ظهور یا عدم ظهور پرداخت در مدیون بودن شخص
 | |
| عنوان | ظهور یا عدم ظهور پرداخت در مدیون بودن شخص |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمدجواد یاوری |
| استاد راهنما | اصغر محمودی |
| استاد مشاور | مصطفی نصیری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
ظهور یا عدم ظهور پرداخت در مدیون بودن شخص عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدجواد یاوری، با راهنمایی اصغر محمودی و با مشاوره مصطفی نصیری در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
هنگامی که مالی به شخص تسلیم شده و یا وجهی به او تادیه و یا به حساب او واریز شود، ولی در رسید اخذ شده یا قبض واریزی ، عنوان تسلیم مال یا پرداخت وجه مشخص نباشد، و یا به طور کلی رسیدی وجود نداشته باشد، و دهنده در مقام استرداد بر آید ، حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچار تردید شده اند. خصوصا که این تردید توام با اجمال ماده ۲۶۵ قانون مدنی افزون می گردد. زیرا در این ماده ، جمله ...ظاهر در عدم تبرع است... این پرسش را مطرح ساخته که آیا مقصودِ بیانِ قانونگذار، فرضِ وجودِ دین برای پرداخت کننده است یا فقط پرداختِ رایگان و تبرعی را خلاف ظاهر می داند. باید گفت، عبارت ماده ۲۶۵ قانون مدنی، برای بیان حکم قانونگذار وهدایت جامعه ودادگاهها مجمل و مبهم است و این ابهام و اجمال، علاوه بر ایجاد مسایل و مشکلات عدیده برای مردم و محاکم دادگستری، در مقام رسیدگی به دعاوی مطروحه، از موارد مساعد برای ایجاد رای وحدت رویه قضایی توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور، محسوب می شود . در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی، راه حل های متفاوتی به نظر می رسد،انتخاب هر یک از این راه حل ها، آثار متفاوتی به دنبال دارد ؛ زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت، را اماره مدیونیت بدانیم کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند اما، هرگاه تسلیم و پرداخت را اماره مدیونیت ندانیم، متصرف و گیرنده مال، باید سبب تملک و ناقلِ صحیحِ قانونیِ انتقالِ مال به خود، را ثابت کند، در غیر این صورت، باید مال را به مدعی، رد کند. راه حل ارایه شده در پایان نامه حاضر، این است که تا صدور رای وحدت رویه یا اصلاح قانون، تسلیم و پرداخت را باید اماره مدیونیت بدانیم ؛ چه اینکه دلایل و مبانی نظریه ظهور پرداخت در مدیونیت ، با ظاهر ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مقررات سایر قوانین و نیز با اصول و قواعد نظام حقوقی و رویه قضایی کشور ما، هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد واز طرفی انتخاب این نظریه، راه سودجویی را ، بر شخصی که در مقام سوء استفاده از قوانین با طرح دعاوی واهی استرداد ، علاوه برتحمیل هزینه های هنگفت به بیت المال ، ناشی از مراحل رسیدگی به دعاوی و اجرای حکم، زندگی متعارف مردم در جامعه را دست خوش هرج و مرج ساخته و موجبات بدبینی وبی اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر و نیز مردم نسبت به دستگاه قضایی را فراهم می کند، مسدود خواهد نمود .
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
۱– مقدمه ۵
۱–۱– طرح مساله ۷
۱–۲– س‍‍والات تحقیق ۸
۱–۳– فرضیه های تحقیق ۹
۱–۴– سابقه تحقیق ۱۰
۱– ۵– ضرورت تحقیق ۱۰
۱–۶– روش تحقیق ۱۱
۱–۷– اهداف تحقیق ۱۱
۱– ۸– محدودیت های تحقیق ۱۲
۱–۹– انگیزه انتخاب موضوع ۱۴
۱–۱۰– ساختار تحقیق ۱۴
فصل اول : ماهیت و آثارحقوقی پرداخت ۱۶
مبحث اول– ماهیت حقوقی پرداخت ۱۷
گفتار اول– تعریف پرداخت ۱۷
گفتار دوم– عناصر شناسی پرداخت ۱۸
گفتار سوم– برخی مفاهیم مرتبط با پرداخت ۱۹
الف) تبدیل تعهد ۲۰
ب) تهاتر ۲۰
ج) ابراء ۲۱
د) مالکیت ما فی الذمه ۲۲
ه–) مرور زمان ۲۳
