قاعده تفوق آرای کیفری برآرای حقوقی
عنوان | قاعده تفوق آرای کیفری برآرای حقوقی |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | محمدرضا اعراب شیبانی |
استاد راهنما | سیروس حیدری |
استاد مشاور | فضل الله فروغی، حجت مبین |
مقطع | دکتری |
سال دفاع | ۱۳۹۹ |
دانشگاه | دانشگاه شیراز |
قاعده تفوق آرای کیفری برآرای حقوقی عنوان رساله ای است که توسط محمدرضا اعراب شیبانی، با راهنمایی سیروس حیدری و با مشاوره فضل الله فروغی و حجت مبین در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
قاعده تفوق آرای کیفری بر آرای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوق دانان محل بحث بوده، اکنون در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع موثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رای قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رای قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه ای از اجرای قاعده، سابقا در ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹در باب جعل اسناد، مقرر گردیده بود و اکنون ماده ۱۸ موصوف به عنوان یک قاعده کلی، رای قطعی کیفری که موثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر می رسد که رای کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی می تواند به صورت حکم یا قرار نهایی ماهوی باشد. مقصود از تاثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آن است که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی، سابقا در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده است به نحوی که مفاد رای قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی، کافی قلمداد می گردد. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات، جستجو نمود.
ساختار و فهرست رساله
فصل اول: مقدمه
۱–۱– بیان مسیله و ضرورت تحقیق
۱–۲– اهمیت موضوع
۱–۳– سوالات پژوهش
۱–۳–۱– سوالات اصلی
۱–۳–۲– سوالات فرعی
۱–۴– فرضیات پژوهش
۱–۴–۱– فرضیات اصلی
۱–۴–۲– فرضیات فرعی
۱–۵– سابقه پژوهش
۱–۶– نوآوری پژوهش
۱–۷– الگوی کلی روش تحقیق
۱–۸– ساختار تحقیق
فصل دوم: تنقیح موضوع و سیر تاریخی
۲–۱– مفهوم رای و انواع آن
۲–۱– ۱– مفهوم رای
۲– ۱–۲– اقسام آرای مراجع قضایی
۲–۱–۲–۱–به اعتبار مرجع صادرکننده
۲– ۱–۲–۱–۱– رای حقوقی
۲– ۱–۲–۱–۲– رای کیفری
۲–۱–۲–۲– به اعتبار ماهیت رای
۲– ۱–۲–۲–۱– حکم
۲– ۱–۲–۲–۲– قرار
۲–۱–۲–۲–۲–۱– قرار اعدادی یا مقدماتی
۲– ۱–۲–۲–۲–۱–۱– قرار اعدادی شکلی
۲– ۱–۲–۲–۲– ۱– ۲– قرار اعدادی ماهوی
۲– ۱–۲– ۲–۲–۲– قرار نهایی
۲–۱–۲–۲–۲–۲–۱– قرار نهایی شکلی
۲– ۱–۲–۲–۲–۲–۲– قرار نهایی ماهوی
۲–۲– مفهوم و جایگاه قاعده تفوق آرای کیفری بر آرای حقوقی
۲– ۲–۱– مفهوم قاعده
۲– ۲–۲– خصایص قاعده
۲– ۲–۲–۱– مطلق بودن
۲– ۲–۲–۲– آمره بودن
۲– ۲–۲–۳– منطبق بودن با شرع و عرف
۲– ۲–۳– تاریخچه قاعده
۲– ۲–۳–۱– سیر تاریخی با تکیه بر سابقه قانونگذاری
۲– ۲–۳–۲– سیر تاریخی با تکیه بر رویه قضایی و دکترین
فصل سوم: مبانی، شرایط و قلمرو قاعده تفوق آرای کیفری بر آرای حقوقی
۳– ۱– دلایل تفوق آرای کیفری بر آرای حقوقی
۳– ۱–۱– دلایل مورد استناد موافقان قاعده
۳–۱–۱–۱– جلوگیری از تجدید دعاوی
۳–۱–۱–۲– احتراز از صدور آرای متعارض
