عدالت و کارایی در فلسفه حقوق خصوصی ایران
 | |
| عنوان | عدالت و کارایی در فلسفه حقوق خصوصی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | ابوالفضل محبی |
| استاد راهنما | سیامک ره پیک |
| استاد مشاور | ابوطالب کوشا، مسلم آقایی طوق |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۳ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
عدالت و کارایی در فلسفه حقوق خصوصی ایران عنوان رساله ای است که توسط ابوالفضل محبی، با راهنمایی سیامک ره پیک و با مشاوره ابوطالب کوشا و مسلم آقایی طوق در سال ۱۴۰۳ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
دیدگاه های متفاوتی درباره جایگاه ارزش های عدالت و کارایی در فلسفه حقوق خصوصی وجود دارد. برخی عدالت را تنها هدف قواعد حقوق خصوصی می دانند. در مقابل، عده ای نیز کارایی اقتصادی را هدف نهایی قواعد حقوق می دانند و حداکثرسازی ثروت یا مطلوبیت را مطرح می کنند. دیدگاه دیگر در این باره ترکیب نسبت های مشخصی از عدالت و کارایی به عنوان هدف قواعد حقوق است. برخی نیز عدالت و کارایی را هدف نهایی قواعد حقوق ندانسته و برای آن ها صرفا جایگاه ابزاری قایل اند. در جمع این نظریات و با تاکید بر این که قواعد حقوق خصوصی را باید بر اساس واقعیت های عملی و در تعامل با سایر قطعه های پازل پیشرفت و رفاه تدوین و تفسیر کرد، اولا هدف نهایی قواعد حقوق خصوصی مانند سایر حوزه های حقوق، تلاش برای افزایش رفاه برای بیشترین افراد جامعه، پیشرفت و در نهایت سعادت و رستگاری بزرگ نوع بشر است. این ایده با قانون اساسی ایران نیز سازگار است زیرا بر اساس بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر... به عنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی تعیین شده است. ثانیا در سطح بعدی، عدالت، کارایی اقتصادی، نظم و امنیت، اهداف میانی و ابزارهای حقوق خصوصی برای تحقق اهداف عالی اند و اولویت و نحوه همنشینی این ابزارها بر اساس نهادهای مختلف مانند بایسته های اخلاقی، مذهبی و اجتماعی، قواعد حقوقی، بازار و وضعیت اقتصادی، مقرره گذاری و دولت مشخص می شود. ثالثا اولویت و جایگاه این ارزش ها در جوامع دینی و مذهبی با جوامع با نفوذ دینی کمتر، متفاوت است. هدف میانی در حوزه های اقتصادی و بازاری حقوق خصوصی، بیشینه سازی است اما تا جایی که با قاعده عدالت تزاحم پیدا نکند زیرا بر اساس تعالیم شریعت مقدس اسلام و فقه مترقی شیعه، عدالت بر همه ارزش های یادشده ارجحیت دارد. در حوزه های غیربازاری مانند حقوق خانواده در وهله نخست، اهداف ویژه ای به غیر از کارایی و عدالت دنبال می شود اما در سطح بعدی و در صورت تزاحم میان اهداف، تقدم رتبی با عدالت است. در حوزه های مسیولیت مدنی و حقوق محجورین، ارزش عدالت یگانه هدف میانی است و کارایی در این جا ابزاری است برای تحقق عدالت. آیین دادرسی مدنی نیز از یک سو به عنوان حقوق تضمین کننده باید در خدمت هدف حقوق تعیین کننده موردنظر باشد و از سوی دیگر از قواعد کارآمدی اقتصادی تبعیت کند. واژگان کلیدی: عدالت، کارایی اقتصادی، فلسفه حقوق خصوصی، قواعد بازاری حقوق، قواعد غیربازاری حقوق، حقوق خصوصی تعاملی
