ضمانت اجرای تخلف از قرارداد سلب حق در فقه و حقوق ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ضمانت اجرای تخلف از قرارداد سلب حق در فقه و حقوق ایران
عنوانضمانت اجرای تخلف از قرارداد سلب حق در فقه و حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجونسیبه بافکر خناچایی
استاد راهنمامحمدرضا شرافت پیما
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی



ضمانت اجرای تخلف از قرارداد سلب حق در فقه و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط نسیبه بافکر خناچایی، با راهنمایی محمدرضا شرافت پیما در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

در تقسیم کلی که از سلب حق در ماده ۹۵۹ ق.م ایران بیان شده است:((هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجرای تمام ویا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید.))بحث ضمانت اجرای سلب حق به دو قسم کلی وجزیی تقسیم می گردد. با توجه به صراحت ماده مورد ضمانت اجرای سلب حق بطور کلی که آن رامنع نموده ، و این سلب حق فاقد اعتبار است و عمل شخص بر خلاف سلب حق کسی نافذ است. درفقه امامیه ،سلب حق تحت عنوان تحریم حلال ویاشرط مخالف کتاب مطرح گردیده است.فقهای امامیه مساله سلب حق را در دو مورد مدنظر قرارداده اند ودرباره آن بحث کرده اند ،یکی در مبحث شروط ضمن عقد ودیگری درکتاب الصلح .انسان در ضمن عقد می تواند چندگونه شرط کند ،یکی واجبی را برخود حرام نماید، ودیگری حرامی را برخود واجب گرداند در اینگونه موارد اجماع فقها بر آن است که این شرط باطل است،زیرا اولا":برخلاف کتاب خداست وثانیا جعل حکم مخصوص شارع مقدس است،قسم سوم آن است که در ضمن عقدی شرط کند که مباح یا مستحب یا مکروهی را ترک نماید.که،در اینجا دو صورت وجود دارد خواه از باب ((شرط فعل))یا ((شرط نتیجه))که اگر به طور کلی باشد این شرط باطل است اما اگر در ضمن عقدی شرط کند که از حق مباحی در زمان و مکان خاصی صرف نظر نماید این نوع شرط مانعی ندارد و لازم الاوفا است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ الف)بیان مساله ۳ ب)اهمیت وضرورت انجام تحقیق ۳ ج)پیشینه تحقیق ۴ د)سوال های تحقیق ۵ ه)فرضیه های تحقیق ۵ و)اهداف تحقیق ۶ ز)جنبه نوآوری تحقیق ۶ ح)روش تحقیق ۶ ط)ساختارتحقیق ۶ فصل اول:کلیات ۷ ۱–۱–معنی و تعریف قرارداد ۸ ۱–۲– مبانی اعتبار قرارداد ۹ ۱–۲–۱–اصل حاکمیت اراده ۹ ۱–۲–۲– نفوذ قانون ۱۰ ۱–۳–مفهوم حق و موارد مشابه آن ۱۱ ۱–۳–۱– مفغهوم لغوی و اصطلاحی ۱۱ ۱–۳–۲–حق در فقه ۱۲ ۱–۳–۳– حق از دیدگاه حقوقدانان ۱۴ ۱–۳–۴–نسبت حق با مفاهیم مرتبط ۱۷ ۱–۳–۴–۱–مفهوم ملک و نسبت آن با حق ۱۷ ۱–۳–۴–۲– مفهوم حکم ونسبت آن با حق ۲۰ ۱–۳–۵– نحوه تشخیص حق از حکم ۲۶ ۱–۳–۶– حکم موارد شک و تردید ۲۷ ۱–۴–احکام حق ۲۸ ۱–۴–۱– قابلیت اسقاط حق ۲۸ ۱–۴–۲–انتقال قهری به وراثت ۲۸ ۱–۴–۳– قابلیت نقل و انتقال ۲۹ ۱–۵–اقسام حق ۲۹ ۱–۵–۱–اقسام حق به اعتبار ارزش مالی ۳۰ ۱–۵–۲–اقسام حق به اعتبار دایره وسعت ۳۱ ۱–۵–۳– اقسام حق به اعتبار زمان پیدایش ۳۱ ۱–۵–۴–اقسام حق به اعتبار مدت ۳۲ ۱–۵–۵–اقسام حق به اعتبار زمان اجرا ۳۲ ۱–۵–۶–اقسام حق به عتبار قابلیت زوال ۳۲ ۱–۶–ارکان و اسباب پیدایش و موجبات زوال حق ۳۳ ۱–۶–۱–ارکان حق ۳۳ ۱–۶–۲–اسباب پیدایش حق ۳۶ ۱–۶–۲–۱–عقد ۳۷ ۱–۶–۲–۲–شبه عقد ۳۷ ۱–۶–۲–۳–جرم ۳۷ ۱–۶–۲–۴–شبه جم ۳۷ ۱–۶–۲–۵–قانون ۳۸ ۱–۶–۳–موجبات زوال حق ۳۸ ۱–۶–۳–۱–موجبات زوال در حقوق مالی ۳۹ ۱–۶–۳–۲–موجبات زوال در حقوق غیر مالی ۴۰ ۱–۷–مفهوم سلب حق ۴۲ ۱–۷–۱–سلب حق در حقوق اسلامی ۴۲ ۱–۷–۱–۱–سلب حق در قرآن کریم ۴۲ ۱–۷–۱–۲–سلب حق در فقه امامیه ۴۳ ۱–۷–۲–سلب حق در حقوق ۴۵ ۱–۷–۲–۱–سلب حق در لغت ۴۵ ۱–۷–۲–۱–ماهیت سلب حق ۴۵ ۱–۸– نسبت سلب حق با مفاهیم مشابه ۴۵ ۱–۸–۱– سلب حق وابراء ۴۶ ۱–۸–۲– سلب حق واسقاط ۴۷ ۱–۸–۳– سلب حق واعراض ۵۲ فصل دوم:مبانی ،حدود وشرایط سلب حق در فقه وحقوق ۵۴ ۲–۱–مبانی سلب حق ۵۵ ۲–۱–۱–قاعده تسلیط ۵۵ ۲–۱–۱–۱–قرآن ۵۶ ۲–۱–۱–۲–سنت ۵۷ ۲–۱–۱–۳–اجماع ۵۸ ۲–۱–۱–۴–سیره عقلا ۵۸ ۲–۱–۱–۵–حدود قاعده تسلیط ۵۹ ۲–۱–۲–اصل حاکمیت اراده ۶۰ ۲–۱–۲–۱–نتایج اصل حاکمیت اراده ۶۴ ۲–۱–۲–۲–موانع اصل حاکمیت اراده ۶۶ ۲–۱–۲–۲–۱–نظم عمومی ۶۶ ۲–۱–۲–۲–۲–اخلاق حسنه ۶۸ ۲–۱–۲–۲–۳–قوانین ۷۲ ۲–۱–۲–۲–۴–قراردادها ۷۴ ۲–۲–حدود سلب حق در فقه وحقوق ۷۴ ۲–۲–۱–حدود سلب حق در فقه ۷۴ ۲–۲–۱–۱–سلب حق از دیدگاه مبتنی برتاثیر لحاظ عناوین خارجی ۷۵ ۲–۲–۱–۲–سلب حق در دیدگاه مبتنی بر استثناء بودن اشتراط خلاف ملکیت احکام شریعه ۷۶ ۲–۲–۱–۳–سلب حق در دیدگاه مبتنی بر لزوم جزیی وموقتی بودن مصادیق ۷۷ ۲–۲–۱–۴–سلب حق در دیگاه مبتنی بر تمایز اموال ونفوس ۷۸ ۲–۲–۲–حدود سلب حق در حقوق ۷۹ ۲–۲–۲–۱–مفهوم سلب حق درماده۹۵۹ق م ۷۹ ۲–۲–۲–۲–صور سلب حق ازماده ۹۵۹ق م ۸۴ ۲–۲–۲–۲–۱–سلب حق بطور کلی درمدت معین ۸۴ ۲–۲–۲–۲–۲–سلب حق بطورکلی درمدت نامعین ۸۵ ۲–۲–۲–۲–۳–سلب حق بطورجزیی ۸۵ ۲–۲–۲–۲–۴–سلب