ضمانتنامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده

عنوان	ضمانتنامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	ابراهیم اکوان
استاد راهنما	محسن محبی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۷
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

ضمانتنامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده عنوان پایان نامه ای است که توسط ابراهیم اکوان، با راهنمایی محسن محبی در سال ۱۳۷۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

در فصل اول اطراف قرارداد ضمناتنامه و تعهدات آنها و ماهیت حقوقی ضمانتنامه ها همراه با مقایسه آن با تاسیسات حقوقی مشابه بصورت تطبیقی به همراه بررسی مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (U.C.P.D) و نیز مقررات متحدالشکل مربوط به ضمانتنامه های عندالمطالبه (U.R.D.G) و مقررات متحدالشکل تجاری امریکا (بخش مربوط به اعتبارنامه های اسنادی (U.C.C) و بالاخره کنوانسیون آنستیرال در مورد ضمانتنامه های مستقل و اعتبارنامه های اسنادی تضمینی، مورد بررسی قرار گرفته است .در فصل دوم این قسمت ، دو اصل مهم حاکم بر ضمانتنامه های بانکی یعنی اصل استقلال و اصل تطبیق دقیق به همراه استثنایات وارده بر آن را بصورت تطبیقی و به همراه مطالعه در مقررات متحدالشکل و کنوانسیون مربوط به ضمانتنامه های بانکی مورد بررسی قرار گرفت .به همین علت مطالعه این اصل با تفصیل بیشتر انجام دادیم و برای اجتناب از کلی گویی و به منظور ارایه مصادیق، آراء صادره در کشورهای کامن لا و فرانسه نیز مورد مطالعه قرار گرفت .در بخش دوم ضمانتنامه بانکی را در چارچوب رویه دیوان داروی دعاوی ایران و ایالات متحده مورد مطالعه قرار داده ایم.مباحث مطروحه در این قسمت در سه فصل مورد بحث قرار گرفته است ابتدا دعاوی قراردادی در دیوان مطرح شده است سپس اختلافات صلاحیتی راجع به مسایل ضمانتنامه ها در دیوان بررسی شد و در فصل سوم ضمانتنامه ها و تعهدات عهدنامه ای طرفین بیانیه الجزایر مورد بررسی قرار گرفته است . مسایل مطروحه صرفا جنبه ماهوی ندارد و تقسیم بندی فصل های این بخش مبتنی بر رویه ها و تحولات دعاوی ضمانتنامه های بانکی در دیوان داوری بوده است .در واقع سرگذشت ضمانتنامه ها در آراء دیوان مورد مطالعه قرار گرفته است .هر چند رویه دیوان داوری در ضمانتنامه های بانکی تحولاتی را در این حوزه بدنبال داشته لکن خالی از انتقاد نیست .در رابطه با علت انتخاب موضوع باید گفت که ضمانتنامه های بین المللی بانکی در تجارت بین الملل امروز به عنوان مهمترین ابزار تضمین تعهدات و قراردادهای بین المللی مورد استفاده است از سوی دیگر رویه های دیوان داروی در این زمینه از جمله علل و انگیزهای انتخاب سوژه بوده است . واقع مطالب این است که هر چند تلاشهایی برای متحدالشکل کردن اصول حقوقی حاکم بر ضمانتنامه های بین المللی صورت گرفته که مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی (I.C.C) در مورد اعتبارنامه های اسنادی و ضمانتنامه های نخستین درخواست و همچنین کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (U.N.C.I.T.R.A.L) در مورد ضمانتنامه های مستقل و اعتبارنامه های اسنادی تضمینی (Standby L/C) مهمترین نمومه های آن میباشد. لکن تا بحال رژیم حقوقی مستقل و جامعی که در سطح بین الملل لازم اجراء باشد برای ضمانتنامه های بانکی بوجود نیامده است ، در نتیجه محاکم قضایی کشورهای مختلف و مراجع بین المللی از قبیل داورهایی که به دعاوی مربوط به ضمانتنامه های بانکی بین المللی رسیدگی کرده یا میکنند اغلب مسایل حقوقی آن را در پرتو مقررات داخلی حل و فصل می نمایند. با این وجود اصول کلی از قبیل اصل استقلال ضمانتنامه ها و استثنایات آن ریشه در عرف تجاری دارد و رفته رفته در نظامهای حقوقی داخلی جای خود را باز میکند بطوری که بسیاری از احکام صادره از محاکم داخلی را میتوان یافت که اثباتا یا نفیا در آن به اصل استقلال اشاره شده است .در رویه های دیوان داوری ایران و ایالات متحده در باره دعاوی ضمانتنامه ها که به عنوان یک مرجع بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است نیز اصل استقلال ضمانتنمامه ها مطرح شده است ، و دیوان جز در چند مورد از پذیرش آن امتناع نموده است ، و اینکه آیا رویه دیوان چه کمکی به شفاف کردن مسایل حقوقی ضمانتنامه کرده است از موضوعات مهمی است که هنوز به اندازه کافی درباره آن بحث نشده است . نگارنده خواسته است با روش نمودن وضعیت حقوقی ضمانتنامه های بین المللی در پرتو رویه دیوان داوری، تحقیق نماید و وضعیت حقوقی ضمانتنامه ها در دیوان را نشان دهد.روش تحقیقی که در این موضوع برگزیده ایم کتابخانه ای و بررسی در رویه های دیوان داوری میباشد.

کلیدواژه ها

• کنه های گیاهی
• کنه های گیاهی