شناسایی و اجرای آراء داوری بازرگانی خارجی با تاکید بر پیمان نیویورک 1985
عنوان | شناسایی و اجرای آراء داوری بازرگانی خارجی با تاکید بر پیمان نیویورک ۱۹۸۵ |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | محسن قرایی زره شوران |
استاد راهنما | حسین صفایی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۷۶ |
دانشگاه | دانشگاه تهران |
شناسایی و اجرای آراء داوری بازرگانی خارجی با تاکید بر پیمان نیویورک ۱۹۸۵ عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن قرایی زره شوران، با راهنمایی حسین صفایی در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
–۱ داوری در عرصه تجارت بین المللی از اهمیت شایانی برخوردار است ، به طوری که بدون توجه به این نهاد تجارتهای خارجی از رونق می افتد، زیرا از اصول مهم تجارت ، "اعتماد" و "سرعت " می باشد و در حل و فصل اختلافات حاصله از مراودات تجاری به وسیله این نهاد می توان به اهداف مذکور نایل آمد. مسلم است هدف از داوری اجرای رای صادره از آن می باشد و لذا اگر اطمینانی به اجرای آراء داوری وجود نداشته باشد، رسیدن به اهداف مذکور، ممکن نخواهد بود و داوری عملا بی فایده خواهد شد. –۲ داوری تجاری بین المللی هر چند هم بخواهد از دادگاههای دولتی و نظارت قضایی فاصله بگیرد باز هم اجرای آراء صادره از داوریهای تجاری بین المللی باید از طریق دادگاههای دولتی صورت پذیرد. و لذا از نظارت دادگاهها در این مرحله گریزی نیست . تلاش برای حذف این نظارت تلاشی بیهوده و غیرلازم می باشد، زیرا نظارت دادگاهها برای رعایت حداقل اصول دادرسی در دواری ضروری است و حذف کامل آن موجب عدالتی خواهد شد. ولی تلاشهای صورت گرفته در این زمینه در جهت کم کردن این نظارت می باشد و لذا در حال حاضر این بازرسی تا حدودی به سوی شکلی شدن پیش می رود و دادگاهها معمولا از رسیدگی ماهوی به آراء داوری خودداری می کنند. –۳ نتیجه پیشرفت تلاشهای حقوقی جهان در زمینه موضع دادگاههای دولتی در قبال آراء داوری، برای جمع مصالح مورد نظر در داوری و مصلحت مربوط به "رعایت اصول مسلم دادرسی" در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ متبلور شده است . الحاق روزافزون کشورها به این کنوانسیون و تاثیر آن بر قوانین داخلی کشورها، نقش این کنوانسیون را در ایجاد وحدت رویه در میان کشورها بیش از پیش برجسته تر می نماید. تا آنجا که تدوین کنندگان قانون نمونه آنسیترال که تصویب آن را برای حصول وحدت حقوقی در زمینه داوری تجاری بین المللی به کشورها پیشنهاد می کنند به منظور اجتناب از ضربه زدن به وحدت حاصل شده در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری، عینا عبارات کنوانسیون مذکور را به کار برده اند. بنابراین در کشورهایی که این قانون را می پذیرند اگر به کنوانسیون نیویورک نیز ملحق نشده باشند، عملا در زمینه اجرای آراء داوری خارجی در آن کشورها قواعد کنوانسیون نیویورک اعمال خواهد شد. امروزه نفوذ این کنوانسیون در قوانین داخلی و پیوستن اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته به آن از یک طرف ، و تبعیت کنوانسیونهایی که بعد از آن منعقد شده و در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری مقرراتی دارند، از کنوانسیون نیویورک از طرف دیگر، موجب شده است که کنوانسیون مذکور به شاخصی برای امکان با عدم امکان اجرای آراء داوری خارجی بدل گردد. –۴ در حقوق ایران علیرغم تصویب قانون "داوری تجاری بین المللی" (مصوب ۱۳۷۶) که از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده، به لحاظ ایجاد تغییرات در آن قانون، هنوز هم قواعدی در زمینه شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی وجود ندارد و امکان اجرای آراء داوری خارجی از ایران از وضعیت مبهمی برخوردار است . با توجه به مصالح ذکر شده، و برای اینکه از کارون پیشرفت در این زمینه بیش از این عقب نیافتیم تصویب مقررات ویژه در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی و یا الحاق به یکی از کنوانسیونهای بین المللی در این زمینه ضروری است . در صورتی که الحاق به یک کنوانسیون بین المللی مدنظر باشد، کنوانسیون نیویورک از سایر کنوانسیونها مناسب تر به نظر می رسد. زیرا اولا، به لحاظ الحاق اکثر کشورها به آن، از قلمرو وسیعی برخوردار است . ثانیا، اصولا مذکور در این کنوانسیون با آنچه که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد آراء داوری به طور کلی آمده است سنخیت بیشتری دارد و حتی در برخی موارد مقررات آن بخصوص در زمینه تضمین حق دفاع و منظم بودن رسیدگی، داوری را از وضعیتی که در حقوق ایران دارد عادلانه تر می سازد. و علاوه بر آن وجود جهت نظم عمومی به عنوان یکی از جهات رد شناسایی و اجرا به دادگاه ایرانی این امکان را می دهد که اصول تخطی ناپذیر حقوق ایران را محافظت نماید و از اجرای آرایی که این اصول را نقض کنند خودداری نماید.
کلیدواژه ها
- لختی