حق بطورجزیی درمدت نامعین ۸۶ ۲–۳–طروق وشرایط سلب حق ۸۸ ۲–۳–۱–طروق سلب حق ۸۸ ۲–۳–۱–۱–التزام به سلب حق ۸۸ ۲–۳–۱–۲–التزام به عدم اعمال حق ۸۸ ۲–۳–۲–شرایط سلب حق ۹۰ ۲–۳–۲–۱–شرایط عمومی سلب حق ۹۰ ۲–۳–۲–۱–۱–منفعت عقلایی داشتن ۹۰ ۲–۳–۲–۱–۲–منفعت مشروع داشتن ۹۰ ۲–۳–۲–۱–۳–شرایط اختصاصی سلب حق ۹۱ ۲–۳–۲–۱–۴–عدم اشتمال تعهد به تحریم حلال وتحلیل حرام ۹۲ ۲–۳–۲–۱–۵–عدم اشتمال بر شرط خلاف مقتضای عقد ۹۳ ۲–۴–مصادیق ممنوعیت سلب حق در فقه وحقوق ۹۶ ۲–۴–۱–اسقاط معلق ۹۶ ۲–۴–۲–اسقاط مالم یجب ۹۷ ۲–۴–۳–اسقاط حق رجوع در عقود عینی ۹۷ فصل سوم:آثار وضمانت اجرا سلب حق در فقه وحقوق ۹۹ ۳–۱–آثار سلب حق ۱۰۰ ۳–۱–۱–آثار سلب حق در قالب شرط ضمن عقد ۱۰۰ ۳–۱–۱–۱–آثار التزام به سلب حق در قالب شرط ضمن عقد ۱۰۲ ۳–۱–۱–۲–آثار التزام به عدم اعمال حق در قالب شرط ضمن عقد ۱۰۳ ۳–۱–۲–آثار سلب حق بصورت عقد مستقل ۱۰۴ ۳–۱–۲–۱–آثار التزام به سلب حق در قالب عقد مستقل ۱۰۴ ۳–۱–۲–۲–آثار التزام به عدم اعمال حق در قالب عقد مستقل ۱۰۴ ۳–۲–ضمانت اجرا سلب حق در فقه امامیه ۱۰۶ ۳–۲–۱–ضمانت اجرا به طور کلی ۱۰۶ ۳–۲–۱–۱–حکم تکلیفی مستنبط از سلب حق ۱۰۶ ۳–۲–۱–۱–۱–نظریه عدم ترتب حکم تکلیفی ۱۰۶ ۳–۲–۱–۱–۲–نظریه ترتب حکم تکلیفی ۱۰۷ ۳–۲–۲–حکم وضعی مستنبط از سلب حق ۱۰۸ ۳–۲–۲–۱–نظریه صحت عمل حقوقی منافی با سلب حق ۱۰۹ ۳–۲–۲–۱–۱–اصل صحت ۱۰۹ ۳–۲–۲–۱–۲–قواعد استصحاب وتسلیط ۱۰۹ ۳–۲–۲–۱–۳–لزوم جمع بین حقین ۱۱۰ ۳–۲–۲–۱–۴–عدم بطلان تصرف منافی حق ۱۱۱ ۳–۲–۲–۲–نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف با سلب حق ۱۱۲ ۳–۲–۲–۲–۱–تنافی تصرف یادشده با حق مشروط له ۱۱۲ ۳–۲–۲–۲–۱–۱–پیدایش حق برای مشروط له بر حسب شرط ۱۱۳ ۳–۲–۲–۲–۱–۲–مانع بودن این حق ازتصرفات منافی درمتعلق آن ۱۱۳ ۳–۲–۲–۲–۲–فقدان حق شرعی وقانونی ۱۱۴ ۳–۲–۲–۳–نظریه عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با سلب حق ۱۱۵ ۳–۳–ضمانت اجرا سلب حق درحقوق ۱۱۶ ۳–۳–۱–ضمانت اجرا تصرفات منافی با قرارداد سلب حق درقانون مدنی ۱۱۶ ۳–۳–۱–۱–قواعد عمومی تصرفات منافی با قرارداد ۱۱۷ ۳–۳–۱–۲–قواعد اختصاصی تصرفات منافی با قرارداد ۱۱۸ ۳–۳–۲–ضمانت اجرا تصرفات منافی با قرارداد سلب حق از دیدگاه حقوقدانان ۱۲۳ ۳–۳–۳–ضمانت اجرا تصرفات منافی با قرارداد سلب حق در رویه قضایی ۱۲۴ ۳–۳–۴–مسیولیت قراردادی ناشی از تخلف از قرارداد ۱۲۶ نتیجه گیری ۱۲۸ منابع ۱۳۱

کلیدواژه ها

  • ضمانت اجرا
  • تخلف