عقد بیع با ثمن شناور
 | |
| عنوان | عقد بیع با ثمن شناور |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | لیلا منصوری لطفعلی |
| استاد راهنما | اعظم انصاری |
| استاد مشاور | محمد عابدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه فردوسی مشهد |
عقد بیع با ثمن شناور عنوان پایان نامه ای است که توسط لیلا منصوری لطفعلی، با راهنمایی اعظم انصاری و با مشاوره محمد عابدی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دفاع گردید.
چکیده
عقد بیع با ثمن شناور، عقدی است که ثمن آن هنگام تشکیل مقطوع و مشخص نیست. به این معنی که متعاملین بنا بر مصالح یا معذوراتی نمی خواهند یا نمی توانند در هنگام انشاء عقد، ثمن معامله را مشخص سازند بلکه تنها بر روی مبنایی جهت تعیین آن به توافق می رسند و یا اینکه ذکر آن را به طور کلی مسکوت می گذارند. تنوع این قسم از قراردادها و رواج این معاملات خصوصا در تعاملات اصناف مختلف تجاری از یک طرف و اجمال قوانین و مقررات و نا آشنایی رویه قضایی کشور، از طرف دیگر اهمیت بررسی وضعیت این قراردادها را به روشنی توجیه می کند. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا در چارچوب نظام حقوقی ایران و با تکیه بر مبانی فقه اسلامی می توان قایل به صحت معاملات با ثمن شناور بود؟بررسی نگارنده در این نوشتار نشان می دهد که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست. زیرا با توجه به مفهوم جهل و خطر و عرفی بودن این مفهوم، عرف چنین معاملاتی را غرری نمی داند و عملا در جامعه نیز رواج دارد. مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها و مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و ضرورت ویژه ای که این قراردادها را توجیه می کند رهنمون گر این مطلب است که معاملاتی که امروزه در عرف رایج بوده و تعیین ثمن آن به ضوابط عینی و یا شخصی ارجاع داده می شود، معاملاتی غیر غرری بوده و صحیح هستند. در معاملاتی که مقدار ثمن مسکوت گذارده شده اوضاع و احوال یا تعیین معیار برای تعیین ثمن کفایت می کند. زیرا که از تحلیل حقوقی مواد قانون مدنی چنین استنباط می گردد که برای صحت قرارداد معلوم بودن واقعی مورد معامله لازم نیست. بلکه همین که مقدار مورد معامله قابلیت تعیین را داشته باشد برای صحت عقد کافی است
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه:۱۵الف) بیان مساله و تبیین موضوع۱۵ب) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق۱۵ج) پیشینه تحقیق ۱۶د) فرضیه های تحقیق۱۶ه) اهداف اصلی تحقیق۱۷و)سوالات اصلی تحقیق۱۷ز) روش شناسی تحقیق۱۷ح) کاربردهای تحقیق۱۷ط) ساختار تحقیق۱۷فصل نخست: مبادی تصوری تحقیق۱۹مبحث نخست: معنای لغوی و اصطلاحی و ارکان عقد بیع۲۰گفتار نخست: معنای لغوی و اصطلاحی بیع۲۰بند نخست: معنای لغوی بیع۲۰بند دوم: معنای اصطلاحی بیع۲۰گفتار دوم: عوضین در عقد بیع۲۱بند نخست: مبیع۲۱بند دوم: شرایط مبیع۲۱الف – موجود بودن۲۱ب – مالیت داشتن۲۲ج – مقدورالتسلیم بودن۲۲د – معلوم و معین بودن۲۲ه – قابلیت نقل و انتقال۲۳گفتار سوم: ثمن۲۳بند نخست: مفهوم ثمن و جایگاه آن۲۴الف: معنای لغوی ثمن۲۴ب: معنای اصطلاحی ثمن۲۴بند دوم: جایگاه ثمن در عقد بیع۲۴الف: وجه نقد بودن ثمن۲۶ب: تنوع ثمن۲۶بند سوم: شرایط اعتبار ثمن۲۷مبحث دوم: معنا، مفهوم و مصادیق ثمن شناور۲۷گفتار نخست: معنای لغوی و اصطلاحی ثمن شناور۲۸بند نخست: معنای لغوی شناور۲۸بند دوم: معنای اصطلاحی ثمن شناور ۲۸الف– ثمن باز (pen