قانون حاکم بر ورشکستگی شرکت های چند ملیتی و نحوه رسیدگی به آن
 | |
| عنوان | قانون حاکم بر ورشکستگی شرکت های چند ملیتی و نحوه رسیدگی به آن |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | احسان بخشی |
| استاد راهنما | اسداله کشاورز |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت |
قانون حاکم بر ورشکستگی شرکت های چند ملیتی و نحوه رسیدگی به آن عنوان پایان نامه ای است که توسط احسان بخشی، با راهنمایی اسداله کشاورز در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دفاع گردید.
چکیده
مهمترین نتیجه ی استقلال شخصیت حقوقی شرکت های تابعه یک شرکت چند ملیتی به احتمال ورشکستگی هر جزء و تاثیر متقابل ورشکستگی اجزاء بر یکدیگر باز می گردد؛ مساله ای که نظریات متعددی در خصوص ادغام شکلی و ماهوی فرآیند ورشکستگی را به دنبال دارد. علاوه بر آن از آنجا که نظام های حقوقی مختلف نسبت به دعوای ورشکستگی دیدگاهی حاکمیتی دارند و قوانین ملی در این رابطه را جزء نظم عمومی اقتصادی خود می دانند ممکن است دادگاه های متعددی نسبت به یک دعوای ورشکستگی خود را صالح بدانند. از همین رو، دو نظریه سرزمینی بودن و جهانشمولی هر یک به طریق خود سعی در رفع معضل ورشکستگی شرکت چند ملیتی به عنوان مصداق بارز ورشکستگی بین المللی دارند. در حالیکه نظریه اول واقع گرایانه است و به حاکمیت ها احترام می گذارد، نظریه دوم جهانی آرمانی را به رسمیت شناختن تاثیر بین المللی رای ورشکستگی و لزوم رعایت آن از سوی همگان به تصویر می کشد. نکات مثبت نظریه جهانشمولی موجب شده است که برخی کنوانسیون های دو یا چند جانبه در زمینه ورشکستگی منعقد شود که مهمترین آن مقرره اتحادیه اروپا در زمینه ورشکستگی بین المللی است. قانون نمونه آنیسترال را نیز می توان حاصل تلاش فراملی حقوقدانان برای هر چه بیشتر نزدیک تر کردن نظام های ملی دانست. با این حال قانون ایران در هر دو موضوع شرکت چند ملیتی و ورشکستگی بین المللی ساکت است و دادگاه ها برای رسیدگی به دعاوی مربوطه ناگزیر از توسل به قوانین مربوط به شرکت های خارجی و نیز قوانین ورشکستگی داخلی هستند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش مبحث اول– شناسایی شرکتهای چند ملیتی
گفتار اول – مفهوم ورشکستگی
بند اول– تعریف ورشکستگی فرامرزی
گفتار دوم– مفهوم سرزمینی بودن
گفتار سوم– نظریه جهان شمولی
بند اول– مفهوم مطلق
بند دوم– مفهوم تعدیل شده
مبحث دوم– نظریات حقوقی در خصوص دادگاه صالح
گفتار اول– نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی(جهان شمولی مطلق و جهان شمولی تعدیل شده)
گفتار دوم– نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند اول– نظریه مختلط
بند دوم– نظریه قراردادی
بند سوم– نظریه سرزمینی مبتنی بر همکاری
بند چهارم– رسیدگی اولیه و ثانویه
گفتار سوم– ساختار سازمان های چندملیتی
بند اول– عوامل تاثیرگذار بر ساختار سازمان های چندملیتی
مبحث سوم– سیستم های کنترلی در شرکت های چندملیتی
گفتار اول– گزینه های راهبردی در مدیریت چندملیتی
گفتار دوم– آموزش چندملیتی و جهانی
بند اول– آموزش در شرکت های چندملیتی
گفتار سوم– مزایای شرکت های چندملیتی
فصل دوم: قواعد کلی حاکم بر ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی مبحث اول– رویکرد نظام های حقوقی ورشکستگی بین المللی
گفتار اول– بررسی تطبیقی نظام های حقوقی ورشکستگی بین المللی
بند اول– رویکرد ورشکستگی بین المللی در اروپا
بند دوم– نظام حقوقی ورشکستگی بین المللی مقرره اروپایی
بند سوم– نظام حقوقی ورشکستگی بین المللی در ایالات متحده
بند چهارم– نظام حقوقی ورشکستگی بین المللی در قانون نمونه آنسیترال
گفتار دوم– نظام حقوقی ورشکستگی بین المللی در حقوق ایران
مبحث دوم– قانون حاکم بر متفرعات ورشکستگی
گفتار اول– قانون حاکم بر اراده در ورشکستگی
بند اول– قرارداد ارفاقی
بند دوم– بیمه
گفتار دوم– قانون حاکم بر مسیولیت مدنی ناشی از ورشکستگی
فصل سوم: تشریفات حاکم بر ورشکستگی چند ملیتی و نحوه رسیدگی به آن مبحث اول– نظریات حقوقی در خصوص دادگاه صالح
گفتار اول– نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی (جهان شمولی مطلق و جهان شمولی تعدیل شده)
گفتار دوم– نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند اول– نظریه سرزمینی مبتنی بر همکاری
گفتار سوم– بررسی دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی فرامرزی
گفتار چهارم– بررسی عملکرد کشور ایران در رسیدگی به دعاوی ورشکستگی بین المللی
بند اول– دیدگاه قانون نمونه آنسیترال ۱۹۹۳
مبحث دوم– فقدان تناسب بین دیون و دارایی و راهکارهای پیشگیرانه متناسب
گفتار اول– راهکارهای متصور برای دفع عدم تناسب
بند اول– وضع مجازات
بند دوم– وضع مسیولیت مدنی
بند سوم– خودانتظامی دیون و دارایی
گفتار دوم– راهکارهای متصور برای رفع عدم تناسب
بند اول– کمک به ورشکسته
بند دوم– قرارداد فردی
بند سوم– قرارداد جمعی
گفتار سوم– طرق دیگر قابل تصور برای رفع عدم تناسب
مبحث چهارم– نحوه رسیدگی به ورشکستگی چند ملیتی
گفتار اول– شیوه رسیدگی ورشکستگی چند ملیتی
بند اول– مقررات عمومی رسیدگی به ورشکستگی چند ملیتی
گفتار دوم– حق مراجعه نمایندگان و طلبکاران خارجی به دادگاه های این کشور
گفتار سوم– شناسایی یک رسیدگی خارجی و قرار
بند اول– همکاری با دادگاه های خارجی و نمایندگان خارجی
گفتار چهارم– رسیدگی های همزمان
نتیجه گیری و پیشنهادها نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع و ماخذ
کلیدواژه ها
- شرکت&#۱۷۲;های چند ملیتی
- ورشکستگی بین&#۱۷۲;المللی