شروط برهم زننده تعادل قراردادی در حقوق ایران و عراق
 | |
| عنوان | شروط برهم زننده تعادل قراردادی در حقوق ایران و عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حورا عزیز کریم جواد |
| استاد راهنما | سید محمدمهدی قبولی درافشان |
| استاد مشاور | اعظم انصاری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه فردوسی مشهد |
شروط برهم زننده تعادل قراردادی در حقوق ایران و عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط حورا عزیز کریم جواد، با راهنمایی سید محمدمهدی قبولی درافشان و با مشاوره اعظم انصاری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دفاع گردید.
چکیده
یکی از مسایل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد، مسیله شروط یرهم زننده تعادل قراردادی و به تعبیری شروط غیرعادلانه و غیرمنصفانه است. این دسته شروط که به گونه ای متضمن سوء استفاده یکی از طرفین می باشد در قراردادهای الحاقی فراوان وجود دارد لیکن این شروط منحصر به شروط مندرج در قراردادهای الحاقی نیست و ممکن است در قراردادهای غیر الحاقی نیز چنین شروطی ملاحظه گردد. حال سوال این است که در چه مواردی چنین شروطی تحقق می یابند و آیا با توجه به اینکه اصل در قراردادها آزادی قراردادی است، راهی برای مقابله با این شروط وجود دارد؟ این پژوهش با بررسی موضوع به شیوه ای توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم و جایگاه قانونی این شروط در دو نظام حقوقی ایران و عراق، به این نتیجه دست یافته است که در مورد تحقق این شروط، شرایط ذیل لازم است: اولا یکی از طرفین دارای جایگاه برتر اقتصادی، حرفه ای، علمی و مانند آن بوده و طرف دیگر فاقد چنین جایگاهی باشد ثانیا طرفی که دارای جایگاه برتر است در قرارداد به امتیاز گزافی دست یابد و ثالثا امتیاز یاد شده با استفاده از تاثیر جایگاه برتر وی کسب گردد. در مورد حمایت از طرف ضعیف قرارداد در مقابل شروط برهم زننده تعادل قراردادی نیز نتیجه اصلی حاصل از پژوهش این است که از سویی در هر دو نظام حقوقی، استفاده از قواعد عمومی همچون نظریه عیوب اراده و مانند آن برای حمایت از طرف ضعیف کارآمدی چندانی ندارد. از سوی دیگر می توان حمایتهای ویژه ای را در برخی موارد در قوانین خاص در هر دو نظام حقوقی مشاهده نمود لیکن به رغم مطلوب بودن قوانین مزبور، باز هم به دلیل قلمرو محدود آن، حمایت شایسته در برابر همه شروط ناعادلانه به عمل نیامده است. بنابراین می توان ادعا نمود در هر دو نظام حقوقی قاعده ای عمومی که به نحو روشن حمایت کامل از طرف ضعیف قرارداد را فراهم نماید وجود ندارد و دخالت قانونگذار برای تمهید راه حلی مناسب شایسته و بایسته است. به نظر می رسد قاعده ای که قانونگذار باید تمهید نماید از سویی باید قلمرو عام داشته باشد تا همه موارد را شامل گردد. از سوی دیگر برای اینکه همه شرایط قرارداد در کنار یکدیگر سنجیده شود، تمهید اختیارات و نقش، برای دادرسان می تواند امکان توجه به همه شرایط قرارداد را فراهم نماید. به علاوه برای حمایت از طرف ضعیف باید راه حلی اندیشیده شود که تا حد امکان قرارداد را حفظ نماید و به الغاء یا تعدیل شرط بر هم زننده قرارداد بیانجامد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه۱الف) تبیین مسیله۱ب) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق۲پ) پیشینه تحقیق۲ت) سوالات اصلی تحقیق۲ث) فرضیه های تحقیق۳ج) نوع و روش تحقیق۳چ) ساختار تحقیق۳فصل نخست: مفهوم، شرایط تحقق، جایگاه قانونی و مصادیق شروط بر هم زننده تعادل قراردادی۴مبحث نخست– مفهوم و شرایط تحقق شروط برهم زننده تعادل قراردادی۵گفتار نخست– مفهوم شروط بر هم زننده تعادل قراردادی۵گفتار دوم– شرایط تحقق شروط بر هم زننده تعادل قراردادی۸بند نخست– وضعیت نابرابر طرفین قرارداد (وضعیت قوی یک طرف و وضعیت ضعیف طرف مقابل)۸بند دوم– دستیابی طرف قوی قرارداد به امتیاز بیش ازحد (افراطی)۹بند سوم–تاثیر جایگاه برتر طرف قوی در تحمیل شروط۱۰مبحث دوم– جایگاه قانونی شروط برهم زننده تعادل قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و عراق و نگاهی به مصادیق آن۱۱گفتار نخست– جایگاه قانونی شروط بر هم زننده تعادل قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و عراق۱۱بند نخست– جایگاه قانونی شروط بر هم زننده تعادل قراردادی در حقوق ایران۱۲بند دوم– جایگاه قانونی شروط بر هم زننده تعادل قراردادی در حقوق عراق۱۴گفتار دوم– مصداق شناسی شروط بر هم زننده تعادل قراردادی۱۷بند نخست– شروط برهم زننده تعادل قراردادی در عرصه حمایت از مصرف کننده۱۷بند دوم– نگاهی کلی تر به شروط برهم زننده تعادل قراردادی۲۰الف– شروط مربوط به عدم توازن در پذیرش یا اجرای تعهدات قراردادی۲۰ب– شروط بر هم زننده تعادل قراردادی در عرصه تشخیص تخلف یا ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهدات قراردادی۲۱ج– شروط بر هم زننده تعادل قراردادی در عرصه تسلط بر سرنوشت قرارداد۲۲د– شروط بر هم زننده تعادل قراردادی در عرصه آثار مربوط به انحلال قرارداد۲۲ه – شروط بر هم زننده توازن در عرصه اقامه دعوی و قواعد مربوط به اثبات دعوا۲۲فصل دوم: حمایتهای حقوقی در مقابل شروط بر هم زننده تعادل قراردادی۲۴مبحث نخست:حمایت های قانونی۲۵گفتارنخست:حمایت های قانونی سنتی۲۵بندنخست:نظریات حقوقی پذیرفته شده توسط قوانین در عرصه تشکیل قراردادها۲۵الف– نظریه عیوب اراده۲۶۱– اکراه۲۶۲– اشتباه۲۸۳– غبن ناشی از تدلیس:۳۰ب–نظریه سبب یا علت تعهد (قواعد و شرایط مربوط به موضوع قرارداد)۳۳بند دوم: نظریات حقوقی پذیرفته شده توسط قوانین با قلمروی فراتر از عرصه قراردادها۳۴الف– نظریه ممنوعیت سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر۳۴ب– قاعده ممنوعیت داراشدن بدون جهت۳۷ج– نظریه حسن نیت :۳۹گفتار دوم : حمایت های قانونی جدید در مقابله با شروط برهم زننده تعادل قراردادی۴۰بند نخست: حمایت های قانونی جدید در حقوق عراق۴۱الف– قانون حمایت از مصرف کنندگان شماره۱ سال ۲۰۱۰۴۱ب– قانون رقابت و ممنوعیت انحصار شماره
سال ۲۰۱۰۴۴بند دوم: حمایت های قانونی جدید در حقوق ایران۴۵الف– قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۳۸۸۴۵ب– ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی۴۷ج) سایر قوانین۴۹مبحث دوم: حمایت های قضایی۵۲گفتارنخست: تفسیرقرارداد۵۳بند نخست: استمداد از اصول عام تفسیر برای مقابله با شروط ناعادلانه۵۳الف – تفسیر شک به نفع متعهد۵۳ب)نقش پنهانی انصاف۵۴بند دوم: جستجوی قاعده تفسیری در موارد خاص۵۵گفتار دوم : اختیار قاضی در تعدیل یا الغاء شروط برهم زننده تعادل قراردادی۵۶نتیجه گیری و پیشنهادها۶۰منابع۶۴الف– منابع فارسی۶۴کتب و مقالات۶۴قوانین ایرانی۶۵ب– منابع عربی۶۶کتب، مقالات و پایان نامه ها۶۶قوانین عراقی۶۸ج– منابع انگلیسی و فرانسه۶۸
کلیدواژه ها
- نقل و انتقال
- نرخ نکول
- امتیاز بندی اعتباری
- توسعه پایدار مسکن
- حقوق عراق
- سیستمهای سوییچ شونده خطی زمان پیوسته