priceO) ۲۷ب – سفارش خرید به صورت باز (Open Order)۲۹ج – نت بک (Net Back۲۹مبحث سوم: اقسام ثمن از حیث معلوم بودن۳۰گفتار نخست: ثمن مشخص۳۰بند نخست: تعیین صریح ثمن۳۰بند دوم: تعیین ضمنی ثمن۳۰الف: واگذاری تعیین ثمن به ضابطه عینی۳۱ب: واگذاری تعیین ثمن به ضابطه شخصی۳۱۱ – تعیین ثمن با توافق بعدی طرفین یا یکی از آنها۳۱۲ – تعیین ثمن توسط شخص ثالث۳۲بند سوم: ثمن نامعلوم۳۲مبحث چهارم: علل اقتصادی پذیرش ثمن شناور۳۴فصل دوم: ثمن شناور از دیدگاه فقهی۳۷گفتار نخست: مستند روایی۳۹بند نخست: روایت نهی النبی عن بیع الغرر ۳۹الف: ارزیابی روایت۳۹ب: بررسی مفاد روایت۴۰۱– معنای لغوی غرر۴۰۲– معنای اصطلاحی غرر۴۰۳ – مفهوم جهل۴۱۳–۱ جهل در معامله۴۱۳–۲ نسبت جهل با غرر۴۱۳–۳ مفهوم خطر ۴۲ج – دلالت حدیث نفی غرر۴۴بند دوم: مستندات عقلی۴۴الف: اجماع۴۴ب: اصل اتقان در عمل۴۵ج: بنای عقلاء۴۵گفتار دوم: ضابطه تعیین غرر۴۶بند نخست: ضابطه نوعی۴۷بند دوم: ضابطه شخصی۴۷مبحث دوم: بررسی مبانی فقهی پذیرش عقد بیع با ثمن شناور۴۸گفتار نخست: بررسی نظریه تعیین ثمن به حکم مشتری و ثالث۴۸گفتار دوم: ارجاع به قیمت سوقیه و مازاد۵۰فصل سوم:ثمن شناور از دیدگاه حقوقی ۵۲مبحث نخست: بررسی معین ومعلوم بودن ثمن ۵۲ گفتار نخست: مفهوم معین ومعلوم بودن ۵۲بند نخست: مفهوم معین بودن۵۳بند دوم: مفهوم معلوم بودن۵۴بند سوم: زمان اعتبار معلوم بودن عوض۵۵بند چهارم: تحلیل وضعیت عوض شناور۵۶مبحث دوم: شیوه های عملی تعیین شناور ثمن۵۷گفتار نخست: ارجاع تعیین ثمن بر اساس ضوابط عینی۵۷بند نخست: بررسی تعیین ثمن بر اساس ضوابط عینی در نظامهای حقوقی۵۸الف– حقوق کشورهای کامن لا۵۸ب – حقوق کشور های عربی۵۸ج – حقوق ایران۵۹د – دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا۵۹گفتار دوم: ارجاع تعیین ثمن بر اساس ضوابط شخصی۶۰بند نخست: تعیین ثمن با توافق بعدی طرفین۶۰بند دوم: ارجاع تعیین ثمن به اراده ی یکی از متعاملین۶۰بند سوم: ارجاع تعیین ثمن به شخص ثالث۶۱بند چهارم: ارجاع تعیین ثمن بر اساس ضوابط شخصی در نظامهای حقوقی دیگر۶۳الف – حقوق کامن لا۶۳ب – حقوق کشورهای عربی۶۳ج –دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا۶۴گفتار سوم: ثمن نامعلوم۶۴بند نخست: حقوق کامن لا۶۵بند دوم: حقوق کشور های عربی۶۶بند سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا۶۶بند چهارم: حقوق ایران۶۷گفتار چهارم: ضوابط تعیین ثمن در ثمن نامعلوم۶۹بند نخست: قیمت موجود در بازار۷۰بند دوم: ضابطه محل اجرا۷۰بند سوم : ضوابط تعیین ثمن بر اساس قیمت متعارف ۷۰مبحث سوم: بررسی مبانی حقوقی عقد بیع با ثمن شناور در حقوق ایران۷۱گفتار نخست: بررسی مبانی حقوقی عدم پذیرش عقد بیع با ثمن شناور۷۱بند نخست: بررسی شناوری ثمن در قانون مدنی۷۱بند دوم: ضرورت علم تفصیلی به مورد معامله۷۳گفتار دوم: بررسی مبانی حقوقی پذیرش عقد بیع با ثمن شناور۷۴بند نخست: کفایت علم اجمالی به مورد معامله۷۴بند سوم: اصل آزادی قراردادی۷۷الف: مفهوم آزادی قراردادی۷۷ب – آزادی قراردادی در بیع با ثمن شناور۷۸بند چهارم: اصل موازنه۷۸گفتار سوم: عرف تجاری و ضرورت های اقتصادی۸۰مبحث چهارم: عرف و نقش آن در تعیین غرر در معاملات با ثمن شناور۸۱گفتار نخست: عرف۸۱بند نخست: مبنای تحلیلی اعتبار عرف۸۱بند دوم: موقعیت نهادی عرف۸۲گفتار دوم: دخالت عرف در تشخیص غرر۸۲نتیجه گیری:۸۵منابع:۸۷
کلیدواژه ها
- شناسایی حلقه تقلب
- مدل دوسطحی، تولید پراکنده، قرارداد آینده، قیمت بازار، عدم قطعیت
- عرف
- n– مرکزساز