ساختار و فهرست رساله
فهرست مطالب مقدمه
۱ بیان مسیله و تبیین موضوع تحقیق
۲ ضرورت و اهداف تحقیق
۳ سوال اصلی
۴ فرضیه اصلی
۵ سوال های فرعی
۶ فرضیه های فرعی
۷ پیشینه تحقیق
۸ روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات
۹ ساختار تحقیق
بخش نخست – مبانی نظری
فصل نخست– مفهوم عدالت و کارایی در فلسفه حقوق خصوصی
مبحث نخست– ذات و جوهره حقوق خصوصی
گفتار نخست– مفهوم حقوق خصوصی
گفتار دوم– هدف قواعد حقوق خصوصی
گفتار سوم– محدوده حقوق خصوصی
گفتار چهارم– حوزه های حقوق خصوصی
گفتار پنجم– منطق حقوق خصوصی
بند نخست– حقوق مالکیت
بند دوم– حقوق قراردادها
بند سوم– مسیولیت مدنی
بند چهارم– حقوق تجارت
بند پنجم– حقوق اشخاص و محجورین
بند ششم– حقوق خانواده
بند هفتم– آیین دادرسی مدنی
گفتار ششم– کارکرد حقوق خصوصی
بند نخست– حقوق خصوصی: عشق یا برده بازار آزاد
بند دوم– نظریه اقتصادی حقوق خصوصی
مبحث دوم– مفهوم حق و عدالت
گفتار نخست– مفهوم حق
گفتار دوم– مفهوم عدالت
بند نخست– عدالت در دیدگاه فلاسفه و حقوق و اقتصاد دانان غرب
بند دوم– عدالت درفقه اسلام و حقوق ایران
مبحث سوم– مفهوم کارایی
گفتار نخست– ماهیت اقتصادی کارایی
گفتار دوم– شاخص های ارزیابی کارایی
بند نخست– روش تابع تولید یکسان
بند دوم– روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
گفتار سوم– کارایی در تحلیل اقتصادی حقوق
بند نخست– تحلیل هزینه– فایده
بند دوم– جایگاه ماهوی کارایی
فصل دوم– جایگاه عدالت و کارایی در فلسفه حقوق خصوصی در پرتو مکاتب حقوق و اقتصاد
مبحث نخست– کارایی اقتصادی، هدف اصلی حقوق خصوصی
گفتار نخست– مکتب اثباتی (شیکاگو)
بند نخست– مرام اثباتی مکتب شیکاگو
بند دوم– کارایی مجوز قواعد حقوق خصوصی
گفتار دوم– مکتب حقوق و اقتصاد اتریش
گفتار سوم– نظریه رادیکال پازنر: عدالت همان کارایی است
مبحث دوم– عدالت به مثابه هدف یکتای قواعد حقوق خصوصی
گفتار نخست– مکتب هنجاری
گفتار دوم– مکتب کارکردی
گفتار سوم– عدالت به مثابه انصاف
بند نخست– چارچوب کلی نظریه
بند دوم– اولویت عدالت
مبحث سوم– ترکیبی از عدالت و کارایی به عنوان فلسفه حقوق خصوصی
گفتار نخست– نقطه تعادل: بالاترین میزان عدالت در کنار بالاترین میزان کارایی
گفتار دوم– تعیین هدف بر اساس محدوده موضوعی حقوق
گفتار سوم– سهم عدالت و کارایی در اقتصاد خرد و کلان
گفتار چهارم– نقش تعیین کننده نهادها
گفتار پنجم– حمایت برابر از فرصت ها برای بیشترین استحقاق ها
مبحث چهارم– عدالت و کارایی به عنوان ابزار
مبحث پنجم– نظریه مطلوب و انتخاب شده
گفتار نخست– ارزیابی دیدگاه مکاتب
گفتار دوم– نسبی بودن اولویت ها
گفتار سوم– حقوق خصوصی محض یا قطعه ای از پازل توسعه
گفتار چهارم– جایگاه ابزاری عدالت و کارایی در فلسفه حقوق خصوصی
بخش دوم– فلسفه قواعد بازاری و غیربازاری حقوق خصوصی ایران
فصل نخست– هدف قواعد اقتصادی و بازاری حقوق خصوصی ایران
مبحث نخست– هدف قواعد حقوق مالکیت
گفتار نخست– تعریف حقوق مالکیت
