طرق رفع منازعات تجاری در نظام WTO
 | |
| عنوان | طرق رفع منازعات تجاری در نظام WTO |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | بهرام پناهنده |
| استاد راهنما | محمد امامی |
| استاد مشاور | ابراهیم امینی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۸ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
طرق رفع منازعات تجاری در نظام WTO عنوان پایان نامه ای است که توسط بهرام پناهنده، با راهنمایی محمد امامی و با مشاوره ابراهیم امینی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
بحران های شدید اقتصادی اوایل قرن بیستم میلادی و جنگ جهانی دوم منجر به همکاری کشورها در ایجاد نهادی برای تجارت بین المللی شد و سرانجام با تلاش فراوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات ۱۹۴۷ به تصویب رسید، گات تنها یک موافقتنامه در زمینه تجارت کالا بود. فقدان نهادهای اجرایی و مراجع یکپارچه برای حل اختلاف و سایر مسایل منجر به این نتیجه شد که دیگر گات مناسب تجارت دنیای جدید نیست و کشورها مذاکراتی را برای ایجاد سازمان تجارت جهانی آغاز کردند، و سرانجام در سال ۱۹۹۴ یک سازمان مستقل و دارای تشکیلات نسبتا مفصل، با دامنه شمول گسترده تری ایجاد شد، که علاوه بر تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت حقوق مالکیت معنوی را نیز دربرمی گرفت. علاوه بر این یک سیستم یکپارچه با مقررات مدون و مراجع متعدد برای حل اختلاف بین اعضای WTO ایجاد شد، که دارای تغییر، تحولات و نوآوریهای عمده ای نسبت به گات ۱۹۴۷ و حقوق بین الملل عمومی و سایر کنوانسیونهای راجع به حل اختلاف می باشد. سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در جهت قانونمند شدن و قضایی شدن گام برداشته و تقریبا نیز موفق عمل کرده است. سیستم مزبور علاوه بر اینکه دارای مقررات یکپارچه می باشد، دارای مراجع یکپارچه و متعدد برای حل اختلاف می باشد و دارای تحولات و نوآوریهای عمده می باشد، از جمله این نوآوریها که دلیل بر قانونمند شدن و قضایی شدن سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز می باشد، آوردن مرحله استیناف با مرجعی با عنوان رکن استینافی می باشد که تقریبا در نوع خود، حداقل در سطح بین المللی، بی نظیر می باشد. در تمام مراحل حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، مهلتهای معینی برای رسیدگی پیش بینی شده است که از طولانی شدن بیهوده حل اختلاف جلوگیری می کند. همچنین حداکثر مدت را برای رسیدگی به یک پرونده راجع به اختلاف ایجاد شده پیش بینی کرده است. همین پیش بینی مهلت ها نیز دلیل دیگری بر قاعده مند و قانونمند شدن سیستم حل اختلاف WTO می باشد. همچنین ضمانت اجرای قوی و ملزم کننده احکام و توصیه ها در WTO یکی دیگر از نقاط قوت این سیستم می باشد. وجود سیستم اجماع منفی در زمینه تاسیس پانل، تصویب گزارش پانل، تصویب گزارش رکن استینافی و اعطای مجوز تعلیق تعهدات قابل ملاحظه و درخور تامل است. پایان نامه مزبور از این جهت که یک موضوع جدیدی را که خیلی کم در مورد آن تحقیق شده بررسی کرده، به نظام حقوقی حل و فصل اختلافات آن پرداخته، نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده و نوآوریهای آن نظام را مطرح کرده است دارای ویژگیهای برجسته ای است: همچنین به بیان مشکلات نظام حقوقی ایران با مقررات WTO در زمینه حل اختلاف و ارایه راهکارهایی برای انطباق این دو نظام حقوقی پرداخته، مفید و مثمرثمر می تواند واقع شود.
کلیدواژه ها
- حل اختلاف
- سازمان تجارت جهانی (دبلیو.تی.ا)
- سیاست های تجاری
- توافق نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)
- کشورهای در حال توسعه
- تعلیق
- شخص ثالث
- فرجام خواهی
- سازمان تجارت جهانی