طلاق با تراضی زوجین در حقوق ایران و فقه امامیه و عامه

عنوان	طلاق با تراضی زوجین در حقوق ایران و فقه امامیه و عامه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	رضا نجفی
استاد راهنما	حسین صفایی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۹
دانشگاه	دانشگاه امام صادق علیه السلام

طلاق با تراضی زوجین در حقوق ایران و فقه امامیه و عامه عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا نجفی، با راهنمایی حسین صفایی در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.

چکیده

ازدواج به عنوان یک نهاد مقدس، به منظور سعادت و تکامل زوجین، خانواده و در نتیجه جامعه تشریح شده است. تحقق این هدف ممکن نیست، مگر آنکه محبت و صفا و صمیمت و توافق و تفاهم جو زوجیت را فراگیرد. با وجود این، گاه اتفاق می افتد که مشرب زندگی زوجین به هم خورده و ازدواج تقدس خود را از دست می دهد. در چنین حالتی شارع و قانونگذار جهت حفظ نظام خانواده و جلوگیری از بروز پاره ای مفاسد و شرور، راهکار طلاق را برگزیده است. با اینکه اصولا در کلیه نظامهای حقوقی موارد طلاق محدود شده، در عین حال طلاق به عنوان یک بد ضروری مورد پذیرش قرار گرفته است. وقوع طلاق منوط به تحقق موجباتی است که جمله این موارد اراده مرد، درخواست زن و توافق زوجین می باشد. با اینکه در فقه و قانون، اصلا طلاق در اختیار مرد می باشد، در پاره ای موارد به زوجین اجازه داده شده است تا با تراضی طلاق را محقق سازند. منظور از تراضی آن نیست که اراده زن همچون اراده مرد و به همان میزان در وقوع طلاق دخیل باشد و به تعبیری طلاق، یک قرارداد فیمابین زوجین تلقی شود. بلکه تراضی زوجین به عنوان مبنای طلاق مدنظر قرار گرفته است. با این تفسیر می توان طلاق خلع و مبارات را به عنوان طلاق با تراضی زوجین پذیرفت که در اولی کراهت زوجه و در دومی کراهت زوجین زوجین به عنوان یکی از شرایط اساسی تحقق آن ذکر شده است. درخصوص پذیرش نوع دیگری از لاق با تراضی – خارج از چارچوب خلع و مبارات – میان فقها و حقوقدانان اختلاف عقیده وجود دارد. فقهای عامه و برخی از امامیه چنین طلاقهایی را مورد پذیرش قرار داده اند. اما مشهور فقهای امامیه آن را نپذیرفته اند. با توجه به اینکه قواعد و مقررات مربوط به خانواده به طور اعم و طلاق به طور اخص از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی تلقی می شود و نقش اراده زوجین در تعیین شرایط و آثار مواردی ناچیز است، باید گفت مواردی همچون طلاق به عوض و طلاق بدون عوض که فاقد شرایط خلع و مبارات باشند، در حقوق ایران جایگاهی ندارد.

کلیدواژه ها

• طلاق
• ایران
• حقوق
• فقه