۳– ۱–۱–۳– گستره ادله در دعوای کیفری
۳– ۱–۱–۴– اختیار گسترده قاضی کیفری در تحصیل دلیل
۳– ۱–۱–۵– نظم عمومی
۳– ۱–۱–۶– آزادی و حق دفاع برای متهم
۳– ۱–۲– دلایل مورد استناد مخالفان قاعده
۳– ۱–۲–۱– تضییع حق دادخواهی افراد
۳– ۱–۲–۲– تفاوت موضوعات حقوق کیفری نسبت به حقوق مدنی
۳– ۱–۲–۳– تفاوت در صلاحیت رسیدگی محاکم کیفری و حقوقی
۳– ۱–۲–۴– مخالفت قاعده با اصل اجتهاد قاضی و استقلال قضایی
۳– ۲– شرایط تفوق رای کیفری بر رای حقوقی
۳– ۲–۱– ضرورت وجود یک امر قضاوت شده کیفری
۳–۲–۱–۱– شرایط مربوط به محکمه صادرکننده رای
۳– ۲–۱–۲– لزوم صدور رای از مرجع کیفری
۳– ۲–۲– ضرورت احراز شرایط سه گانه رای مرجع کیفری
۳– ۲–۲–۱– کیفری بودن
۳– ۲–۲–۲– قطعیت
۳–۲–۲–۳– موثر بودن رای قطعی کیفری در ماهیت دعوای حقوقی
۳– ۲–۳– ارکان رای کیفری
۳– ۲–۳–۱– ارکان موثر
۳–۲–۳–۱–۱– اظهارات متقن
۳–۲–۳–۱–۲– اظهارات ضروری
۳–۲–۳–۱–۳–تاییدات را جع به عنصر مادی جرم
۳–۲–۳–۱–۴– التزام قاضی مدنی به عنوان قانونی جرم
۳–۲–۳–۱–۵–تاییدات راجع به رابطه سببیت
۳–۲–۳–۲– ارکان غیر موثر
۳–۲–۳–۲–۱– رای کیفری محکومیت
۳–۲–۳–۲–۲– رای کیفری برایت
۳–۲–۳–۲–۳– تاییدات راجع به عنصر روانی جرم
۳–۲–۳–۲–۴– تاییدات راجع به عوامل سقوط مجازات
۳–۲–۳–۲–۵– تاییدات راجع به موانع مسیولیت کیفری
۳–۳– قلمرو قاعده تفوق آرای کیفری بر آرای حقوقی
۳–۳–۱– تفوق حکم کیفری بر امر حقوقی
۳–۳–۲– تفوق قرار های کیفری بر امر حقوقی
۳–۳–۲–۱– قرارهای اعدادی یا مقدماتی
۳–۳–۲–۲– قرارهای نهایی
۳–۳–۲–۲–۱– قرارهای نهایی شکلی
۳–۳–۲–۲–۲– قرار های نهایی ماهوی
۳–۳–۲–۲–۲–۱– قرار جلب به دادرسی
۳–۳–۲–۲–۲–۲– قرار منع تعقیب
۳–۳–۲–۲–۲–۲–۱– جرم نبودن عمل ارتکابی
۳–۳–۲–۲–۲–۲–۲– فقدان دلیل
۳–۳–۳– تفوق دستور صادره از مرجع دادستانی بر امر حقوقی
۳–۳–۴– تفوق آرای کیفری بر آرای صادره از مراجع انتظامی یا اداری
فصل چهارم: آثار، ضمانت اجرا و چالش های قاعده تفوق آرای کیفری بر آرای حقوقی
۴–۱– آثار قاعده تفوق آرای کیفری بر آرای حقوقی
۴–۱–۱– نسبت به حقوق اصحاب دعوا
۴–۱–۱–۱– اثر امر مطروح کیفری بر امر حقوقی
۴–۱–۱–۱–۱– اثر بر دادرسی و رای محکمهی حقوقی
۴–۱–۱–۱–۲– اثر بر اجرای رای حقوقی
۴–۱–۱–۲– اثر امر مختوم کیفری بر امر حقوقی
۴–۱–۱–۲–۱– اثر بر دادرسی و رای محکمه حقوقی
۴–۱–۱–۲–۲– اثر بر اجرای رای حقوقی
۴–۱–۱–۲–۲–۱– تحصیل حکم قطعی کیفری مبنی بر اثبات حیله و تقلب مبنای حکم مدنی
۴–۱–۱–۲–۲–۲– تحصیل حکم قطعی کیفری مبنی بر اثبات جعلیت سند مستند حکم مدنی
۴–۱–۱–۲–۲–۳– تحصیل حکم قطعی کیفری مبنی بر اصالت سند موضوع حکم مدنی
۴–۱–۲– نسبت به حقوق شخص ثالث
۴–۱–۲–۱– ورود و جلب ثالث نسبت به دعوای کیفری مقارن با دعوای حقوقی
۴–۱–۲–۲– اعتراض ثالث نسبت به رای کیفری
۴–۱–۲–۳– اعتراض ثالث نسبت به رای کیفری مورد استناد در دعوای حقوقی
۴–۱–۲–۳– اعتراض ثالث نسبت به رای حقوقی بر مبنای رای کیفری
۴–۲– ضمانت اجرای عدم رعایت قاعده از سوی محکمه حقوقی
۴–۲–۱– امر مطروح کیفری و دادرسی حقوقی
۴–۲–۱–۱– توقف دادرسی حقوقی
۴–۲–۱–۲– اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی
۴–۲–۲– امر مختوم کیفری و دادرسی حقوقی
کلیدواژه ها
- حاکمیت امر مختوم کیفری
- تفوق رای کیفری
- قاعده نفاذ
- آرای حقوقی و کیفری
- آرای معارض