و) حواله و ضمان ۲۴
ز) قبض وتسلیم ۲۶
مبحث دوم– آثار حقوقی پرداخت ۲۷
گفتار اول– اثر پرداخت در تحقق دین ۲۸
گفتار دوم– اثر پرداخت در اثبات دین ۳۰
الف– مفهوم وفای به عهد ۳۰
ب– ماهیت وفای به عهد ۳۱
ج) پرداخت و اثبات دین ۳۴
گفتار سوم– اثر پرداخت در سقوط دین ۳۶
فصل دوم :اندیشه های حقوقی و فقهی در خصوص ظهور پرداخت ۴۲
مبحث اول– تعریف وکاربرد اندیشه های حقوقی ۴۳
گفتار اول – عدم ظهور حکم ماده
قانون مدنی در مدیونیت ۴۴
دلایل و مستندات نظریه ۴۵
الف– عدم امکان اثبات امر عدمی ۴۵
ب– اصل برایت (برایت ذمه دهنده) ۴۵
ج– ارتباط بین ماده
قانون مدنی ایران و ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه ۴۶
د– رویه قضایی ۴۸
گفتار دوم – ظهور حکم ماده
قانون مدنی در مدیونیت ۵۰
۱– دلایل ومستندات نظریه ۵۱
۱–۱– موقعیت و ظهور ماده
قانون مدنی ۵۱
۱–۲– کیفیت اقتباس ماده۲۶۵ قانون مدنی ۵۳
۱–۳–استقراء حکم در سایر مواد قانونی ۵۶
۱–۳–۱– ماده
قانون تجارت ۵۶
۱–۳–۲– ماده۷۲۴ قانون مدنی ۵۸
۱–۳–۳– ماده
قانون مدنی ۵۹
۱ –۴– رویه قضایی ۶۰
۱–۵– عرف و سیره عقلاء ۶۲
۱–۶– سازگاری تفسیر ظهورِ پرداخت در مدیونیت با قاعده عمومی مربوط به اثبات دعوی ۶۳
۱– ۷– قاعده تصرف یا اماره ید ۶۴
۲– پاسخ به ایرادات وارده بر این نظریه ۶۷
۲–۱– عدم امکان اثبات امر عدمی ۶۸
۲–۲– اصل برایت ۶۹
مبحث دوم– ارتباط اندیشه های فقهی و حقوق موضوعه ایران ۷۰
گفتار اول– نقش اندیشه های فقهی در حقوق مدنی ۷۱
گفتاردوم– بررسی سابقه فقهی دادنِ مال به طور مستقیم ۷۲
فصل سوم :رویه قضایی در خصوص ظهور پرداخت ۷۶
مبحث اول – تعریف رویه قضایی، و موارد مساعد برای ایجاد آن ۷۷
گفتار اول – نقص قانون ۷۹
گفتار دوم – سکوت قانون ۷۹
گفتار سوم – تناقض قوانین ۸۰
گفتار چهارم – اجمال قانون ۸۱
مبحث دوم – جهت گیری رویه قضایی در خصوصِ پرداخت ۸۲
گفتار اول– عدم ظهور حکم ماده
قانون مدنی در مدیونیت ۸۲
الف – رای شماره۲۶۲–۱۴/۲/۱۳۱۷ شعبه
دیوان عالی کشور ۸۳
ب– نظریه مورخ ۴/۱۲/۱۳۶۷ در نشست قضات دادگاه های حقوقی
تهران ۸۳
ج – حکم شماره ۱۴/۶۸۶– ۲۹/۱۰/۶۵ شعبه
دیوان عالی کشور ۸۴
د– حکم شماره ۷۱۶– ۱۴/۶/۱۳۲۴ شعبه
دیوان عالی کشور ۸۵
ه– رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۲۸ شعبه
دیوان عالی کشور ۸۵
و– رای اصراری ۹–۲۹/۳/۱۳۶۹ هیات عمومی(شعب حقوقی) دیوان عالی کشور ۸۵
گفتار دوم– ظهور حکم ماده
قانون مدنی در مدیونیت ۸۶
الف– رای شماره ۵۴۸– ۴/۲/۱۳۳۸ هیات عمومی(شعب حقوقی) دیوان عالی کشور ۸۷
ب– رای شماره ۳۸۰۱– ۱۷/۱۱/ ۱۳۳۹ هیات عمومی(شعب حقوقی) دیوان عالی کشور ۸۷
ج– رای شماره ۳۱۱–۸/۶/۶۹ شعبه
دیوان عالی کشور ۸۷
د– رای شماره
– ۸/۴/۱۳۷۳ شعبه
دیوان عالی کشور ۸۷
ه– رای شماره ۱۶۴۶– ۱۰/۵/۱۳۴۰ هیات عمومی(شعب حقوقی) دیوان عالی کشور ۸۸
و– رای شماره ۱۹۹۵–۳/۷/۱۳۴۱ هیات عمومی(شعب حقوقی) دیوان عالی کشور ۸۸
ز – رای شماره ۱۷۳۶–۲۱/۶/۱۳۲۱ شعبه اول دیوان عالی کشور ۹۱
ح– رای شماره ۲۶۱–۹/۸/۷۱ شعبه
دیوان عالی کشور ۹۱
ط– رای شماره ۷۲۳–۶/۱۱/۷۱ شعبه
دیوان عالی کشور ۹۱
ی– رای شماره ۳۴۸–۳۰/۶/۷۳ شعبه
دیوان عالی کشور ۹۱
نتیجه گیری ۹۴
انتقادها ۹۶
پیشنهادها ۹۶
فهرست منابع و مآخذ ۹۸
الف– منابع فارسی ۹۸
ب – مجموعه قوانین و مقررات موضوعه ۱۰۲
ج – منابع خارجی – کتابهای عربی و فرانسوی ۱۰۲
د– منابع اینترنتی ۱۰۳
پیوست ها ۱۰۴
الف : متن اصلی مواد ۱۲۳۴ و ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه ۱۰۴
ب : ترجمه فارسی به انگلیسی مواد ۲۶۴و۲۶۵ قانون مدنی ایران ۱۰۴
ج: نظریات فقهی مکتوب تعدادی از اعاظم علمای دینی ۱۰۴
د : چکیده انگلیسی ۱۰۵
کلیدواژه ها
- رویه قضایی
- قانون مدنی
- وفای به عهد
- پرداخت
- بدهی
- حقوق موضوعه
- تبرع
- استرداد اموال
- پرداخت
- وفای به عهد
- ماده ۲۶۵ قانون مدنی
- اماره مدیونیت