار عیب و استرداد هدایای نامزدی. ۱۲ – شرط ضمنی قانونی بنابر پاره ای تفاسیر از نظر قانونی مدنی ایران مشروع است . و چند ماده را می توان بر آن اساس توجیه کرد مانند خیار حیوان و ضمان بایع در زمان خیار مختص مشتری.

کلیدواژه ها

• شرط ضمنی
• بررسی تطبیقی
• شرط
• قانون مدنی