غبطه و مصلحت در نمایندگی در حقوق ایران و فقه امامیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
غبطه و مصلحت در نمایندگی در حقوق ایران و فقه امامیه
عنوانغبطه و مصلحت در نمایندگی در حقوق ایران و فقه امامیه
رشتهحقوق خصوصی
دانشجورقیه ابراهیم پور امام
استاد راهنمامحمد بهمنی
استاد مشاورمحمدرضا پیرهادی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



غبطه و مصلحت در نمایندگی در حقوق ایران و فقه امامیه عنوان پایان نامه ای است که توسط رقیه ابراهیم پور امام، با راهنمایی محمد بهمنی و با مشاوره محمدرضا پیرهادی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

برخی اشخاص حقیقی به طور دایم یا موقت نمی توانند شخصا و بدون دخالت دیگری، حقوق خود را استیفاء کنند که به آنان محجور می گویند و قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران مانند ولی یا قیم و سایر اشخاص گذارده است. برخی اشخاص نیز مایل به اجرای حقوق خود به مباشرت نیستند؛ لذا، به دیگری نیابت (وکالت) می دهند تا عمل حقوقی را به نام و به حساب او به جا آورد. اشخاص حقوقی نیز به وسیله نمایندگان خود، اعمال لازم را برای زندگی حقوقی خود انجام می دهند. در دو فصل این تحقیق، رعایت غبطه یا مصلحت در وظایف و اختیارات نمایندگی و اثر حقوقی عدم رعایت مصلحت در وظایف و اختیارات نمایندگی، بحث شده است. هدف از تحقیق، عبارت است از بررسی و تدبیر ضمانت اجراهای حاکم بر اعمالی که نماینده بدون در نظر گرفتن مصلحت اصیل انجام می دهد. نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای انجام شده و نظر فقها نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق : در کلیه اقسام نمایندگی، نیابت، مقید بر این است که نماینده، رعایت مصلحت اصیل را بنماید. اعمال نماینده در اداره امور مربوطه، باید در حدود متعارف باشد و متعارف در اداره اموال غیر، رعایت مصلحت اوست. در فرضی که عدم رعایت مصلحت اصیل، به طور غیرعمدی باشد، معامله صحیح است و حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت که با نماینده، طرف قرارداد شده اند نیز ایجاب می کند که قرارداد نافذ باشد و شخص ثالث بتواند به سرنوشت معامله اعتماد کند. لیکن، در این فرض، درجایی که نماینده، درپی رعایت غبطه اصیل است و عمل انجام شده در حدود متعارف بوده و اهتمام لازم را در حفظ حقوق اصیل می نماید، اما، در نتیجه اشتباه در تمییز مصلحت، نمی تواند به آن چه مصلحت اوست برسد، چون نمی توان تقصیری را به نماینده نسبت داد، مسیولیتی نیز متوجه او نخواهد بود؛ ضمن این که تعهد نماینده از نوع تعهدات به وسیله است نه تعهد به نتیجه. اما، اگر عدم رعایت مصلحت، به دلیل بی مبالاتی و قصور نماینده باشد، نماینده باید خسارات ناشی از تقصیر خود که بر اصیل وارد شده را جبران سازد؛ چون تعهد خویش را انجام نداده است. در فرضی که نماینده، به طور عمدی یا برای سودجویی و اغراض دیگر، مصلحت اصیل را نادیده می گیرد و عملی برخلاف غبطه اصیل انجام می دهد، نمی توان چنین اعمالی را صحیح دانست.

کلیدواژه ها

  • مصلحت (فقه)
  • غبطه
  • نمایندگی (فقه)
  • فقه جعفری
  • وکیل
  • قیمومت
  • مصلحت
  • نظام حقوقی
  • ایران