غرر در معامله

عنوان	غرر در معامله
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمدتقی رفیعی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۵
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

غرر در معامله عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدتقی رفیعی، در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

قراردادهای مالی و عقود معاوضه ای، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر در روابط اجتماعی انسانها محسوب می شود. نظامهای حقوقی مختلف که بر مبنای آرمانهای اخلاقی–اجتماعی و با هدف تامین عدالت اجتماعی و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهدات و روابط قراردادی و انجام معاملات ، قواعد و مقررات خاصی وضع نموده اند. و افزون بر اینکه برخی از داد و ستدها و معاملات را–اگر چه در بین عرف هم رایج و متداول باشد–به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومی غیر معتبر و فاقد اثر حقوقی می شمارند. در حقوق اسلامی نیز برخی از معاملات و قراردادها، به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی صحت معامله، از اعتبار و نفوذ برخوردار نمی باشند; از جمله این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. منظور از معامله غرری قرارداد و عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن موجد خطر مالی در معامله برای یک یا دو طرف قرارداد و ایجاد اختلاف و کشمکش میان آنها خواهد شد. در نظام حقوقی اسلام، توجه خاصی به دارا شدن عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان در معاملات بین افراد جامعه گردیده، و بدین جهت وجود غرر و خطر در معامله، ممنوع و منهی قلمداد شده است و در این راستا رفع غرر که مربوط به نظم اجتماعی و اقتصادی است مورد توجه قرار گرفته است . از آنجایی که ((مقررات قانون مدنی ایران)) از حقوق امامیه اقتباس گردیده و بررسی مقررات و مبانی فقهی مربوط به آن لازم است و همچنین بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات محاکم، در صورت سکوت و اجمال و فقدان نصوص قانونی می بایست با استناد به قواعد و اصول و مبانی احکام اسلامی حکم قضیه را صادر نمایند و از طرفی در آثار و تالیفات حقوقدانان بحث کامل و جامعی – حتی در حد ضرورت – از طریق این تاسیس حقوقی صورت نگرفته است ، در این رساله به بررسی نسبتا کامل غرر در معامله پرداخته ایم. درباره این نهاد حقوقی علاوه بر فقه امامیه و به پیروی از آن حقوق ایران، فقه اهل سنت و نیز حقوق برخی از کشورها مانند حقوق مدنی مصر، حقوق فرانسه و حقوق انگلیس –بر حسب مورد–مورد توجه و مطالعه قرار گرفته که در نتیجه مطالعه تطبیقی می توان چنین نتیجه گرفت که : غرر در معاملات معامله ای بویژه عقد بیع به خصوص در صورتی که منجر به خطر مالی قابل توجه و نزاع و کشمکش بین طرفین معامله شود; موجب بطلان و عدم اعتبار چنین معاملاتی خواهد بود و از این جهت هیچ اختلاف اساسی بین فقه امامیه و اهل سنت وجود ندارد. اما اختلاف اساسی بین حقوق اسلامی و قانون برخی از کشورها وجود دارد– اگرچه در برخی موارد نیز میان حقوق کامن لو و حقوق فرانسه و مانند آن تمایز دیده می شود–زیرا از نظر آنها ((قابلیت تعیین)) مورد معامله(اعم از مبیع و ارزش و بهای کالا) بدون توجه به وجود غرر یا عدم آن در اعتبار و نفوذ قراردادها کافی است و اصولا غرر را مانع صحت معاملات نمی دانند، در حالیکه حقوق اسلام به رفع غرر و خطر که مربوط به نظم اقتصادی و اجتماعی است توجه دارد و معاملات احتمالی را که صورت بازی با بخت و شانس به خود می گیرند، ممنوع اعلام می نماید.

کلیدواژه ها

• ایران
• کنوانسیون ۱۹۸۰ انسیترال
• معامله
• عرف
• غرر(در معاملات غرری)
• فقه
• حقوق تطبیقی