فسخ قرارداد در مقررات ناظر بر دستگاههای دولتی

فسخ قرارداد در مقررات ناظر بر دستگاههای دولتی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدرضا ادیبی، با راهنمایی ابراهیم عبدی پور و با مشاوره مصطفی فضایلی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

عنوان	فسخ قرارداد در مقررات ناظر بر دستگاههای دولتی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمدرضا ادیبی
استاد راهنما	ابراهیم عبدی پور
استاد مشاور	مصطفی فضایلی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	دانشگاه قم

چکیده

موضوع پایان نامه حاضر ، فسخ قرارداد در قوانین و مقررات ناظر بر دستگاههای دولتی است . نظام حقوقی قراردادهای دولتی متفاوت از قراردادهای خصوصی ا ست. خصلت دوگانه قراردادهای اداری و از جمله مهمترین آنها ، شرایط عمومی پیمان که در گسترده ترین شکل ممکن در کشور مورد استفاده قرارمی گیرد ، یعنی تبعیت این قراردادها از دو نظام حقوق خصوصی و حقوق عمومی ، ایجاب نمود که ابتدا مباحث حقوق عام در زمینه مفهوم فسخ ، شرایط و آثار آن ، مبنا و منشاء حق فسخ و همچنین اصول حاکم بر قراردادها به تفصیل مورد مطالعه قرارگیرد ، تا امکان تحلیل مناسب در مباحث بعدی فراهم شود، اصولی که به یک معنا چیزی به جز فاصله گرفتن از اصول بنیادین قراردادهای خصوصی یعنی اصل حاکمیت اراده ، اصل نسبی بودن ، اصل لزوم و اصاله الصحه نیستند و تفاوت بارز قراردادهای دولتی از قراردادهای خصوصی را به خوبی تعیین و توصیه می نماید.محصول این مطالعه نشان می دهد قراردادهای دولتی علیرغم حفظ بنیان های کلاسیک خود به مثابه یک توافق میان طرفین قرارداد و تبعیت از اصول عام قراردادها ، دارای ویژگیها و اوصافی هستند که آنها را از قراردادهای عام متمایز نموده و قواعدی بر آنها حاکم است که استثنا ء بر اصول و قواعد عام حاکم بر قرارداد های خصوصی است .دشواری شناخت چنین جایگاه خاصی که از دو آبشخور حقوق خصوصی و حقوق عمومی تغذیه می کند ، بطور مشخص می نمایاند که فسخ چنین قرارداهایی ، صرف نظر از حاکمیت اصول و قواعد حاکم بر هر قراردادها تابع قواعد خاص و استثنایی است که ناشی از وجود دولت در یک طرف قراردادهای دولتی و تاثیرعنصر حاکمیت و منفعت عمومی در شکل گیری محتوی مناسبات ویژه در قراردادهای دولتی است . فسخ پیمان یا بخاطر کوتاهی و عدم ایفای تعهدات پیمانکار است که موارد آن در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان آمده است ودستگاه دولتی برای جلوگیری از طولانی شدن پروژه وتحمیل زیانهای مالی و اجتماعی و پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی از آن استفاده می کند ویا بنا به مصلحت دستگاه دولتی است بدون اینکه پیمانکار تقصییرداشته باشد، میتواند بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی به پیمان خاتمه دهد که به تفصیل در مورد آن بحث شده است . از طرفی شناساندن قوانین و مقرراتی که جنبه آمره و تکلیفی برای دستگاههای دولتی دارند و احصاء آنها و شناخت اصول کلی حاکم بر قراردادهای دولتی می تواند در تداوم(لزوم ) یک قرارداد دولتی موثر باشد و چه بسا از فسخ آن جلوگیری بعمل آورد.و این مهم به تامین نیازمندیهای عمومی که هدف عمده قراردادهای دولتی است کمک خواهد کرد که در این تحقیق بدان پرداخته است.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۶ _۱

الف– بیان موضوع ۱

ب– پیشینه تحقیق ۱

ج_ روش تحقیق ۴

د سامانه تحقیق ۵

فصل اول : کلیات ۵۰_۷

مبحث اول: مفهوم ،شرایط،اثار و مبنای فسخ ۷

گفتار اول :مفهوم، شرایط و آثار حقوقی فسخ ۱۴_۸

الف –مفهوم فسخ ۸

ب–شرایط فسخ ۱۲

ج– آثار فسخ ۱۴

گفتاردوم : مبناء و منشاء حق فسخ ۲۶_۱۶

الف – حاکمیت اراده طرفین / ۱۹

ب – حکم قانون ۲۰

ج – فسخ بدو ن تصریح قانون و قرارداد ۲۱

د – تردید در وجود حق فسخ ۲۴

ه – تغییر اوضاع و احوال ۲۴

مبحث دوم : مفهوم قرارداد دولتی و اداری واصول کلی قراردادهای اداری –۲۶

گفتاراول: تعریف قرارداد های اداری و دولتی ۲۶

گفتاردوم : بررسی اصول عام حاکم بر قراردادها بطورکلی و حدودجریان

آن در قرارداد های اداری و دولتی ۳۲–۲۹

الف – اصل حاکمیت اراده ۲۹

ب – اصل نسبی بودن قراردادها ۳۰

ج – اصل لزوم ۳۱

د – اصل صحت ( اصالته صحه) ۳۲

گفتار سوم : بررسی اصول خاص حاکم بر قراردادهای اداری ۴۹_۳۲

الف–اصل ارادی بودن عقود اداری وتفسیرعام وخاص آن (حاکمیت اراده)