گفتار دوم– مبنای فلسفی حق مالکیت
بند نخست–مطلوبیت گرایی
بند دوم– عدالت توزیعی
بند سوم– آزادی
بند چهارم– عدالت به معنای داراشدن منصفانه
گفتار سوم– منطق صوری حقوق مالکیت
گفتار چهارم– نظریه اقتصادی حقوق مالکیت
بند نخست– توجیهات حقوق مالکیت
بند دوم– چانه زنی برای همکاری
بند سوم– کارکرد حقوقی، تسهیل یا تخصیص
بند چهارم– پاسخ به سوالات اساسی
گفتار پنجم– وضعیت حقوق ایران
بند نخست– پذیرش مالکیت خصوصی
بند دوم– معیار استحقاق عادلانه مالکیت بر روی محور رفاه
بند سوم– ضرورت سرمایه گذاری مجدد بر روی قواعد اعطای مالکیت
بند چهارم– مالکیت عمومی و خصوصی
بند پنجم– محدوده اِعمال حق مالکیت
بند ششم– تخصیص ریسک برای کاهش هزینه مبادله
مبحث دوم– هدف حقوق قراردادها
گفتار نخست– مسایل بنیادین حقوق قراردادها
گفتار دوم– نظریه اقتصادی قرارداد
بند نخست– الزام آوری و بازی همکاری
بند دوم– افشای اطلاعات
بند سوم– ایفای تعهد و اتکای بهینه
بند چهارم– قواعد تکمیلی و هزینه های اجتماعی
بند پنجم– شکست بازار و تنظیم آن
بند ششم– تعیین تعهدات الزام آور
بند هفتم– حدود مداخله و تنظیم قراردادهای خصوصی
بند هشتم– واکنش کارآمد نسبت به نقض تعهد
بند نهم– اهداف حقوق قراردادها در نظریه اقتصادی
گفتار سوم– وضعیت قانون مدنی ایران
بند نخست– مبنای الزام آوری
بند دوم– حدود مداخله
بند سوم– واکنش کارآمد
بند چهارم– خلا قانونی
بند پنجم– ضعف در سازوکار معاملاتی
مبحث سوم– فلسفه حقوق تجارت
گفتار نخست– منطق صوری حقوق تجارت
گفتار دوم– اولویت کارایی اقتصادی
فصل دوم– فلسفه قواعد غیربازاری در حقوق خصوصی ایران
مبحث نخست– هدف قواعد مسیولیت مدنی
گفتار نخست– منابع مسیولیت مدنی در حقوق ایران
گفتار دوم– نظریه اقتصادی مسیولیت مدنی
بند نخست– احتیاط بهینه: انگیزه بازداری
بند دوم– درونی کردن هزینه ها
بند سوم– تحمل بهینه جبران
بند چهارم – مبنای مسیولیت
گفتار سوم– ضرورت اصلاح و تکمیل نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران
بند نخست– قاعده لاضرر
بند دوم– ارکان مسیولیت مدنی
بند سوم– نارسایی نظام مسیولیت مدنی
مبحث دوم– هدف قواعد حقوق اشخاص و محجورین
گفتار نخست– تنظیم گری
گفتار دوم– تضمین حق و عدالت
گفتار سوم– رفاه و مصلحت عمومی
مبحث سوم– هدف قواعد حقوق خانواده
مبحث چهارم– هدف قواعد آیین دادرسی مدنی
گفتار نخست– منطق صوری آیین دادرسی مدنی
گفتاردوم– نظریه اقتصادی جریان دادرسی
بند نخست– به حداقل رساندن هزینه های اجتماعی
بند دوم– پرتاب یک سکه یا هزینه کردن سکه های فراوان
بند سوم– میزان هزینه دادرسی، معیاری برای حجم ورودی پرونده ها
بند چهارم– مرور زمان
بند پنجم– ضرورت استفاده حداکثری از جایگزین های حل اختلاف
گفتار سوم– وضعیت قانون آیین دادرسی مدنی ایران
بند نخست– هزینه اشتباهات ماهوی
بند دوم– نارسایی در استفاده از ADRها
بند سوم– عمومی بودن آیین دادرسی
نتیجه و جمع بندی
منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- عدالت
- کارایی اقتصادی
- فلسفه حقوق خصوصی
- قواعد بازاری حقوق
- قواعد غیربازاری حقوق
- حقوق خصوصی تعاملی