قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی
قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی نام مقاله‌ای از مسلم آقایی طوق و حسن لطفی است که در شماره پنجاه و ششم (آذر 1396) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار میروند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شهرداریها میشود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از نهادهای عمومی که گاه وظایف عمومی بر دوش آنها می‌باشد، از دائره شمول این دو قانون حمایتی خارج است. در عوض، قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای تحت شمول قراردادن دایره گستردهتری از نهادهای عمومی که دارای وظایف قانونی و عمومی هستند، تمامی اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شهرداریها را مشمول حمایت خود قرار داده است. حال آنکه چنین اطلاقی باعث میشود اموالی از نهادهای دولتی که نیازی به آنها نیست و یا توقیف آنها خللی در تداوم خدمات عمومی وارد نمیکند نیز مشمول این حمایت قرار گیرند و حق دادخواهی افراد و اعتبار آرای قضایی بیجهت مخدوش شود.
کلیدواژه‌ها
- حقوق اداری
- اموال عمومی
- اموال دولتی
- عدم امکان توقیف
- خدمات عمومی
مواد مرتبط
- ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 5 قانون محاسبات عمومی
- ماده 115 قانون محاسبات عمومی