ب–اصل همکاری مشترک متعاقدین دراجرای قرارداد های ناظر بر خدمات عمومی ۳۵

ج– اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری ۳۵

د– تغییر اوضاع و احوال و پذیرش آن به عنوان وسیله تعدیل ۳۶

ه_– قبول حفظ موازنه مالی قرارداد: ۳۷

۱– بحث تعلیق وتعدیل قرارداد ۳۸

– تفسیر قراردادهای اداری ۴۶

فصل دوم :

مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی و موارد فسخ قراردادهای دولتی در شرایط عمومی پیمان ۸۱_۵۰

مبحث اول : معرفی قواعد و مقرات حاکم بر دستگاههای دولتی ۵۰

گفتار اول : شرایط عمومی پیمان ۵۰

گفتار دوم : سایر قوانین مرتبط ۵۸

الف – قانون محاسبات عمومی کشور ۵۹

ب – قانون برگزاری مناقصات ۶۴

ج – آیین نامه معاملات دولتی ۶۵

د – آیین نامه تضمین برای معامات دولتی ۶۷

مبحث دوم : موارد فسخ از دیدگاه شرایط عمومی پیمان ۷۱

گفتار اول :فسخ به خاطر تاخیرات ۷۱

الف – تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران ۷۱

ب– تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار ۷۲

ج– تاخیر در ارایه برنامه ریزی تفصیلی ۷۳

د – تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ۷۳

ه_ تاخیر در اتمام کار با مدت معین ۷۴

گفتار دوم :فسخ خاطر ترک فعل ها ۷۶–۷۴

الف – عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری ۷۴

ب– بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما ۷۵

گفتار سوم : سایر موارد فسخ ۸۲–۷۶

الف – انحلال شرکت پیمانکار ۷۶

ب– ورشکستگی پیمانکار ۷۷

ج– توقیف ماشین آلات واموال پیمانکاراز سوی محاکم قضای ۷۷

د– دادن هدایا، پاداش وشریک کردن عوامل کارفرما درمنافع پیمانکار ۷۷

ه_مشمول قانون منع مداخله در مورد پیمانکار ۷۹

فصل سوم:

آثار وتبعات فسخ قراردادهای دولتی ۱۰۷–۸۳

مبحث اول : اقدامات پس از فسخ ۸۳

گفتار اول : اعمال حقوقی و اداری ۸۳

الف– لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل ۸۳

ب– لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان ۸۵

ج– تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات ۸۵

د– ضبط تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار ۸۶

گفتار دوم: اعمال مادی ۹۰–۸۷

الف– خلع ید ۸۷

ب– تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت ۸۸

ج–تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار ۸۹

مبحث دوم: حل اختلاف و خسارت ۹۰

گفتا ر اول – مراجع و آیین حل اختلاف ۹۸–۹۰

الف–داوری نسبت به اموال عمومی ودولتی ۹۱

ب–داوری در ایین نامه معا ملات دولتی و شرایط عمومی پیمان ۹۲

گفتا ردوم –جبران خسارات ۹۸

تعریف– ۹۸

الف– شرایط خسارت قابل مطالبه ۹۹

۱–وجود رابطه سببیت ۱۰۰

۲– قطعی بودن و پیش بینی خسارت ۱۰۰

۳– بی واسطه بودن خسارت ۱۰۱

ب–خسارت در شرایط عمومی پیمان ۱۰۴

نتیجه گیری ۱۰۷

منابع وماخذ ۱۱۵–۱۱۲

ضمایم ۱۶۲–۱۱۶

۱–موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و مواد

_۴۷_ ۴۸ ۱۱۷

۲– لایحه قانونی راجع منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت

در معاملات دولتی

۳–قانون مسیولیت مدنی ۱۳۱

۴–لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ۱۳۵

۵– قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی برانعقاد قراردادهادر دستگاههای اجرایی ۱۴۳

۶–آیین نامه تضمین برای معاملات ۱۴۴

۷–قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ۱۵۳

۸–قانون مجازات انتشار وافشای اسناد محرمانه وسری دولت ۱۶۰

۹– تصویب نامه راجع به نحوه بررسی اختلافات فی مابین دستگاههای اجرایی ۱۶۱

کلیدواژه ها

• حل اختلاف
• جبران خسارت
• انحلال قرارداد
• قرارداد اداری
• اثر حقوقی قرارداد
• قانون محاسبات عمومی کشور
• شرایط عمومی (پیمان)
• حقوق
• قرادادهای اداری و دولتی