شرکت های تجاری و کامپنیز Companies در حقوق ایران و انگلیس
 | |
| عنوان | شرکت های تجاری و کامپنیز Companies در حقوق ایران و انگلیس |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمدهادی حکیمی |
| استاد راهنما | عبدالرسول قدک |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۷ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
شرکت های تجاری و کامپنیز Companies در حقوق ایران و انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدهادی حکیمی، با راهنمایی عبدالرسول قدک در سال ۱۳۷۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
شرکت ها اشخاص حقوقی هستند و زندگی آنها همانند اشخاص حقیقی به سه دوره مشخص ، آغاز (تولد)، ادامه (حیات ) و پایان زندگی (مرگ ) قابل تفکیک می باشد. پایان زندگی شرکت واجد دو جنبه یا مرحله ممتاز است که می توان آنها را به جنبه های اعتباری و عملی تعبیر نمود. جنبه اعتباری پایان زندگی، ناظر بر ماهیت شرکت بوده و در اثر آن شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود. به این جنبه یا مرحله از پایان زندگی شرکت ، اصطلاح حقوقی انحلال اطلاق می گردد. جنبه عملی پایان زندگی، نظر بر تعیین تکلیف دارایی شرکت می باشد که طی آن، دارایی شرکت تبدیل به نقد شده، مطالبات آن وصول و دیون و تعهدات آن ایفا می گردد. پس از انجام امور یاد شده مازادی اگر باقی مانده باشد، بین شرکا طبق حقوق و منافع آنان در قانون و اساسنامه تقسیم می شود. برای این مرحله از پایان زندگی شرکت ، واژه حقوقی تصفیه را بکار می برند. در صورتی که زندگی شرکت به علل خارج از اراده شرکا خاتمه یابد، پایان زندگی شرکت اجباری است که بخش نخست این رساله را به خود اختصاص داده است ، ولی هرگاه شرکا تصمیم به پایان زندگی شرکت اتخاذ نمایند، پایان اختیاری زندگی، نامیده می شود که در بخش دوم این رساله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. پایان زندگی شرکت در خصوص انگلیس با تصفیه آغاز می شود. بنابراین، پایان اجباری زندگی، تحت عنوان تصفیه اجباری و پایان اختیاری زندگی، تحت عنوان تصفیه اجباری و پایان اختیاری زندگی، تحت عنوان تصفیه اختیاری مورد مطالعه قرار می گیرد. اما بر عکس پایان زندگی شرکت در حقوق ایران، با انحلال آغاز می گردد، در نتیجه پایان اجباری زندگی، تحت عنوان انحلال اجباری و پایان اختیاری زندگی، تحت عنوان انحلال اختیاری، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . تصفیه اجباری در حقوق انگلیس تنها به یک روش و با صدور حکم تصفیه شرکت توسط دادگاه صورت می گیرد، اما انحلال اجباری در حقوق ایران، به حکم قانون، توسط دادگاه و به دستور وزارت تعاون تحقق می یابد. بنابراین، انحلال اجباری به انحلال قهری، قضایی و اداری قابل تفکیک است . در مقابل، تصفیه اختیاری در حقوق انگلیس بر این اساس که مدیران شرکت اعلامیه قدرت پرداخت دیون شرکت را تنظیم و یا از تنظیم آن اجتناب می کنند، به دو نوع، تصفیه اختیاری اعضا و تصفیه اختیاری طلبکاران، تقسیم می شود که در صورت نخست ، کنترل و نظارت تصفیه، منحصر به شرکا بوده و در مورد دوم طلبکاران شرکت ، نقش برتر را ایفا می نمایند. اما در حقوق ایران، انحلال اختیاری، تنها یک نوع داشته و تصفیه بطور انحصاری در کنترل و اختیار شرکا قرار می گیرد.
کلیدواژه ها
- شرکت تجاری
- انگلستان
- ایران
- حقوق