عدم امکان اجرای قرارداد مطالعه مقایسه ای بین حقوق عراق و حقوق لبنان

عنوان	عدم امکان اجرای قرارداد مطالعه مقایسه ای بین حقوق عراق و حقوق لبنان
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	ضیاء احمد غلیم
استاد راهنما	سعید شریعتی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

عدم امکان اجرای قرارداد مطالعه مقایسه ای بین حقوق عراق و حقوق لبنان عنوان پایان نامه ای است که توسط ضیاء احمد غلیم، با راهنمایی سعید شریعتی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

هدف اصلی تحقیق ، بررسی موضوع عدم امکان اجرای قراردادها و آثار آن بر قراردادها است و پس از مواجهه جهان با همه گیری کرونا و تاثیرات منفی آن بر اجرای تعهدات قراردادی ، برای ما لازم بود تحقیق کنیم موضوع عدم امکان اجرای قرارداد ، مقایسه حقوق مدنی عراق و قانون تعهدات و قراردادهای لبنان. و از آنجا که قرارداد پیوند واقعی و کنترل کننده ثبات معاملات بین افراد ، یک جامعه یا جوامع به طور کلی است ، و از آنجا که قراردادها ارتباط تنگاتنگی با جوامع و معاملات اقتصادی آنها در زندگی عملی دارد ، نیاز به روشن شدن وسایل پایان دادن به تعهدات این قراردادها و اگر قرارداد به درستی تنظیم شده تحت تغییر شرایط قرار گیرد ، که ممکن است اجرای تعهدات قراردادی خود را برای یکی از طرفهای متعاهد غیرممکن سازد ، یا طرف بدهکار را مجبور کند تعهد خود را برای او سنگین و پرهزینه انجام دهد ، و این اجرا سختی و خستگی بزرگی بر او خواهد بود. این مطالعه همچنین بر اساس روش تحلیلی مقایسه ای است ، یعنی مقایسه هر یک از موضوعاتی که ما پی در پی ارایه می دهیم ، صورت می گیرد. فقه در فقه حقوقی ، بحث و وزن دهی بین آنها در هر یک از این سیستم ها. در این مطالعه ، ما دریافتیم که (ما از طریق این مطالعه دریافتیم که نظریه محال بودن و متعاقب آن ذهنی بودن خود ، در واقع ارتباط تنگاتنگی با محدوده مسیولیت قراردادی دارد ، زیرا از جمله علل انقضای مدت قرارداد است. تعهد قراردادی ، زیرا ماهیت آن خارج از محدوده عمل یا تقصیر بدهکار است و لزوما منجر به قطع رابطه علت و معلولی بین فعل یا خطا و خسارت می شود که در نهایت منجر به عدم وجود مسیولیت قراردادی به دلیل شکست یک رکن اساسی در ساخت قانونی آن این است که در قانون مدنی عراق تعهد قراردادی و افراد وابسته به آن در ماده (۴۲۵) قانون مدنی عراق خاتمه می یابد ، اما قانونگذار لبنانی در قانون تعهدات و در قراردادها در ماده (۳۴۳) آمده است که اگر خرابی چیزی که مربوط به تعهد است جزیی باشد ، بدهکار باید آنچه از آن باقی مانده به طلبکار تحویل دهد).

کلیدواژه ها

• انقضای قرارداد
• قرارداد