قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۹/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

سیر تحولات قانون

در ایران پس از انقلاب مشروطه در زمینه های متعددی قانون وضع شد. یکی از حوزه هایی که بعد از مشروطه در خصوص آن قوانینی وضع شد، مسائل استخدامی کارکنان دولت از جمله امور انضباطی آن ها بود. علاوه بر مجلس، قوه مجریه هم با صلاحیت نظام نامه ای خود، مقرراتی در این زمینه وضع کرد. از مهمترین این قوانین و مقررات می توان به قانون استخدام کشوری مصوب 1301، نظامنامه محاکمات اداری مصوب 1315، قانون استخدام کشوری مصوب 1345، آیین نامه دادرسی اداری مصوب 1346، آیین نامه دادرسی اداری شرکت های دولتی مصوب 1353 و قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداری ها مصوب 1354 اشاره کرد. بعد از انقلاب اسلامی تحولات مهمی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شد. در این میان ابعاد مختلف نظام حقوقی از جمله موضوع رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی کارکنان دولت هم متاثر از این تغییرات بود. مهمترین قوانین وضع شده بعد از انقلاب اسلامی، در حوزه مورد بحث، عبارتند از: لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاه ها و بانک های و موسسات و شرکت های دولتی مصوب 1358/6/7 شورای انقلاب، قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1360/7/5 مجلس شورای اسلامی، قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/9، قانون اصلاح قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365/12/25 و در نهایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371/4/9 به تصویب رسید. قانون اخیر به مدت یک سال به طور آزمایشی اجرا شد تا این که در تاریخ 1372/9/7 قانون به صورت دائمی در آمد.

تقسیم بندی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره است که در فصل های زیر تنظیم شده است:

• ‌فصل اول - تشكيلات و حدود و وظايف
• ‌فصل دوم - تخلفات اداری
• فصل سوم - مجازات ها
• فصل چهارم - ساير مقررات

قلمرو

در تبصره 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است: «منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.» با تفسیری که این تبصره از واژه کارمندان ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کرده است می توان نتیجه گرفت این قانون، شامل همه مستخدمان می شود. البته همه مستخدمان در همه وازرتخانه ها و سازمان های دولتی را در بر نمی گیرد؛ بلکه مستخدمان وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و عمومی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند و این قانون از آن ها نام می برد؛ وارد در قلمرو این قانون هستند. این وزارتخانه ها و سازمان ها در ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است. ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می کند: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و‌ شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان‌ مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و‌ نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌ مقررات مربوط به خود خواهند بود.»