عقلانیت در قانونگذاری
 | |
| عنوان | عقلانیت در قانونگذاری |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | شهاب تجری |
| استاد راهنما | عزت الله عراقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۹ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
عقلانیت در قانونگذاری عنوان پایان نامه ای است که توسط شهاب تجری، با راهنمایی عزت الله عراقی در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
آنچه که در یک جامعه در حال گذر از سنت به مدرنیه در صدر مباحث قرار می گیرد. و از اهمیت شایان توجهی برخوردار می شود، عقل و عقلانیت و نسبت و رابطه آن را با علوم و موضوعات مختلف در جامعه است . حقوق نیز از این امر مستثنی نیست و باید موقعیت و جایگاه آن در رابطه با عقلانیت مورد کاوش مجدانه قرار گیرد. این رساله نیز با عنایت به نکته فوق به گزینش دو سوال اساسی دست زده و تلاش می کند که آنها را با در میان آوردن نظریات علمی نوین و تجارب تاریخی دیرین، ضمن تشریح و تحلیلشان، جواب گوید. آن دو سوال از این قرارند، الف – رابطه عقل با وحی در عرصه قانونگذاری، چگونه است ؟ ب – چه کسانی صلاحیت قانونگذاری دارند؟ و در چه نظامی عقلایی بودن اغلب قوانین، امکان تحقق می یابد؟ جهت پاسخ به پرسش نخست ، از تجربه گران غرب ، پیرامون تقابل عقل و وحی و در نتیجه آن، کنار نهادن عقل و در غیاب آن سوء استفاده از وحی و دین سخن رفته است ، که از یک سو منتج به عصر تاریک و ظلمانی و پر از جهل و نادانی قرون وسطی شد و از سوی دیگر دین گریزی و ظهور مکاتب متعدد ضددینی و بحران معنویت در غرب بعد از قرون وسطی را شکل داد. در عصر غزلت عقل تمامی علوم و عرصه ها از جمله حقوق و قانون، در رکورد و سکون بسر می برند. سپس این رابطه (عقل و وحی) در اسلام نیز مورد تفحص مختصر قرار گرفته که منجر به این نتیجه شده است : اغلب مسلمین و متفکران اسلامی در طول تاریخ حداقل در عرصه هایی نظیر حقوق و قانون (فقه) یا اهمیتی به عقل نداده اند یا درجه توجه و عنایتشان به آن اندک بوده است . در بخش نهایی از این بحث دلایلی در عقلانی بودن حقوق و ابتنای قوانین و احکام مذکور در کتاب و سنت بر عقل انسانی ذکر شده است . که به آنها قابلیت تغییر و تحول توسط انسان را می بخشد، از جمله: الف – دین و دینداری حقیقی را صرفا در رعایت اوامر و نواهی دنیوی، سیاسی و ظاهری نجستن. ب – عرضی و عرفی بودن احکام مذکور در کتاب و سنت بواسطه اینکه اغلب آن احکام: –۱ امضایی هستند نه تاسییس –۲ پاره ای از احکام عملا نسخ شده اند. در پاسخ به سوال دوم، پس از بیان شمه ای از تاریخ اروپا در این زمینه که به دموکراسی منتهی شد، قانونگذاری در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است . که این نتیجه حاصل شده است . الف – قانونگذاری یکنوع اعمال حاکمیت است و از آن مردم، لیک بدلیل پاره ای از مشکات از جمله تخصصی و علمی بودن وضع قانون و افزایش نفوس بشری، این حقوق توسط مردم به نمایندگان برگزیده آنها واگذار می شود. ب – وضع قانون عاقلانه در یک نظام دموکراتیک میسر خواهد شد. زیرا در چنین نظامی مکانیسمهای متعددی در جهت نظارت مردم به بخشهای مختلف حکومت و در اختیار داشتن قدرت توسط مردم تعبیه گردیده است . در نتیجه امکان سوء استفاده از قانون و قانونگذاری در جهت تامین منافع عده ای اندک به حداقل می رسد و رعایت مصلحت کافه خلق در وضع قوانین در اولویت قرار می گیرد.
کلیدواژه ها
- ایران
- عقلانیت
- قانونگذاری
- فقه